العالم الاقتصادي- وكالات
تراجعت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو خلال تعاملات يوم الاثنين، مقتربة من أدنى مستوياتها في عدة أشهر، في ظل ضغوط ناجمة عن ارتفاع الدولار الأميركي وتباطؤ الصادرات، إلى جانب توقعات بزيادة الإمدادات العالمية مع ترقب حصاد أكبر في أستراليا والأرجنتين خلال الأشهر المقبلة.
وانخفضت عقود القمح تسليم كانون الأول بمقدار 5.75 سنتات للبوشل، لتستقر عند 5.875 دولارات للبوشل، فيما تجاوزت خسائر القمح في أواخر جلسة التداول نسبة 1%، بحسب وكالة «رويترز».
وجاء هذا التراجع بالتزامن مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى له منذ نيسان 2025، الأمر الذي يجعل القمح الأميركي أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين في الأسواق العالمية، ويضعف قدرته التنافسية أمام الإمدادات القادمة من الدول المنافسة.
الصادرات الأميركية عند أدنى مستوى خلال الموسم
وتتعرض أسعار القمح لضغوط إضافية نتيجة تباطؤ الطلب على الصادرات الأميركية، إذ أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأميركية أن إجمالي صادرات القمح خلال الأسبوع المنتهي في 5 تشرين الثاني بلغ 182.8 ألف طن، وهو أدنى مستوى مسجل خلال السنة التسويقية الحالية.
وقال المحلل في شركة «لين آند أسوشيتس» في شيكاغو تيري لين: إن السوق لا تزال تواجه صعوبات في تلبية طلبات التصدير، رغم ضعف أسواق التداول الفوري العالمية، في إشارة إلى استمرار التحديات التي تواجه مبيعات القمح الأميركي في الأسواق الخارجية.
وأضاف لين أن التوقعات بزيادة المساحات المزروعة بالقمح الشتوي الأميركي، المخصص لحصاد عام 2027، تشكل عاملاً إضافياً يضغط على الأسعار، مع ترقب زيادة الإنتاج المحلي خلال الموسم المقبل.
أستراليا والأرجنتين تعززان المنافسة
وعلى صعيد الإمدادات العالمية، تشير التوقعات إلى أن أستراليا والأرجنتين قد تحققان محصولين أكبر من التقديرات السابقة، ما يعني دخول كميات إضافية من القمح إلى الأسواق خلال الأشهر المقبلة، ويزيد المنافسة على حصص التصدير.
وتبرز الأرجنتين بصورة خاصة بوصفها مورداً يقدم القمح بأسعار تنافسية، وهو ما ظهر في مناقصة الشراء التي طرحتها الجزائر الأسبوع الماضي، وسط توقعات بأن تتضمن كميات كبيرة من الإمدادات الأرجنتينية.
وتتضافر هذه العوامل لتشكل ضغوطاً على أسعار القمح الأميركي، إذ يجتمع ارتفاع الدولار وتراجع الصادرات مع احتمالات زيادة المعروض العالمي، في وقت تتنافس فيه الدول المصدرة على الأسواق المستوردة، ما يجعل مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة مرتبطاً بتطورات الطلب وحجم المحاصيل الجديدة.
