الاتحاد الأوروبي يفتح الباب لتعزيز الشراكة مع سوريا ويربطها بإصلاحات سياسية واقتصادية

زمن القراءة: 4 دقائق

العالم الاقتصادي- وكالات

أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأهمية الاستراتيجية لسوريا في تحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين، مشددين على ضرورة مواصلة دعم المرحلة الانتقالية السياسية الشاملة وجهود التعافي الاقتصادي، وتعزيز انخراط الاتحاد الأوروبي مع دمشق بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها ويدعم مؤسسات الدولة.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، المنعقد يوم أمس الاثنين والذي ناقش تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مع التركيز على الملف السوري، وفق ما نشره المجلس عبر موقعه الرسمي.

وأشار الوزراء إلى التقدم الذي شهدته سوريا منذ سقوط النظام البائد، مع الإقرار باستمرار تحديات المرحلة الانتقالية، ولا سيما على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدين أهمية دعم مؤسسات الدولة والمضي في إصلاح القطاع الأمني.

تحديث اتفاقية الشراكة لعام 2008

وفي إطار بحث مستقبل العلاقات بين الجانبين، استعرض المجلس سبل تطوير التعاون الثنائي، واتفق الوزراء على مواصلة العمل باتجاه توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا لعام 2008، بالتوازي مع تحديث بنودها بما يتلاءم مع الواقع والتطورات الراهنة.

وربط الاتحاد الأوروبي تعزيز مستوى الشراكة مع دمشق بتحقيق تقدم ملموس وتقديم التزامات واضحة من الحكومة السورية، خصوصاً في ملفات الانتقال السياسي الشامل، واحترام حقوق الإنسان، وترسيخ سيادة القانون.

كما اعتبر الوزراء أن التعافي الاجتماعي والاقتصادي وإعادة الإعمار يمثلان ركيزتين أساسيتين لتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين بصورة طوعية وآمنة ومستدامة، في ظل الحاجة إلى معالجة الظروف التي تتيح لهم اتخاذ قرار العودة.

كالاس: استقرار سوريا يصب في مصلحة المنطقة والاتحاد الأوروبي

وفي تصريحات سبقت الاجتماع، أعربت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس عن أملها في الارتقاء بمستوى علاقات الاتحاد مع سوريا إلى مستوى علاقاته مع شركائه في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن استقرار سوريا يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي والمنطقة بأسرها.

وأشارت كالاس إلى حاجة سوريا إلى استثمارات واسعة ودعم دولي لبناء مؤسساتها والانطلاق في تنفيذ الإصلاحات، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يرغب في عودة اللاجئين السوريين، كما ترغب دمشق، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب توفير الظروف والشروط اللازمة لضمان عودتهم، لافتة إلى وجود ملفات عديدة تستدعي العمل المشترك بين الجانبين.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تحرك أوروبي لرفع مستوى العلاقات مع دمشق، من خلال حزمة مقترحات سياسية واقتصادية يجري بحثها في بروكسل، تشمل دعم مؤسسات الدولة والتعافي وإعادة الإعمار.

مسار متدرج لإعادة الانخراط الأوروبي مع دمشق

وكان مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي قد قرر في 11 أيار الماضي رفع التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون مع سوريا، الذي فُرض عام 2011، واستعادة تطبيق الاتفاقية بشكل كامل، في إطار توجه أوروبي نحو استئناف الانخراط مع دمشق وتطوير العلاقات الثنائية.

وشهد اليوم ذاته انعقاد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل، برئاسة كايا كالاس ووزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وآفاق التعاون، إلى جانب سبل دعم المرحلة الانتقالية والتعافي الاقتصادي والاجتماعي وجهود إعادة الإعمار.

وتعكس المناقشات الأوروبية الأخيرة توجهاً نحو بناء إطار جديد للعلاقات مع سوريا، يجمع بين دعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار من جهة، وربط تطوير الشراكة بإحراز تقدم في الإصلاحات السياسية والمؤسسية وملفات حقوق الإنسان وسيادة القانون من جهة أخرى.

آخر الأخبار