أصدر وزير الطاقة محمد البشير القرار رقم /844/ لعام 2026، القاضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية في آليات التسعير، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية ذات الصلة بقطاع الطاقة والثروات المعدنية.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء أن اللجنة تضم ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة، ومصرف سوريا المركزي، إضافة إلى الجهات المختصة في قطاع النفط والثروة المعدنية.
وبحسب القرار تتولى اللجنة دراسة أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية في ضوء المعطيات والعوامل المؤثرة في أسعارها محلياً ودولياً، بما في ذلك الأسعار العالمية والتكاليف وسعر صرف الليرة السورية وآليات الدعم وغيرها من المؤشرات ذات الصلة، وتعمل أيضاً على وضع الأسس والمعايير اللازمة لتحديد الأسعار وتحديثها بشكل دوري، كما تتولى اللجنة رفع التوصيات والمقترحات اللازمة إلى وزير الطاقة، وإعداد مشروع لائحتها التنظيمية، بما يضمن حسن سير أعمالها، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وفي هذا السياق أكد معاون وزير الطاقة لشؤون النفط رئيس اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية غياث دياب، أن اللجنة ستستند إلى معايير فنية واقتصادية دقيقة عند دراسة الأسعار وتحديدها وفقاً لـ”سانا”.
وأوضح دياب أن أي قرار يتعلق بأسعار المواد البترولية أو الثروات المعدنية سيبقى خاضعاً للدراسة والتقييم ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة، وبناءً على معطيات ومؤشرات واقعية ومدروسة، بعيداً عن التكهنات أو المعلومات غير الموثقة المتداولة عبر بعض المنصات، لافتاً إلى أن اللجنة تعزز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتوحّد المرجعية الفنية المختصة بملف التسعير، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والوضوح، وضمان اتخاذ القرارات على أسس علمية واقتصادية سليمة تخدم استدامة قطاع الطاقة والثروات المعدنية.
وبين أن اللجنة ستعمل على وضع الأسس والمعايير اللازمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية وتحديثها بشكل دوري، ورفع التوصيات والمقترحات اللازمة إلى وزير الطاقة، بما ينسجم مع متطلبات الواقع الاقتصادي ويحقق المصلحة العامة، مشيراً إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية بملف الطاقة والاقتصاد والمالية، بما يضمن دراسة جميع العوامل المؤثرة في الأسعار بصورة شاملة، وفي مقدمتها الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته، والتكاليف التشغيلية، وسعر صرف الليرة السورية، وآليات الدعم، وسائر المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.
