العالم الاقتصادي- متابعات
أكدت مديرة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاتحاد الأوروبي، هينريكا تراوتمان، أن منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا يعكس قوة الدعم الدولي لجهود التعافي الاقتصادي والتنموي، مشددة على أن المقترحات والتوصيات الأوروبية تنطلق من احتياجات سوريا وأولوياتها الوطنية.
وأوضحت تراوتمان، خلال مشاركتها في أعمال المنتدى المنعقد في قصر المؤتمرات بدمشق، أن مساهمات الشركاء الدوليين ارتفعت بأكثر من 30%، لتتجاوز 3.5 مليارات دولار، مشيرة إلى أن انعقاد المنتدى بقيادة سورية يتيح تحديد الفجوات والاحتياجات، ورصد مجالات تداخل الجهود، بما يعزز التنسيق ويوجه المساهمات نحو الأولويات التي تحددها الحكومة السورية.
القطاع الخاص شريك في مسار التعافي
وأشارت تراوتمان إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في القطاعات ذات الأولوية، مؤكدة استمرار الدعم الإنساني خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع أهمية الانتقال التدريجي نحو إقامة شراكات فعلية تسهم في دفع عجلة التعافي الاقتصادي.
إعادة تأهيل البنية التحتية ودعم المؤسسات
وفي الجانب الخدمي، كشفت تراوتمان عن العمل للبدء بإعادة تأهيل مشفى الرستن في محافظة حمص، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من الجهود الرامية إلى استعادة البنية التحتية، بعد سنوات من الحرب التي أرهقت المؤسسات السورية وأدت إلى هجرة أعداد كبيرة من الكفاءات والمهنيين على مدى 15 عاماً، لافتة إلى أن عودة بعض هذه الكفاءات تشكل مؤشراً إيجابياً.
كما تحدثت عن فرص إنشاء مركز يعمل وفق مبدأ «النافذة الواحدة»، بهدف دعم إعادة بناء المؤسسات السورية على أسس مؤسساتية سليمة، موضحة أن الاتحاد الأوروبي وشركاءه أطلقوا، بالتعاون مع إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، مركزاً لتقديم المشورة والدعم الفني للمؤسسات السورية، بقيمة تتجاوز 15 مليون دولار.
وأضافت أن مجموعة من المؤسسات الدولية، بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حُددت لتقديم المشورة والدعم التقني والفني للحكومة السورية ضمن مظلة موحدة، بما يضمن تنسيق الأدوار وتجنب تداخل الجهود أو تكرار الأعمال.
وفي هذا السياق، أشارت إلى إتاحة الأدوات الأوروبية المتوفرة، بما فيها الأدوات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لمساعدة الحكومة السورية على المضي في تنفيذ أولوياتها وتطوير أداء المؤسسات.
دعم الإدارة المالية العامة والاقتصاد الكلي
ولفتت تراوتمان إلى تطوير خطة عمل لدعم الإدارة المالية العامة في سوريا وإطار الاقتصاد الكلي، بمساندة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد والسياسات الاقتصادية.
كما كشفت عن تكليف خبيرين للعمل مع وزارة الخارجية والمغتربين لمدة عام، وخبيرين آخرين للعمل مع مصرف سوريا المركزي للمدة نفسها، بهدف تقديم الدعم الفني والمشورة ومساندة الحكومة في تنفيذ التغييرات والإصلاحات التي تسعى إليها.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا افتتحا، في وقت سابق اليوم، منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (SPCF)، بحضور كبار المسؤولين وممثلين عن مختلف الشركاء الدوليين، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.
