عودة التمثيل الدبلوماسي الإسباني إلى دمشق تفتح آفاقاً للتعاون الاقتصادي والتجاري مع سوريا
العالم الاقتصادي- وكالات
تتجه العلاقات السورية الإسبانية نحو مرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون، مع تسلّم وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم السبت، نسخة عن أوراق اعتماد السفير الإسباني الجديد لدى دمشق أنطونيو غونزاليس زابالا بينيا، في خطوة تعزز عودة الحضور الدبلوماسي الإسباني وتوفر قناة رسمية لدفع العلاقات الثنائية نحو مجالات اقتصادية واستثمارية أوسع.
ويأتي اعتماد السفير الجديد في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين حراكاً متزايداً، يتزامن مع توجه سوريا إلى إعادة بناء علاقاتها الخارجية وتوسيع شراكاتها الاقتصادية، والاستفادة من الخبرات الأوروبية في قطاعات إعادة الإعمار والتنمية، فيما تبحث إسبانيا بدورها فرصاً لتعزيز تعاونها مع السوق السورية في مرحلة التعافي.
وكان مجلس الوزراء الإسباني قد عيّن أنطونيو غونزاليس زابالا بينيا سفيراً لبلاده لدى الجمهورية العربية السورية بموجب مرسوم صدر في 25 آب 2026، قبل أن تتوج إجراءات اعتماده بتسليم أوراقه إلى وزارة الخارجية السورية.
التجارة والاستثمار.. فرص تتجاوز المساعدات
وتبرز أهمية عودة العلاقات الدبلوماسية على المستوى الاقتصادي في إمكانية تحويل الاتصالات السياسية إلى شراكات تجارية واستثمارية، خصوصاً أن الاقتصاد السوري يحتاج في المرحلة الحالية إلى استقطاب الشركات الأجنبية، وتوسيع مصادر التمويل والتكنولوجيا والخبرات اللازمة لإعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية.
وتشير بيانات التجارة المسجلة لدى قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية (UN Comtrade)، إلى أن حجم التبادل التجاري السلعي بين سوريا وإسبانيا بلغ نحو 71.46 مليون دولار خلال عام 2025، توزعت بين صادرات إسبانية إلى سوريا بقيمة 55.68 مليون دولار، وصادرات سورية إلى إسبانيا بنحو 15.78 مليون دولار.
وتكشف هذه الأرقام عن اختلال واضح في الميزان التجاري لمصلحة إسبانيا، إذ بلغ فائضها التجاري مع سوريا نحو 39.9 مليون دولار، ما يعكس وجود مجال لتوسيع الصادرات السورية وتعزيز حضور المنتجات المحلية في الأسواق الإسبانية، بالتوازي مع زيادة استيراد التجهيزات والآلات والمواد التي يحتاجها الاقتصاد السوري.
وتشمل أبرز الصادرات الإسبانية المسجلة إلى سوريا خلال 2025 منتجات الكاكاو ومستحضراته، والعطور ومستحضرات التجميل، والمنتجات الخزفية، والمركبات، والورق ومشتقاته، والأسمدة، والوقود، والآلات والمعدات الصناعية، إلى جانب المنتجات الصيدلانية.
وتتيح هذه التركيبة التجارية فرصاً لتطوير التعاون في مجالات الصناعة والتوريد والتجهيزات، ولا سيما أن إعادة تشغيل المنشآت الإنتاجية السورية وتحديث خطوطها تحتاج إلى معدات وتقنيات وأساليب إدارة حديثة، يمكن للشركات الإسبانية أن تسهم في توفيرها.
قطاعات واعدة للتعاون الاقتصادي
ولا تقتصر مجالات التعاون المحتملة على التبادل التجاري، بل تمتد إلى قطاعات إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، وفي مقدمتها الطاقة والمياه والنقل والبنية التحتية والصحة والصناعات الغذائية.
وتبرز في هذا السياق إمكانية الاستفادة من الخبرات الإسبانية في مشاريع الطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية ومعالجة المياه، فضلاً عن تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، وهي قطاعات تمثل أولويات أساسية في مسار التعافي الاقتصادي السوري.
كما يمكن أن يشكل التعاون بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية في البلدين مدخلاً لتأسيس مشاريع مشتركة، ونقل الخبرات الفنية والتقنية، وتطوير الصناعات المحلية، وفتح قنوات تسويق جديدة أمام المنتجات السورية في الأسواق الأوروبية.
وكانت سوريا قد اتخذت في آذار الماضي خطوة مؤسساتية لتعزيز هذا المسار، عبر استحداث مجلس الأعمال السوري الإسباني على الجانب السوري، وتعيين ماهر الصافي رئيساً له، بهدف تنظيم العلاقات بين رجال الأعمال وتنسيق فرص التجارة والاستثمار والمشاريع المشتركة.
تحركات عملية سبقت اعتماد السفير
ويأتي تسلّم أوراق اعتماد السفير الإسباني بعد سلسلة لقاءات واتصالات بين الجانبين، عكست توجهاً نحو الانتقال من العلاقات الدبلوماسية إلى التعاون التنموي والاقتصادي المباشر.
ففي الثالث من تشرين الثاني الجاري، بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قادش، خلال زيارة إلى مدريد، مع المديرة العامة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الإسبانية كارمن ماغارينيوس كاسال، سبل تعزيز التعاون الثنائي، والانتقال من المساعدات الإنسانية والمبادرات المتفرقة إلى شراكات تنموية طويلة الأمد تركز على إعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز قدرات المؤسسات السورية.
كما تناول اللقاء إمكانية الاستفادة من خبرات الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، ومؤسسة التعاون الدولي التابعة للإدارة العامة الإسبانية (FIIAPP)، وتطوير آليات تنسيق مباشرة لتحويل فرص التعاون إلى برامج ومشاريع عملية بالتعاون مع الوزارات السورية المعنية.
وفي اليوم نفسه، بحث الجانب السوري مع مسؤولي الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية تحديث أولويات التعاون بما يتناسب مع احتياجات التعافي، مع التركيز على قطاعات الصحة والمياه وسبل العيش وتعزيز القدرات المؤسسية، والانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية إلى مشاريع التعافي المبكر والتنمية المستدامة.
كما وُجهت دعوة إلى ممثلي الوكالة لزيارة سوريا وإجراء مشاورات مع الوزارات المختصة لتحديد الأولويات المشتركة ودراسة فرص إطلاق مشاريع تنموية.
الانفتاح الأوروبي يعزز فرص الشراكة
وتندرج عودة العلاقات السورية الإسبانية ضمن مسار أوسع لإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين سوريا والاتحاد الأوروبي، بعد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي في 11 أيار 2026 إنهاء التعليق الجزئي لاتفاق التعاون السوري الأوروبي وإعادة تطبيقه بالكامل، بما يعزز الإطار القانوني للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.
كما تتزامن هذه التطورات مع توجه أوروبي لتوسيع الشراكة مع سوريا ودعم التعافي وإعادة الإعمار، وسط اهتمام بإيجاد قنوات تمويلية واستثمارية جديدة، وإعادة تنشيط دور المؤسسات المالية الأوروبية في تمويل المشاريع والبنية التحتية.
ومن شأن استعادة التمثيل الدبلوماسي الإسباني على مستوى السفراء أن تسهم في تسهيل التواصل بين المؤسسات الحكومية والاقتصادية، وتطوير العلاقات بين غرف التجارة ومجالس الأعمال، ومتابعة الملفات الاستثمارية والتجارية، فضلاً عن توفير بيئة أكثر انتظاماً أمام الشركات الراغبة في استكشاف السوق السورية.
لكن تحويل هذا الانفتاح إلى نتائج اقتصادية ملموسة سيظل مرتبطاً بوجود مشاريع واضحة وقابلة للتنفيذ، وتوفير الضمانات القانونية والمالية للمستثمرين، وتسهيل الإجراءات المصرفية والتجارية، إلى جانب استقرار البيئة التنظيمية وتحسين مناخ الأعمال.
وبذلك، لا يمثل اعتماد السفير الإسباني مجرد استكمال لإجراء دبلوماسي، بل فرصة لتعزيز مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ونقلها من مرحلة الاتصالات والبحث في مجالات التعاون إلى مرحلة بناء شراكات عملية تسهم في دعم الإنتاج والتجارة والاستثمار، وتفتح أمام الاقتصاد السوري نافذة إضافية للاستفادة من الخبرات والأسواق الأوروبية.
