إعفاءات تصل إلى 100% من الغرامات والفوائد
العالم الاقتصادي- رصد
أعلنت وزارة المالية السورية إطلاق خطة شاملة لإنجاز الملفات الضريبية العائدة لعام 2025 وما قبله، في خطوة تستهدف معالجة التراكمات الضريبية المتراكمة خلال السنوات الماضية، وتسريع تحصيل المستحقات المالية للخزينة العامة، وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن المكلفين، تمهيداً للانتقال إلى تطبيق التشريعات الضريبية الجديدة على قاعدة بيانات محدثة ومنظمة.
وتستند الخطة، التي نشرتها الوزارة في وثيقة تفصيلية بتاريخ 14 تشرين الثاني 2026، إلى مجموعة من الإجراءات التنظيمية والفنية، تشمل الفرز الذكي للملفات، وتصنيف المكلفين وفق حجم أعمالهم وطبيعة أنشطتهم، واعتماد آليات مبسطة للتدقيق والتسوية، إلى جانب تشكيل لجان متخصصة تتولى إنجاز الملفات ضمن جدول زمني محدد.
وبحسب الوثيقة، تستهدف الخطة إنجاز الملفات الضريبية المتراكمة خلال خمسة أشهر، فيما حُددت فترة عمل تنفيذية تمتد إلى 16 أسبوعاً لمعالجة نحو 80% من الملفات المتراكمة، وفق مراحل متتابعة تبدأ بالفرز الإلكتروني والتحضير، ثم إطلاق حملة إعلامية للتواصل مع المكلفين، وصولاً إلى مرحلة التسويات وإغلاق الملفات.
تراكمات ضريبية تعيق التحصيل وتثقل قطاع الأعمال
تشير وزارة المالية إلى أن تراكم الملفات الضريبية خلال السنوات السابقة يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها النقص الحاد في الكوادر الفنية المؤهلة للتدقيق والاستعلام، وضعف الإنتاجية والبيروقراطية، وارتفاع معدلات التهرب الضريبي، فضلاً عن ضعف مستوى الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية، وتباين اجتهادات المراقبين في ظل معدلات التضخم المرتفعة وتعدد الأنشطة الاقتصادية واختلاف كفاءاتها.
وترى الوثيقة أن استمرار هذه التراكمات أدى إلى تجميد مليارات الليرات السورية من المستحقات العائدة للخزينة العامة، كما تسبب في إطالة أمد الإجراءات الضريبية وخلق أعباء إضافية أمام الشركات وأصحاب الأعمال، الأمر الذي يستدعي الانتقال إلى آليات غير تقليدية لمعالجة الملفات القديمة وفتح صفحة جديدة مع المكلفين.
وتنطلق الخطة من تقدير مفاده أن 80% من المستحقات الضريبية تأتي من 20% من المكلفين، ما يدفع إلى إعطاء الأولوية للملفات الكبيرة التي تتضمن كتلًا مالية مهمة للخزينة، مع اعتماد معادلات رياضية وأدوات تحليلية تساعد على تحديد أولويات الإنجاز بحسب القطاعات وحجم النشاط الاقتصادي.
ثلاثة مستويات لإدارة التنفيذ
وضعت الوزارة هيكلية إدارية لتنفيذ الخطة تتكون من ثلاثة مستويات رئيسية، هي اللجنة التوجيهية ولجنة التسويات ولجان الإنجاز.
وتتولى اللجنة التوجيهية، برئاسة وزير المالية وعضوية معاونه للشؤون القانونية والمدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم ومعاونه، إلى جانب خبير اقتصادي يسميه الوزير، اعتماد نظام الإنجاز وإصدار الحلول للقضايا التي تواجه فرق العمل، ومتابعة أداء لجان التسويات والإنجاز.
أما لجنة التسويات، فتُشكّل برئاسة وزير المالية وتضم المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومستشاراً برتبة قاضٍ يسميه وزير العدل، ومدير الالتزام الضريبي في الهيئة، وخبيراً مهنياً من قائمة الخبراء المعتمدين لدى الإدارة الضريبية.
وتمنح اللجنة صلاحيات واسعة لمعالجة ملفات كبار المكلفين الراغبين في التسوية عن السنوات السابقة، بما يشمل التوصل إلى اتفاقات مباشرة معهم، وإنهاء القضايا العالقة دون اللجوء إلى المحاكم الضريبية، وقبول تعديل بياناتهم واعتماد ميزانيات ضريبية جديدة.
وفي المستوى التنفيذي، تتولى لجان الإنجاز في الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديريات المالية معالجة الملفات المتراكمة، مع تفريغ أعضائها لهذه المهمة وعزلهم عن المعاملات اليومية الجديدة، وإمكانية الاستعانة بمدققين خارجيين بعقود مؤقتة، ومنح حوافز مرتبطة بحجم الإنجاز.
تصنيف المكلفين وفق حجم الأعمال
تعتمد الخطة تصنيفاً جديداً للمكلفين يستند إلى طبيعة النشاط وحجم الأعمال خلال السنوات الثلاث السابقة لعام 2025 وما دونه، بدلاً من الاكتفاء بالتصنيفات الحالية.
وتشمل فئة كبار المكلفين المصارف وشركات التأمين والوساطة المالية، وشركات الاتصالات الخلوية، والشركات المساهمة العامة والقابضة، والشركات النفطية والتعدينية، إضافة إلى المكلفين الذين تجاوز متوسط رقم أعمالهم 300 مليون ليرة سورية خلال السنوات الثلاث السابقة، أو تجاوز رقم أعمالهم 300 مليون ليرة خلال عام 2025.
كما تضم هذه الفئة شركات المسؤولية المحدودة والتضامنية، وشركات الاستيراد والتصدير والمستودعات الطبية والدوائية، وبعض المهن العلمية المتقدمة، مثل المكاتب الهندسية الاستشارية والمشافي الخاصة وشركات المحاماة الدولية والمدارس والجامعات الخاصة.
أما فئة متوسطي المكلفين فتشمل من تجاوز متوسط رقم أعمالهم خلال السنوات الثلاث السابقة 50 مليون ليرة ولم يصل إلى 300 مليون ليرة، أو تجاوز رقم أعمالهم 50 مليون ليرة خلال عام 2025، بينما تندرج بقية المكلفين ضمن فئة أصحاب الأرباح الحقيقية.
إعفاء كامل من الغرامات والفوائد لكبار المكلفين الراغبين بالتسوية
ومن أبرز ما تتضمنه الخطة إطلاق مبادرة لتشجيع كبار المكلفين على التسوية الطوعية وإنهاء ملفاتهم الضريبية القديمة، من خلال تقديم حوافز تشمل الإعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخير والفوائد للمكلفين الذين يتقدمون لتسوية ملفاتهم قبل 31 كانون الأول 2026، وفق الشروط المحددة في الوثيقة.
وتشترط المبادرة للاستفادة من الإعفاء سداد أصل الضريبة المستحقة دفعة واحدة، أو تقسيطها على فترة لا تتجاوز أربعة أشهر، إلى جانب تعهد المكلف بالتنازل عن الدعاوى القضائية أو الاعتراضات السابقة المرفوعة ضد الهيئة بمجرد توقيع اتفاقية التسوية.
وتشير الوثيقة إلى أن العمل جارٍ على إصدار التعليمات اللازمة للتسوية، كما تتضمن إنهاء العمل ببعض القرارات السابقة، ومنها القرار رقم 1277 لعام 2025 المتعلق بمعالجة التكاليف التي تحتوي على ضبوط استعلامية، والقرار رقم 737 لعام 2025 الخاص بالتدقيق المكتبي.
تقليص زمن التدقيق بنسبة 90%
وفي محاولة لتسريع إنجاز ملفات كبار ومتوسطي المكلفين، تعتمد الخطة مبدأ تحديد الضريبة استناداً إلى نسبة من رقم الأعمال المصرح به، دون الدخول في التفاصيل المعقدة للأرباح والمصاريف والفواتير عن السنوات الماضية، بما يتيح اختصار زمن التدقيق بنسبة تصل إلى 90% وفق تقديرات الوثيقة.
وتقوم هذه الآلية على معادلة مبسطة تربط رقم الأعمال بالنسبة الضريبية المحددة لكل نشاط، بهدف تقليص الاجتهادات الشخصية للمراقبين وتعزيز الوضوح أمام المكلف، بحيث يصبح قادراً على معرفة الالتزام الضريبي المتوقع منه مسبقاً.
وتؤكد الوثيقة أن النسب المعتمدة ينبغي أن تراعي اختلاف طبيعة الأنشطة وهوامش الربح بين القطاعات، من خلال وضع جدول مرن يميز بين المهن الحرة والمواد الغذائية والمقاولات والخدمات وغيرها، بدلاً من فرض نسبة موحدة على جميع الأنشطة.
وللتحقق من صحة أرقام الأعمال المصرح بها، تنص الخطة على تقاطع البيانات المكتبية مع المعلومات الجمركية للمستوردين، والعقود والدفعات والمستخلصات الصادرة عن الوزارات والمحافظات بالنسبة للمقاولين والموردين، مع اعتماد رقم الأعمال المصرح به أساساً ما لم تظهر وثائق رسمية تثبت خلاف ذلك.
وتكشف الوثيقة أن إعداد المعادلات الرياضية استند إلى تحليل المخاطر وإحصائيات التهرب الضريبي وتباين قيم المستوردات، مع إدخال بيانات لنحو 72 ألف مكلف ضمن عملية التحليل باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومحاكاة معادلات مستمدة من بلدان تتشابه ظروفها الاقتصادية مع الواقع السوري.
آليات مبسطة لإغلاق ملفات بقية المكلفين
وبالنسبة إلى بقية المكلفين من أصحاب الأرباح الحقيقية، تعتمد الخطة مبدأ «الربط المبسط» لتسوية الملفات الضريبية المتراكمة، من خلال اتخاذ الضريبة النهائية المسددة عن آخر سنة كُلّف بها المكلف أساساً للحساب، ثم تطبيق معامل سنوي على السنوات المتراكمة، بما يسمح بإغلاق الملف دون الحاجة إلى تدقيق ميداني أو استعلام إضافي.
وتنص الأحكام العامة للخطة على اعتبار التكاليف العائدة لعام 2019 وما قبله قطعية بموجب بيان المكلف، سواء قُدم ضمن المدة المحددة أو خارجها، كما تُقبل بيانات الرواتب والأجور وفق تصريح المكلف.
وتعتبر التكاليف الصادرة بموجب قرارات لجان الطعن منجزة ونهائية، فيما تُعفى الفوائد والغرامات والجزاءات المتحققة بموجب القرار من التسديد، شريطة دفع المبالغ المستحقة خلال 60 يوماً من تاريخ التحقق.
80 % من الملفات خلال 16 أسبوعاً
وضعت الوزارة جدولاً تنفيذياً موزعاً على مراحل، تبدأ بفرز الملفات إلكترونياً وورقياً وتصنيف المكلفين، وإعداد بطاقات مسبقة الحساب استناداً إلى ضريبة عام 2020، بحيث يكون ملف كل مكلف جاهزاً أمام لجنة الإنجاز.
وتلي ذلك مرحلة الإطلاق والإعلام، عبر حملة إعلامية واسعة ورسائل نصية للمكلفين، تتضمن رسائل تشجعهم على تسوية ملفاتهم، ومن الأمثلة التي توردها الوثيقة شعار «أغلق ملفك الضريبي في 10 دقائق».
أما مرحلة الذروة فتتركز على إنجاز الملفات والتسويات وإصدار التكاليف المنجزة، مع استهداف إغلاق 200 ملف أسبوعياً لكل لجنة، قبل الانتقال إلى المرحلة الختامية التي تشمل مراجعة تقارير الإنجاز الأسبوعية وصرف حوافز الموظفين بناءً على عدد الملفات المنجزة.
وتستهدف الخطة، وفق جدولها التنفيذي، معالجة 80% من الملفات المتراكمة خلال 16 أسبوعاً، ضمن إطار زمني عام يمتد إلى خمسة أشهر لإنجاز الملفات الضريبية العائدة لعام 2025 وما قبله.
اختبار لقدرة الإدارة الضريبية على استعادة الثقة
لا تقتصر أهمية الخطة على تسريع تحصيل المستحقات الضريبية، بل تتجاوز ذلك إلى محاولة معالجة اختلالات تراكمت في العلاقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين، عبر توحيد معايير التدقيق وتقليص مساحة التقديرات الشخصية وتوفير مسارات واضحة لتسوية الالتزامات السابقة.
كما تمثل معالجة الملفات القديمة خطوة تمهيدية مهمة قبل الانتقال إلى التشريعات الضريبية الجديدة، إذ إن تطبيق نظام أكثر تبسيطاً وعدالة يتطلب قاعدة بيانات منظمة وملفات منجزة، بدلاً من نقل التراكمات والإشكالات السابقة إلى النظام الجديد.
لكن نجاح الخطة سيبقى مرتبطاً بقدرة اللجان على الالتزام بالجدول الزمني، ودقة تصنيف المكلفين والتحقق من بياناتهم، ومدى عدالة النسب والمعادلات المستخدمة بين القطاعات المختلفة، فضلاً عن وضوح التعليمات التنفيذية وضمان تطبيق الإعفاءات والتسويات وفق قواعد موحدة.
وبذلك، تضع الخطة الإدارة الضريبية أمام اختبار عملي يتمثل في تحويل التراكمات القديمة إلى ملفات منجزة ومستحقات قابلة للتحصيل، وفي الوقت نفسه بناء علاقة أكثر وضوحاً واستقراراً مع قطاع الأعمال، بما يدعم بيئة الاستثمار والامتثال الضريبي في المرحلة المقبلة.
