العالم الاقتصادي- رصد
وقّعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية اتفاق التسوية النهائي مع مجموعة الاتصالات العالمية «MTN» خلال مراسم رسمية شهدت حضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، ووزير المالية محمد يسر برنية وسفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى سوريا إلى جانب ممثلين عن المجموعة وممثلي الصندوق السيادي السوري.
ويأتي توقيع الاتفاق لاستكمال الإجراءات التنفيذية والقانونية للتسوية بين الجانبين، بما ينهي ملف الخلافات المرتبطة بنشاط المجموعة في السوق السورية، ويؤكد التوصل إلى تفاهم يحفظ حقوق الأطراف المعنية وينظم خروج المجموعة من السوق، ويمهد لاستكمال ترتيبات دخول مشغّل جديد إلى قطاع الاتصالات الخليوية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية تتجاوز الجانب القانوني والتجاري، إذ تعكس توجهاً لدى الدولة السورية الجديدة نحو بناء علاقاتها مع الشركات والاستثمارات الأجنبية على أساس احترام العقود والالتزامات، وصون الحقوق، ومعالجة النزاعات عبر الحوار والتفاهمات والتسويات العادلة، بعيداً عن الممارسات التي اتسمت بها المرحلة السابقة، والتي ألحقت أضراراً بثقة المستثمرين وبيئة الأعمال.
كما يحمل الاتفاق رسالة إلى مجتمع الاستثمار الدولي بأن سوريا تتجه إلى ترسيخ سيادة القانون وتوفير ضمانات أكثر وضوحاً للشركات الأجنبية، بما يساعد على معالجة الملفات العالقة وتهيئة بيئة استثمارية قائمة على الثقة والاستقرار القانوني.
حسم الجدل حول تسوية ملف MTN
ويأتي توقيع الاتفاق في أعقاب جدل شهدته الأيام الماضية بشأن استكمال تسوية أوضاع مجموعة MTN، على خلفية تصريحات لمسؤولين في مجموعة «زين» الكويتية حول ارتباط استكمال إجراءات دخولها إلى السوق السورية بتسوية ملف المجموعة العالمية وتوقيع اتفاق تأسيس الكيان التشغيلي الجديد.
وكانت وزارة الاتصالات قد أكدت في بيان سابق أن المفاوضات مع مجموعة MTN اكتملت قبل الإعلان عن الفائز بمزايدة الرخصة الجديدة، مشددة على أن الإجراءات المتعلقة بتأسيس المشغل الجديد وترخيصه تسير وفق الخطة المرسومة.
وبذلك يشكل توقيع الاتفاق اليوم خطوة عملية تؤكد استكمال أحد الملفات الرئيسية المرتبطة بإعادة تنظيم سوق الاتصالات السورية، وتضع حداً للتكهنات التي أثيرت حول مصير التسوية ومدى التزام الأطراف باستكمالها.
تمهيد لمرحلة جديدة في قطاع الاتصالات
وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت في آذار الماضي التوصل إلى تسوية ودية مع مجموعة MTN تنظم خروجها من السوق السورية، مع ضمان استمرار خدمات الاتصالات للمشتركين إلى حين تسلّم المشغل الجديد مهامه، كما أطلقت إجراءات منح رخصة جديدة بديلة عن الرخصة الحالية.
وفي 30 حزيران الماضي، أعلنت الوزارة اعتماد مجموعة «زين» الكويتية مشغلاً جديداً للاتصالات الخليوية في سوريا، بعد عملية تنافسية دولية، في خطوة تستهدف استقطاب استثمارات جديدة وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات.
ومن المتوقع أن يسهم استكمال التسوية في تهيئة الظروف القانونية والتنظيمية اللازمة للمضي في ترتيبات انتقال قطاع الاتصالات إلى مرحلة جديدة، بما يعزز المنافسة الاستثمارية ويفتح المجال أمام تحديث الشبكات وإدخال تقنيات أكثر تطوراً.
