بشراكة أوروبية.. انطلاق أعمال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا “‏SPCF‏” في دمشق- فيديو

زمن القراءة: 5 دقائق

العالم الاقتصادي- متابعات

انطلقت في قصر المؤتمرات بدمشق صباح اليوم أعمال الدورة الثانية من منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (SPCF)، الذي تنظمه إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بهدف توحيد جهود الشركاء الدوليين وتنظيم الدعم المقدم لسوريا بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.

ويناقش المنتدى آليات تحويل الأولويات الوطنية إلى مشاريع محددة وجاهزة للتنفيذ والتمويل، إلى جانب بحث متطلبات تهيئة بيئة ملائمة لتوسيع النشاط الاقتصادي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في جهود التعافي والتنمية، وفقاً لوكالة الأنباء السورية «سانا».

وفي كلمة خلال افتتاح المنتدى أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أن منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا منصة سورية القيادة والملكية، تديرها الجمهورية العربية السورية ويشارك الاتحاد الأوروبي في رئاستها، مشيراً إلى انعقاد دورته الـ2 في دمشق يحمل دلالة جوهرية تؤكد أن مكان تنسيق الدعم هو العاصمة وبين المؤسسات الوطنية.

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يلقس كلمته في افتتاح الملتقى

وأضاف الشيباني في كلمة له خلال افتتاح أعمال المنتدى الثلاثاء 17 تشرين الثاني أن المحفظة الوطنية للمشاريع التي تعدها المؤسسات المختصة تشكل بوصلة تنفيذ أولويات التعافي، لافتاً إلى أن شعار “من الرؤية إلى العمل” الذي أطلق في بروكسل قبل 6 أشهر بدأ يؤتي ثماره، وبيّن أن إطلاق خريطة الشركاء أتاح للمرة الأولى حصراً دقيقاً للمشاريع القائمة والمخطط لها، مؤكداً أن خريطة الشركاء كشفت حجم الدعم المتاح والفجوات المتبقية والمساحات التي تحتاج إلى تدخل.

وأضاف الشيباني أن سوريا تنتقل اليوم من هندسة التنسيق إلى حشد التمويل الملائم والاستثمار، مؤكداً أن تعافي سوريا لا يمكن أن تحمله المنح وحدها ويتطلب مشاريع ناضجة وجاهزة للتمويل بهدف تكريس مفهوم التعافي بديلاً عن الهشاشة في سوريا مشيراً إلى أن المنتدى سيختتم أعماله بإطلاق خارطة طريق دمشق للأشهر الـ12 المقبلة، التي تتضمن خطوات متوافقة مع الأولويات الوطنية ومعالم قابلة للقياس ومجموعات عمل متخصصة تقودها المؤسسات الوطنية ستقود مجموعات العمل جنباً إلى جنب مع شركاء يمتلكون الخبرة.

وأوضح الشيباني أن الأمانة العامة ستصدر كل 6 أشهر لوحة نتائج شفافة توضح ما تحقق والفجوات المتبقية والالتزامات المؤسسية، مشيراً إلى أن الإنجازات والمعالم المحددة في خارطة طريق دمشق ستكون معياراً لقياس ما تحقق بحلول الدورة المقبلة للمنتدى، ودعا جميع الشركاء إلى الانخراط الفاعل في مجموعات العمل وإدراج برامجهم وخططهم ضمن خريطة الشركاء، مشيراً إلى أن سوريا تمثل سوقاً واعدة للشركات الأوروبية وورشة إعمار كبرى تتطلع إلى الخبرات والمؤسسات المالية الأوروبية.

وأكد أن تثبيت عودة اللاجئين والنازحين واستدامتها تتطلبان انخراطاً دولياً واستثماراً في التعافي والعودة الكريمة، لافتاً إلى أن نجاح سوريا مهم لأوروبا ونجاح الشراكة بين الجانبين مكسب استراتيجي للجميع، مبيناً أن سوريا تنهض مجدداً جسراً برياً حيوياً يربط الخليج والمشرق وأوروبا في قطاعات الطاقة والنقل والتجارة وأن استثمار الشركاء في سوريا هو استثمار في استقرار شرق المتوسط بأسره.

مشاركة دولية ومؤسسات مالية وتنموية

ويشهد المنتدى مشاركة واسعة تضم ممثلين عن الحكومة والوزارات والمؤسسات الوطنية، والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، إلى جانب دول شريكة إقليمياً ودولياً، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية وبنوك ومؤسسات التنمية، ووكالات التعاون الدولي.

كما يشارك في أعماله ممثلون عن المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الاقتصادية، في إطار مساعٍ لتوسيع قاعدة الشراكة وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية والمانحين والمؤسسات التمويلية والقطاع الإنتاجي.

استكمال لمسار التنسيق الذي بدأ في بروكسل

ويأتي انعقاد المنتدى في دمشق استكمالاً لمسار التنسيق الذي انطلق خلال اجتماع بروكسل في أيار الماضي، بمشاركة الحكومة السورية وعدد كبير من الشركاء الدوليين والإقليميين والمؤسسات الدولية، حيث جرى عرض الأولويات الوطنية للتعافي.

وتركز هذه الأولويات بصورة رئيسية على إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، وبناء الصمود الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تطوير الأنظمة الأساسية والإدارة العامة والمؤسسات.

ويمثل منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا منصة تقودها الحكومة السورية وتجمع الشركاء الدوليين والإقليميين والأمم المتحدة والمؤسسات المالية والتنموية، بهدف تنظيم المساعدات والاستثمارات وتنسيقها ضمن إطار موحد يرتبط بالأولويات الوطنية.

وتكتسب هذه المنصة أهمية في ظل الحاجة إلى الانتقال من تنسيق المساعدات والاستجابات الطارئة إلى بلورة مشاريع قابلة للتنفيذ والتمويل، بما يربط الدعم الدولي بأهداف التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، ويفتح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص في تحريك النشاط الإنتاجي وتوفير فرص العمل.

آخر الأخبار