العالم الاقتصادي- روعة غنم:
في مؤشر جديد إلى تنامي الاهتمام بالاستثمار في السوق السورية، افتتحت مجموعة “Tier Four” السعودية السورية، مركز “Tier Four Business Center” في دمشق، في خطوة تستهدف توفير بيئة أعمال متكاملة؛ تدعم المستثمرين ورواد الأعمال والشركات؛ وتواكب الجهود الرامية إلى: تنشيط القطاع الخاص، وتعزيز دوره في المرحلة الاقتصادية المقبلة.
وفي تصريح خاص لمجلة “العالم الاقتصادي” أكد المدير العام لمجموعة “Tier Four” السعودية السورية ساجر الشمري أن سوريا بحاجة إلى أبنائها للمساهمة في عملية البناء والتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن المجموعة بدأت بإطلاق عدد من المشاريع التي ترى أنها تلبي احتياجات السوق المحلية، موضحاً أن “Tier Four Business Center” يمثل المشروع الثاني للمجموعة ويعد أكبر مركز أعمال من نوعه في سوريا.
وبيّن الشمري أن الهدف الأساسي للمركز يتمثل بـ: استقطاب الشركات الخارجية، وتسهيل دخولها إلى السوق السورية، انطلاقاً من قناعة المجموعة بامتلاك سوريا فرصاً استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، مضيفاً أن المجموعة تركز- بشكل خاص- على الاستثمار في الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية لأي عملية تنموية ناجحة، لافتاً إلى أن ما تشهده البلاد من دعم وتسهيلات حكومية؛ يشكل عامل جذب مهماً للمستثمرين بمختلف أحجامهم.
وكشف الشمري عن خطط استثمارية جديدة، خلال الفترة المقبلة، تشمل قطاعي المقاولات والنقل، إلى جانب بناء شراكات مع شركات سورية، مؤكداً أن المركز يقدم حزمة متكاملة من الخدمات تبدأ من استقبال المستثمر ومرافقة مشروعه، مروراً بإعداد دراسات الجدوى والاستشارات المتخصصة، وصولاً إلى توفير مختلف الخدمات الداعمة للأعمال ضمن بيئة احترافية متكاملة.
من جانبه، أكد ممثل وزارة الاقتصاد والصناعة إيهاب زكور أن دعم ريادة الأعمال وتمكين أصحاب المشاريع يشكلان محورين أساسيين في توجهات الوزارة الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية توفير بيئات عمل متخصصة؛ تسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع منتجة وقادرة على خلق فرص عمل، وتعزيز النشاط الاقتصادي، مشدداً على أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية والطاقات البشرية يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو والتنافسية خلال المرحلة القادمة.
ويأتي افتتاح المركز في وقت تتزايد فيه المبادرات الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال في سوريا، وتهيئة الظروف المناسبة لاستقطاب الاستثمارات وتوسيع الشراكات الاقتصادية؛ بما يعزز دور القطاع الخاص في دعم التنمية، وتحريك عجلة الاقتصاد؛ ويفتح المجال أمام مشاريع جديدة قادرة على المساهمة في مرحلة التعافي وإعادة البناء.
