العالم الاقتصادي- متابعات
أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الاقتصاد السوري دخل مرحلة التعافي، مع توقعات بتحقيق معدلات نمو كبيرة خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بدور رئيسي للقطاع الخاص، والفرص الاستثمارية التي تمتلكها البلاد، والإصلاحات التي تعمل الحكومة على تنفيذها، إلى جانب الدعم الدولي المتوقع.
وأوضح برنية، خلال مشاركته في جلسة ضمن منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (SPCF)، المنعقد في قصر المؤتمرات بدمشق، أن المنتدى يشكل خطوة مهمة لتعزيز التنسيق في العمل الإنمائي والتنموي، وتوجيه الجهود الدولية نحو دعم إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
وأشار إلى وجود رؤية واضحة للسنوات المقبلة، إلا أن تنفيذها وتحقيق النمو المستهدف وإنجاز المشاريع يرتبط، إلى جانب الإمكانات المحلية، بمستوى الدعم الدولي والمساندة الإنمائية التي يمكن أن تحصل عليها سوريا.
مقومات النمو والإصلاحات الاقتصادية
وحدد وزير المالية مجموعة من المحاور الأساسية التي تستند إليها فرص النمو الاقتصادي، في مقدمتها المقومات الهيكلية التي تمتلكها سوريا وموقعها ودورها المحتمل في الربط الإقليمي، ولا سيما في مجالات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن قطاعات الزراعة والسياحة.
وأضاف أن الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تسهيل بيئة الأعمال وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب الاستفادة من نتائج التعافي الاقتصادي بعد توحيد البلاد، وعودة اللاجئين والنازحين ومساهمتهم في النشاط الاقتصادي، فضلاً عن الدعم الدولي.
وشدد برنية على ضرورة المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وضبط الإنفاق العام وتعزيز الانضباط المالي، بالتوازي مع إعادة بناء المؤسسات وتوفير الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والطاقة.
كما أكد أهمية تحسين بيئة الاستثمار، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر، وتعزيز ارتباط الاقتصاد السوري بسلاسل الإنتاج العالمية والاقتصاد الدولي، إلى جانب تطوير الربط المالي والنقدي مع الخارج.
156 برنامجاً ومبادرة ضمن استراتيجية السنوات الخمس
وكشف برنية أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة تتضمن نحو 156 برنامجاً ومبادرة، وصلت بعض مكوناتها إلى مراحل متقدمة، فيما لا تزال برامج أخرى قيد التنفيذ أو في مراحلها الأولى.
وأوضح أن هذه البرامج تشمل إصلاح الموازنة العامة، وتوجيه الدعم نحو الفئات الأكثر استحقاقاً، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتحفيز القطاع الخاص، وإصلاح المصارف الحكومية، إلى جانب مكافحة الفقر وتحسين سبل العيش.
وأكد أن استقرار سوريا وازدهارها لا يمثلان مصلحة وأولوية للسوريين فحسب، بل يشكلان أيضاً مصلحة للمنطقة ودول العالم، بالنظر إلى ما يمكن أن يحققه التعافي السوري من آثار اقتصادية وتنموية تتجاوز الحدود المحلية.
بيردي: مجموعة البنك الدولي وافقت على تقديم منح
لسوريا بنحو 500 مليون دولار لدعم قطاعات حيوية
من جانبها، اعتبرت المديرة المنتدبة للعمليات في البنك الدولي، آنا بيردي، في كلمة مسجلة خلال الجلسة، أن المنتدى يمثل نقطة تحول مهمة، مشيرة إلى أن انتقال انعقاده من بروكسل إلى دمشق يعكس التحول نحو منتدى تقوده سوريا في مسار التعافي وإعادة البناء، ويعزز الملكية الوطنية لهذا المسار وتكامل الشراكات الدولية.
وأوضحت بيردي أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في الانتقال من التنسيق إلى التنفيذ، من خلال تحديد أولويات الاستثمار، وبناء القدرات المؤسسية، والاتفاق على خارطة طريق عملية للأشهر المقبلة، مؤكدة أن احتياجات التعافي في سوريا لا تزال كبيرة وتتطلب جهوداً واسعة ومنظمة.
وأضافت أن حجم هذه الاحتياجات يستدعي حشد رؤوس الأموال وتعزيز قدرات القطاعين العام والخاص، لافتة إلى أن تحويل الأولويات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون يتطلب انخراطاً دولياً مستمراً وتنسيقاً فعالاً، إلى جانب توفير التمويل اللازم.
وأكدت بيردي التزام مجموعة البنك الدولي بمساندة جهود التعافي في سوريا منذ استئناف انخراطها في العمل داخل البلاد، مشيرة إلى موافقة المجموعة على تقديم منح بنحو 500 مليون دولار لدعم قطاعات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والإدارة المالية العامة وإعادة تأهيل القطاع المالي.
وأضافت أن البنك الدولي وقع أول اتفاق إطاري مع سوريا، يتوافق بصورة كاملة مع أولويات التعافي الوطني التي حددتها الدولة، معتبرة أن هذا الاتفاق يتيح توسيع نطاق التعاون وتحقيق أهداف أكثر طموحاً خلال المرحلة المقبلة.
صندوق «START» لحشد التمويل ودعم إعادة البناء
ولفتت بيردي إلى أن صندوق «تحوّل سوريا وتعافيها» (START)، الذي أُسس مؤخراً بناءً على طلب الحكومة السورية، يهدف إلى جمع الممولين والمانحين وحشد المنح اللازمة لدعم التعافي، وبناء القدرات المؤسسية، وإعادة الإعمار والاستثمار.
وأشارت إلى أن الصندوق يتيح أيضاً تنسيق التمويل المشترك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وغيرها من الشركاء، بما يساعد على تحويل الاستراتيجيات والأولويات المتفق عليها إلى أنشطة ومشروعات قابلة للتنفيذ، وتأمين التمويل اللازم لها، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية.
وأكدت أن المنتدى يستهدف تحديد الأولويات وبناء شراكات استراتيجية وتحقيق التوافق بين الجهات الداعمة، معربة عن تطلع البنك الدولي إلى توسيع نطاق التعاون والعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة السورية وشركاء التنمية، بما ينسجم مع أولويات الحكومة وخارطة الطريق التي وضعتها دمشق.
