العالم الاقتصادي- وكالات
أكد نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني أن تسريع التعافي الاقتصادي يمثل أولوية بالغة الأهمية في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن حالة عدم الاستقرار الإقليمي لا تزال تشكل تحدياً أمام جهود التعافي وإعادة الإعمار، رغم التقدم المحرز في مسار المرحلة الانتقالية.
وخلال إحاطة قدمها عبر الفيديو، يوم الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا، رحب كوردوني بالالتزامات الجديدة التي أعلنها شركاء إقليميون خلال الشهر الجاري، مشدداً على ضرورة توجيه المساعدات والاستثمارات نحو الأولويات التي تحددها الدولة السورية، وبما يضمن تكاملها مع الجهود القائمة، ويسهم في تحسين الخدمات وسبل العيش وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن تطوير مؤسسات الدولة ينبغي أن يترافق مع خطوات عملية في مجالات المشاركة السياسية والمساءلة والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بما يضمن استفادة جميع السوريين من نتائج هذه الجهود.
الاقتصاد وإعادة الإعمار في صدارة الأولويات
وقال كوردوني: إن سوريا تقترب من الذكرى السنوية الثانية لسقوط نظام الأسد، وإن جهوداً كبيرة تُبذل لإنجاح المرحلة الانتقالية، إلا أن تحقيق هذا الهدف لا يزال يتطلب مزيداً من العمل، لافتاً إلى أن الأولويات الراهنة تتركز في الاقتصاد وإعادة الإعمار والاستقرار والأمن.
وأشار إلى أن تشكيل مجلس الشعب يمثل إحدى المحطات الرئيسية في مسار بناء مؤسسات الدولة، في ظل توقعات شعبية بأن يؤدي المجلس دوراً فاعلاً في تطوير الممارسات التشريعية وتعزيز المساءلة العامة.
وفي سياق متصل، رحب كوردوني بالالتزامات التي أعلنتها الحكومة السورية خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن، الشهر الماضي، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود لضمان مشاركة أوسع للمرأة ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المسارات الوطنية.
وعلى الصعيد الأمني، أشار المسؤول الأممي إلى استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية التي قال إنها تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتشمل التوغلات وإقامة نقاط تفتيش مؤقتة وعمليات الاعتقال والقصف وتجريف الأراضي، فضلاً عن الأضرار التي طالت البنية التحتية الزراعية وقطاع المياه، محذراً من انعكاساتها الخطيرة على المدنيين.
وجدد كوردوني دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف انتهاكات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها بشكل كامل، والعمل على حل قضية السوريين المعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي.
عودة النازحين واللاجئين لا تنهي الاحتياجات الإنسانية
من جانبه، أكد مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ محمد يحيى أن سوريا تشهد مؤشرات واضحة على إحراز تقدم، رغم استمرار الاحتياجات الإنسانية الكبيرة.
وقال يحيى: إن التقدم المحرز في سوريا حقيقي، وإن الفرصة المتاحة حالياً تتيح للسوريين استعادة حياتهم، مشيراً إلى عودة نحو 60 ألف نازح داخلي إضافي إلى منازلهم منذ تشرين الأول الماضي، يشكل المقيمون في المخيمات نحو ثلثيهم، إلى جانب عودة 18 ألف لاجئ.
لكنه شدد على أن عودة النازحين واللاجئين لا تعني انتهاء الاحتياجات الإنسانية، محذراً من أن الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب لا تزال من أبرز العوائق أمام تحقيق عودة آمنة ومستدامة.
وكشف أن الألغام ومخلفات الحرب تسببت، منذ آخر إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الشهر الماضي، بمقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً، بينهم 19 طفلاً، وإصابة أكثر من 80 آخرين، من بينهم 35 طفلاً.
كما نبه إلى أن اقتراب فصل الشتاء سيؤدي إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية، موضحاً أن نحو 2.4 مليون شخص قد يحتاجون إلى مساعدات إضافية خلال الفترة المقبلة.
مخاوف صحية من عودة شلل الأطفال
وفي القطاع الصحي، حذر يحيى من أن اكتشاف فيروس شلل الأطفال لدى ثلاثة أطفال في محافظة دير الزور يعكس استمرار التحديات التي تواجه النظام الصحي وبرامج التحصين في سوريا.
وأوضح أن وزارة الصحة، بدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» وشركاء آخرين، تمكنت من تطعيم أكثر من 34 ألف طفل، لكنه أشار إلى أن حملات التطعيم وحدها لا تكفي لمعالجة تداعيات سنوات الحرب التي أضعفت برامج التحصين الروتينية.
وأكد أن المنظمات الإنسانية تواصل تقديم خدماتها رغم الضغوط الكبيرة الناجمة عن نقص التمويل، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لدعم ملايين السوريين، في ظل الفرصة المتاحة أمام البلاد لإعادة بناء الحياة واستعادة سبل العيش.
وتسلط الإحاطة الأممية الضوء على الترابط بين التعافي الاقتصادي والاستقرار الأمني والاحتياجات الإنسانية في سوريا، إذ يتطلب الانتقال إلى مرحلة إعادة البناء توفير بيئة آمنة، وتوجيه الاستثمارات والمساعدات نحو الأولويات الوطنية، بالتوازي مع استعادة الخدمات الأساسية وتعزيز فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية.
