العالم الاقتصادي- وكالات
كشف المركز السوري لبحوث السياسات عن تسارع ملحوظ في معدلات التضخم في سوريا خلال شهري آب وأيلول 2026، مع انتقال مركز الضغوط السعرية من الغذاء والنقل إلى المحروقات والطاقة والسكن، الأمر الذي انعكس على تكاليف الإنتاج والخدمات، وزاد من الأعباء المعيشية على الأسر في مختلف المحافظات.
وأظهرت النشرتان الشهريتان لأسعار المستهلك والتضخم، اللتان أصدرهما المركز عن الشهرين، ارتفاع معدل التضخم الشهري من 1.8 بالمئة في آب إلى 8.1 بالمئة في أيلول، فيما صعد التضخم السنوي من 26.3 بالمئة إلى 34.1 بالمئة، في مؤشر على تسارع الضغوط التضخمية خلال الفترة.
وتستند النشرتان إلى المسح الشهري الذي يجريه المركز بانتظام منذ تشرين الأول 2020، وفق منهجية تستند إلى المفاهيم والمعايير المعتمدة في دليل الرقم القياسي لأسعار المستهلك، ويشمل المسح 58 سوقاً و112 سلعة وخدمة، مع اعتماد عام 2021 سنة أساس لاحتساب الرقم القياسي.
النقل والغذاء يقودان ارتفاع الأسعار في آب
عادت أسعار المستهلك إلى الارتفاع خلال آب بنسبة 1.8 بالمئة مقارنة بشهر تموز، وسط تصدر قطاع النقل قائمة المجموعات الأكثر ارتفاعاً، بنسبة بلغت 4.8 بالمئة، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية بزيادة قدرها 2.7 بالمئة.
وامتدت الزيادة إلى جميع المحافظات السورية، لكن بوتائر متفاوتة، إذ سجلت إدلب أعلى معدل للتضخم الشهري، في حين سجلت درعا أدنى معدل عند 0.1 بالمئة، ما يعكس اختلاف حركة الأسعار بين المناطق والأسواق المحلية.
صدمة المحروقات ترفع التضخم إلى 8.1%
شهد شهر أيلول تحولاً أكثر حدة في مسار الأسعار، مع تسارع التضخم الشهري إلى 8.1 بالمئة، وارتفاع المعدل السنوي إلى 34.1 بالمئة، بالتزامن مع دخول زيادات أسعار المحروقات حيز التنفيذ في 13 أيلول.
وبحسب بيانات المركز، ارتفعت أسعار مجموعة النقل بنسبة 30 بالمئة، فيما سجلت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى زيادة بلغت 28.9 بالمئة.
واستحوذت مجموعتا السكن والمياه والطاقة والنقل على نحو 87.4 بالمئة من إجمالي التضخم الشهري المسجل في أيلول، ما يشير إلى أن الجزء الأكبر من موجة الغلاء تركز في احتياجات أساسية للأسر، ومدخلات رئيسية تدخل في تكاليف الإنتاج وتشغيل الخدمات.
أسعار المحروقات المحلية ترتفع بأكثر من نظيراتها المرجعية
وأظهرت مقارنة أسعار المحروقات بالدولار أن الزيادات المسجلة في السوق السورية تجاوزت نسب التغير في الأسعار المرجعية بنيويورك، إذ ارتفع سعر المازوت السوري بنسبة 42.7 بالمئة، مقابل 16.5 بالمئة للديزل المرجعي، كما زاد سعر البنزين السوري بنسبة 27.3 بالمئة، مقابل 6.9 بالمئة للبنزين المرجعي.
وتسلط هذه الفجوة الضوء على أهمية تعزيز شفافية مكونات تسعير المحروقات، وتوضيح كلف الإمداد والتوريد والعوامل المؤثرة في تحديد الأسعار المحلية.
لكن المركز أشار إلى أن هذه المقارنة تبقى استرشادية، ولا يمكن الاعتماد عليها وحدها لتحديد كلفة استيراد المشتقات النفطية إلى سوريا أو تقدير هوامش الربح، نظراً لاختلاف ظروف التوريد والتكاليف المرتبطة بكل سوق.
تراجع الليرة يضيف أعباءً على تكاليف الإنتاج
وتزامنت موجة ارتفاع الأسعار مع تراجع قيمة الليرة السورية، إذ ارتفع متوسط سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال أيلول بنحو 2 بالمئة مقارنة بآب، وبنسبة 4.8 بالمئة بين بداية الشهر ونهايته.
ويؤدي انخفاض قيمة العملة المحلية إلى زيادة كلفة السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج المسعرة بالدولار، بما يضيف ضغوطاً جديدة على المنشآت الاقتصادية، ويرفع تكاليف التشغيل والإنتاج والنقل.
وتختلف سرعة انتقال أثر تغير سعر الصرف إلى أسعار المستهلكين بحسب مستويات المخزون المتوافر، وشروط التوريد، وآليات التسعير المتبعة في الأسواق، الأمر الذي يجعل انعكاس تراجع الليرة متفاوتاً بين السلع والقطاعات.
الأجور لا تغطي سوى 40.6% من خط الفقر المدقع
وعلى صعيد القدرة الشرائية، أظهرت مؤشرات المركز اتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة، مع استمرار الأجور عند مستويات تقل بصورة كبيرة عن الاحتياجات الأساسية للأسر.
وبلغ خط الفقر المدقع للأسرة المرجعية في أيلول نحو 3.71 ملايين ليرة شهرياً، فيما وصل خط الفقر الأدنى إلى 5.84 ملايين ليرة، وخط الفقر الأعلى إلى نحو 8.06 ملايين ليرة شهرياً.
وفي المقابل، لم يغطِّ الأجر المرجعي للموظف الجامعي في القطاع العام سوى 40.6 بالمئة من خط الفقر المدقع، ما يعكس محدودية القدرة الشرائية للأجور أمام الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
كما تراجعت نسبة تغطية أجر الموظف الجامعي في قطاع المجتمع المدني لخط الفقر الأدنى من 103.8 بالمئة في آب إلى 99.3 بالمئة في أيلول، ليتراجع الأجر المرجعي إلى ما دون مستوى هذا الخط.
تفاوت التضخم وكلفة المعيشة بين المحافظات
ولم تكن آثار موجة الغلاء متساوية جغرافياً، رغم امتدادها إلى جميع المحافظات، إذ تراوح معدل التضخم الشهري خلال أيلول بين 11.2 بالمئة في القنيطرة و3.4 بالمئة في إدلب.
كما أظهرت البيانات تفاوتاً كبيراً في كلفة الاحتياجات الغذائية بين المناطق، حيث بلغت كلفة السلة الغذائية الدنيا للأسرة في دمشق نحو ضعف مستواها في السويداء.
وتبرز هذه الفروقات أهمية التمييز بين معدل ارتفاع الأسعار ومستواها الفعلي؛ فالمحافظة التي تسجل تضخماً أعلى ليست بالضرورة صاحبة أعلى كلفة معيشية، إذ تتأثر الأسعار أيضاً بمستوياتها السابقة وظروف العرض والنقل وتوافر السلع في كل منطقة.
وتشير نتائج النشرتين إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل لم يعد يقتصر تأثيره على ميزانيات الأسر، بل يمتد إلى تكاليف إنتاج المنشآت وتشغيل الخدمات العامة، بما قد ينعكس على أسعار مزيد من السلع والخدمات خلال الفترات اللاحقة.
وتضع هذه المؤشرات سياسات التسعير والأجور والحماية الاجتماعية أمام تحديات متزايدة، تتطلب ربط القرارات الاقتصادية بالكلفة الفعلية للاحتياجات الأساسية، ومراعاة التفاوت بين المحافظات، ومدى قدرة الأسر والمنشآت على تحمل الأعباء المتصاعدة.
