العالم الاقتصادي- وكالات
تستعد سوريا لإطلاق منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (SPCF) في 17 تشرين الثاني الجاري، بتنظيم من إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في خطوة تستهدف توحيد جهود الدعم الدولي، وربط المساعدات الإنسانية والتمويل التنموي والاستثمارات بالأولويات الوطنية، ضمن إطار تنسيقي تقوده الحكومة السورية.
ويأتي إطلاق المنتدى في وقت تتجه فيه سوريا إلى الانتقال من مرحلة الاستجابة المتفرقة للاحتياجات الإنسانية إلى مسار أكثر تكاملاً يركز على التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الخدمات الأساسية، وصولاً إلى التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وإشراك القطاع الخاص في عملية إعادة البناء.
ولا يستهدف المنتدى إنشاء منصة جديدة تكرر آليات التنسيق القائمة، وإنما ربط هذه الآليات بعضها ببعض، وتوجيه عملها نحو الأولويات الوطنية، وتحويل الاجتماعات والمبادرات المنفصلة إلى عملية مستمرة تتكامل فيها مراحل التخطيط والتحضير والتنفيذ والتمويل وتقييم النتائج.
من بروكسل إلى دمشق.. انتقال التنسيق إلى قيادة وطنية
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن المسار بدأ بصورته المؤسساتية خلال اجتماع منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل في أيار 2026، بمشاركة الحكومة السورية وعدد كبير من الشركاء الدوليين والإقليميين والمؤسسات الدولية.
وشكل الاجتماع محطة لعرض الأولويات الوطنية للتعافي، التي تركز على إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز قدرات المؤسسات، وبناء الصمود الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير الأنظمة الأساسية والإدارة العامة.
ومنذ ذلك الاجتماع، عملت إدارة التعاون الدولي على تحويل هذه الأولويات إلى خطط قطاعية وبرامج ومحافظ مشاريع، إلى جانب تطوير آليات المتابعة وتنسيق الدعم الفني، ليأتي اجتماع دمشق المرتقب خطوة جديدة نحو إقامة إطار جامع للشراكات الإنسانية والتنموية بقيادة الحكومة السورية.
وأكدت الوزارة أن المنتدى لا يقتصر على الشركاء الأوروبيين، بل يشمل الدول والمنظمات والمؤسسات المالية والتنموية الدولية والإقليمية، مستفيداً في الوقت نفسه من جهود التنسيق السابقة التي جرت برعاية الاتحاد الأوروبي.
هيكلية تنسيقية تجمع الحكومة والشركاء
وتتضمن الهيكلية المقترحة للمنتدى مجموعة من المستويات التنظيمية التي يجري بحثها وتطويرها بصورة تشاركية، بهدف ضمان استمرارية العمل وتوزيع المسؤوليات بوضوح.
وتشمل هذه الهيكلية منتدى لكبار المسؤولين يتولى تحديد التوجهات الاستراتيجية، ولجنة توجيهية لمتابعة الأولويات ومعالجة القضايا المشتركة بين القطاعات، إلى جانب أمانة سر ضمن إدارة التعاون الدولي تتولى التنسيق اليومي ومتابعة الشركاء والبيانات وخطط العمل.
كما تتضمن مجموعات عمل قطاعية وفنية تقودها الوزارات والهيئات السورية المختصة، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، بما يضمن ارتباط المشاريع والبرامج بالاحتياجات الفعلية لكل قطاع.
وبحسب الوزارة، لا تزال هذه الهيكلية ومجموعات العمل في مرحلة النقاش والتطوير، على أن يجري اعتمادها بصورة تشاركية خلال المنتدى وبعده، بالتنسيق مع الأطراف المشاركة.
الدعم الفني وصندوق «START».. أدوات مكملة
ولا يُعد منتدى (SPCF) صندوقاً للتمويل أو جهة تتولى تنفيذ المشاريع، بل منصة للتنسيق وتحديد الأولويات وربط الاحتياجات بالجهات القادرة على تقديم الدعم، فيما تتولى آليات أخرى مهام الدعم الفني والتمويل.
وفي هذا الإطار، تبرز آلية الدعم الفني (Technical Assistance Mechanism)، المستضافة ضمن إدارة التعاون الدولي، والتي تعمل على تحديد احتياجات الدعم الفني وتنسيق توفيره بالتعاون مع الشركاء.
وتشمل أدوات هذه الآلية مركز الدعم الفني (TA Hub)، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، ويضم عدداً من وكالات التنمية الأوروبية، مع إمكانية الاستفادة من خبرات ودعم فني تقدمه جهات دولية أخرى.
أما صندوق «START»، فهو صندوق متعدد المانحين بين الحكومة السورية والبنك الدولي، يمتلك هيكلية وحوكمة مالية مستقلتين، ويشكل أداة تمويلية لدعم مسارات التعافي والتنمية.
ويتكامل الصندوق مع المنتدى من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالأولويات الوطنية والفجوات التمويلية وجاهزية المشاريع ومراحل تنفيذها، بما يساعد على توجيه التمويل نحو المشاريع الأكثر ارتباطاً بالاحتياجات التنموية.
ثلاثة محاور على طاولة المنتدى
ومن المقرر أن يُفتتح المنتدى بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، وبمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الوطنية، والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وشركاء إقليميين ودوليين، ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ووكالات التعاون الدولي.
كما يُتوقع أن يشارك ممثلون عن المجتمع المدني السوري والقطاع الخاص والأوساط الاقتصادية، في تأكيد على أهمية توسيع دائرة المشاركة في تحديد الأولويات وصياغة المشاريع التنموية.
وتتركز أعمال المنتدى حول ثلاثة محاور رئيسية:
المحور الأول: من بروكسل إلى دمشق.. أين وصلنا؟
يستعرض التقدم المحقق منذ اجتماع بروكسل، وتطور الأولويات الوطنية والخطط القطاعية، وتحديث خريطة الشركاء، وتطوير آليات التنسيق والدعم الفني، فضلاً عن تحديد الفجوات التي لا تزال بحاجة إلى دعم إضافي.
المحور الثاني: من الأولويات إلى مشاريع قابلة للتحضير والتمويل
يركز على كيفية تحويل الاحتياجات الوطنية إلى مشاريع واضحة وقابلة للتنفيذ والتمويل، من خلال إعداد دراسات الجدوى والتحضير الفني وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحديد أدوات التمويل التنموي المناسبة لكل مشروع.
المحور الثالث: البيئة الاقتصادية والقطاع الخاص
يناقش متطلبات تحسين البيئة الاقتصادية وتوسيع النشاط الاستثماري، بما يشمل تطوير القطاع المصرفي وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتعزيز وضوح البيئة التنظيمية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التعافي والتنمية.
من الاستجابة الإنسانية إلى التخطيط التنموي
وفي تصريح لوكالة “سانا” أوضح مدير التعاون الأوروبي في إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين عبد الكريم اقزيز أن فكرة المنتدى جاءت استجابة لحالة التشظي التي اتسمت بها جهود الدعم والاستجابة في سوريا خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، نتيجة طبيعة العمل الإنساني وتعدد الجهات والآليات المعنية به.
وأضاف أن المرحلة الحالية تختلف مع وجود حكومة سورية تعمل على بناء مؤسساتها، الأمر الذي يستدعي توحيد الجهود التنسيقية ضمن مظلة واحدة تقودها الحكومة، وتجمع مختلف الشركاء الإنسانيين والتنمويين والمؤسسات المالية والاستثمارية.
وأشار اقزيز إلى أن اللجنة التوجيهية للمنتدى ستقودها الحكومة السورية ممثلة بإدارة التعاون الدولي، بالشراكة مع طرف دولي يتغير كل عامين، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي سيتولى دور الشريك الدولي خلال العامين المقبلين، تقديراً لجهوده السابقة في قيادة عمليات التنسيق.
وبيّن أن اللجنة ستضم شركاء من القطاعات الإنسانية والتنموية والبنوك الاستثمارية، فيما تتولى أمانة السر في إدارة التعاون الدولي متابعة العمل، بالاستفادة من جهود قسمي المعلومات والتخطيط التنموي، وبمشاركة خبراء من الأمم المتحدة والبنك الدولي، لتوفير البيانات وتحليل احتياجات الوزارات القطاعية وتحويلها إلى خطط تنموية.
مشاريع متكاملة بدلاً من المبادرات المتفرقة
وأكد اقزيز أن الهدف الأساسي يتمثل في تحويل الاحتياجات المتفرقة إلى خطط تنموية واضحة، قد تكون سنوية، بما يساعد على عرض الأولويات السورية بصورة منظمة أمام الشركاء الدوليين، وإقناعهم بتوجيه التمويل والخبرات نحوها.
ولفت إلى أهمية الانتقال من تنفيذ مشاريع منفصلة ذات أثر محدود إلى مشاريع تنموية متكاملة، ترتبط ببعضها وتحقق نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين خلال الأشهر المقبلة.
ويمثل إطلاق منتدى «SPCF» اختباراً عملياً لقدرة الحكومة السورية على إدارة الشراكات الدولية وتنسيق الموارد المتاحة ضمن رؤية وطنية موحدة، ولا سيما أن نجاحه لن يقاس بعدد الاجتماعات والجهات المشاركة فحسب، بل بمدى قدرته على تحويل التعهدات والخبرات والموارد المالية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، تسهم في استعادة الخدمات وتحريك النشاط الاقتصادي وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي والاستثمار.
