صادق برلمان الجزائر أمس الاثنين على قانون الموازنة لعام 2027، الذي يتضمن إنفاقاً يناهز 148 مليار دولار، في أكبر موازنة في تاريخ البلاد، وسط رفض لافت من الكتل النيابية التابعة لقوى المعارضة، ولا سيما بعد رفض معظم التعديلات التي قدمها نوابها. وصوّت البرلمان، الذي تهيمن عليه أغلبية من أحزاب الموالاة، على مشروع قانون الموازنة، بانتظار مصادقة الغرفة العليا للبرلمان، مجلس الأمة، عليه خلال الأيام المقبلة.
وتمكنت حكومة الجزائر من الإبقاء على مادة في القانون تتيح لها مراجعة أسعار الوقود، إذ فتح النص الباب أمام هذه الإمكانية عند الاقتضاء، من دون تحديد دقيق لنسب الزيادة أو الأسعار المحتملة.
وكان وزير الطاقة مراد عجال قد أكد أن المراجعة لا تعني بالضرورة رفع الأسعار، بل قد تشمل خفضها أيضاً، ورغم إقرار تعديل أولي يُلزم الحكومة بالعودة إلى البرلمان في حال إقرار زيادات، عادت لجنة المالية والموازنة أخيراً إلى الإبقاء على المادة بصيغتها التي طرحتها الحكومة، مع إضافة عامة تفيد بالتزام الحكومة التشريعات المعمول بها في حال اقتضت الحاجة زيادة أسعار الوقود.
كما أشارت إلى وجود حالة من التردد في السياسات الحكومية، وغياب رؤية واضحة لمعالجة الاختلالات المالية الهيكلية الناجمة عن استمرار العجز في الموازنة، وتصاعد الدين العمومي، وتراجع احتياطي الصرف، واستمرار الفجوة بين حجم الموارد المالية المرصودة والنتائج الاقتصادية والاجتماعية المحققة والأثر التنموي المنشود، وهو ما يعكس، بحسب تقديرها، محدودية فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة في ضبط الأسعار ومعالجة الاختلالات المرتبطة بتمويل السوق الوطنية.
وانتقدت الكتلة، في بيانها، “عدم تقديم الحكومة مخطط عملها، بما يضعف آليات الرقابة البرلمانية ويحدّ من إمكانية تقييم السياسات العمومية، وعدم عرض الحكومة التقرير المتعلق بتطور الوضعية الاقتصادية الوطنية”؛ وطالبت، في هذا السياق، بـ”فتح نقاش وطني جاد ومسؤول حول الإصلاح الاقتصادي الحقيقي”، علماً أن آخر مرة قدمت فيها الحكومة بيان السياسة العامة وحصيلتها السنوية كانت في أكتوبر/تشرين الأول 2024.
من جهتهم، رفض نواب حزب العمال (يساري) التصويت لصالح قانون الموازنة. وأكدت المجموعة النيابية للحزب أن لجنة الشؤون المالية رفضت 11 تعديلاً تقدم بها النواب، كانت ترمي إلى إدراج تدابير اجتماعية واقتصادية لفائدة الطبقات العاملة والخزينة العمومية، من بينها إعادة تثمين الأجور في قطاعي الاقتصاد والخدمات ومعاشات التقاعد، وربط الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمؤسسات الخاصة الوطنية والأجنبية بالخلق الفعلي لمناصب العمل والثروة، وتعزيز الدعم المقدم للخطوط الجوية الجزائرية والصيدلية المركزية للمستشفيات.
في المقابل، دافع وزير المالية محمد لمين لبو عن قانون الموازنة في كلمة عقب جلسة التصويت، قائلاً إنه “يمثل التوجهات الاقتصادية والمالية للدولة، من خلال دعم الاستثمار المنتج وتنويع الاقتصاد الوطني، وحماية القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، فضلاً عن توسيع الوعاء الجبائي وعصرنة التحصيل، وتسريع التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمة العمومية”.
وأشار لبو إلى أن الملاحظات التي طرحها النواب والاقتراحات المعلنة ستحظى بمتابعة من مصالح وزارة المالية، بهدف بناء سياسات مالية فعالة وشفافة تستجيب لتطلعات المواطنين.
المصدر: العربي الجديد
