العالم الاقتصادي- محمد النجم
لم تعد أزمة المساحات الخضراء في دمشق مجرد مشكلة جمالية تتعلق بتراجع الحدائق والأشجار داخل المدينة، بل تحولت إلى تحدٍّ بيئي وحضري يرتبط بارتفاع درجات الحرارة، وتراجع جودة الهواء، وتزايد الضغط على الموارد المائية، وانعكاس ذلك على صحة السكان وجودة حياتهم.
فوفق تقديرات بيئية وبلدية، لا يتجاوز نصيب الفرد من المساحات الخضراء في العاصمة 0.5 إلى 1.5 متر مربع، مقابل حد أدنى عالمي موصى به يبلغ 9 أمتار مربعة للفرد، ما يضع دمشق أمام فجوة كبيرة في توفير بيئة حضرية صحية ومتوازنة.
ويعكس هذا التراجع ما يمكن وصفه بالفقر الأخضر الحاد أو التصحر الحضري، نتيجة تداخل عوامل طبيعية وبشرية، أبرزها وقوع دمشق ضمن مناخ شبه جاف، والتوسع العمراني العشوائي، وتقلص الغطاء النباتي في محيط المدينة، ولا سيما في منطقة الغوطة التي شكلت تاريخياً رئة خضراء للعاصمة ومصدراً مهماً لتلطيف مناخها.
مؤشرات جديدة لقياس كفاءة الغطاء الأخضر
لم يعد التخطيط الحضري الحديث يكتفي بقياس المساحة الإجمالية للحدائق والمتنزهات، بل يتجه إلى اعتماد مجموعة من المؤشرات التي تقيس مدى استفادة السكان الفعلية من الغطاء النباتي، وقدرته على تحسين البيئة المحلية.
ويأتي في مقدمة هذه المؤشرات نصيب الفرد من المساحات الخضراء العامة، إذ يُعد انخفاضه إلى أقل من 3 أمتار مربعة مؤشراً على تراجع حاد في مستوى الإتاحة الخضراء، مقارنة بالحد الأدنى البالغ 9 أمتار مربعة للفرد وفق المعيار المشار إليه في التقديرات البيئية.
ومن المؤشرات الحديثة أيضاً قاعدة «3-30-300»، التي تقوم على أن يتمكن كل شخص من رؤية ثلاثة أشجار على الأقل من منزله، وأن تصل نسبة التغطية الشجرية في الحي إلى 30 بالمئة، وألا تزيد المسافة بين المنزل وأقرب حديقة أو مساحة خضراء عن 300 متر سيراً على الأقدام، وتكتسب هذه القاعدة أهمية خاصة في المدن المكتظة، لأنها تربط التخطيط الأخضر بالحياة اليومية للسكان، بدلاً من الاكتفاء بإنشاء حدائق كبيرة قد تكون بعيدة عن الأحياء السكنية.
كذلك تبرز أهمية مؤشر التغطية الشجرية، الذي يقيس المساحة التي تظللها تيجان الأشجار مقارنة بالمساحات الإسفلتية والخرسانية، لما توفره الأشجار من تخفيف للحرارة وتحسين للمناخ المحلي، إلى جانب دورها في الحد من آثار الجزر الحرارية الحضرية.
أما المؤشر الرابع فيتعلق بالاستدامة المائية للتشجير، وهو معيار بالغ الأهمية في مدينة مثل دمشق، حيث لا ينبغي قياس نجاح المشاريع الخضراء بمساحة المسطحات العشبية وحدها، بل بقدرتها على الاستمرار باستخدام كميات محدودة من المياه، والاعتماد على أنواع نباتية متأقلمة مع الجفاف والحرارة.
تشجير يتناسب مع مناخ دمشق
وفي ضوء الظروف المناخية للعاصمة، تبرز الحاجة إلى تغيير فلسفة التشجير، والانتقال من التوسع في المسطحات العشبية المستهلكة للمياه إلى نموذج يعتمد على الأشجار والشجيرات المقاومة للجفاف، مع إمكانية تقليص المساحات العشبية بأكثر من 70 بالمئة في المواقع التي لا تستدعي وجودها، واستبدالها بغطاء نباتي أكثر ملاءمة للبيئة المحلية، ويبدأ ذلك بإعطاء الأولوية للأنواع الأصيلة والمتأقلمة تاريخياً مع بيئة دمشق وجبل قاسيون والغوطة، مثل الزيتون والسرو والصنوبر الحلبي والبطم الأطلسي والخرنوب، إلى جانب بعض الأنواع الزهرية والمتسلقة مثل الياسمين الدمشقي والدفلى، مع مراعاة الخصائص البيئية لكل نوع وموقع زراعته.
وفي المقابل، يمكن حصر الأشجار الأكثر احتياجاً للمياه، مثل الحور والصفصاف، في المواقع القريبة من مجاري المياه وفروع نهر بردى، حيث تتوافر ظروف ري أكثر ملاءمة، ويعني هذا التوجه أن اختيار الأشجار لا ينبغي أن يخضع للاعتبارات الجمالية وحدها، بل يجب أن يستند إلى احتياجاتها المائية، وقدرتها على تحمل الحرارة، ومدى ملاءمتها للتربة والبيئة الحضرية، فضلاً عن تكاليف صيانتها على المدى الطويل.
خمسة مسارات لاستعادة الغطاء الأخضر
لا يتطلب تحسين الواقع البيئي في دمشق الاعتماد حصراً على إنشاء حدائق جديدة، بل يمكن الاستفادة من المساحات القائمة والأراضي المهملة، وتوظيف تقنيات حديثة لإدارة المياه والتشجير، من خلال مجموعة من المسارات العملية:
1- إعادة استخدام المياه الرمادية ومياه الصرف المعالجة: يمثل توفير مصادر ري مستدامة أحد أهم شروط نجاح أي خطة للتوسع الأخضر في العاصمة. ويمكن في هذا السياق ربط الحدائق العامة والمنصفات الطرقية، مثل أوتوستراد المزة والمتحلق الجنوبي وساحة الأمويين، بشبكات ري بالتنقيط تعتمد على المياه المعالجة، بدلاً من استنزاف مياه الشرب أو المياه الجوفية.
ويمكن دراسة الاستفادة من مخرجات محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومنها محطة عدرا، بعد التأكد من مطابقة المياه للمعايير الصحية والبيئية المطلوبة، إلى جانب إنشاء وحدات معالجة لا مركزية في الحدائق الكبيرة، مثل حديقة الأمويين، واستخدام المياه الرمادية المعالجة في ري المساحات المزروعة.
2- تحويل جبل قاسيون إلى حزام أخضر مقاوم للجفاف: يمثل جبل قاسيون فرصة مهمة لتعزيز الغطاء النباتي حول العاصمة، ولا سيما أن مشاريع التحريج فيه طُرحت منذ سنوات طويلة، لكنها تحتاج إلى استكمال وتطوير يضمنان نمو الأشجار واستمرارها، بدلاً من الاكتفاء بزراعة الغراس دون توفير شروط بقائها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اعتماد تقنيات حصاد مياه الأمطار والسيول الشتوية، عبر إنشاء حفر نصف دائرية حول الغراس لتجميع المياه وتوجيهها نحو الجذور، وزراعة أنواع حراجية متحملة للجفاف، مثل البطم واللوز البري، مع توفير الري اللازم خلال مرحلة التأسيس الأولى.
3- تحويل الأراضي المهملة والأنقاض إلى غابات حضرية: توفر الأراضي الفارغة ومواقع الأنقاض والمناطق التي أزيلت منها المخالفات فرصة لإعادة إدخال الطبيعة إلى النسيج العمراني، بدلاً من تركها مساحات مهملة أو تحويلها مجدداً إلى كتل إسمنتية.
ويمكن دراسة إنشاء غابات حضرية صغيرة في المناطق المحيطة بالأحياء المتضررة، مثل جوبر والقابون ومخيم اليرموك، باستخدام أسلوب «مياواكي» الياباني، الذي يعتمد على زراعة أنواع محلية متنوعة بكثافة مدروسة لتسريع تشكل الغطاء النباتي.
ويحتاج تطبيق هذه الطريقة إلى اختيار أنواع ملائمة للتربة والمناخ، وتأمين المياه خلال السنوات الأولى، مع متابعة نمو الأشجار لضمان استدامة المشروع. كما تبرز ضرورة الحفاظ على المساحات الخضراء المتبقية وتطويرها، ولا سيما بساتين أبو جرش وموقع مدينة المعارض القديمة، باعتبارها مساحات يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في تعزيز التوازن البيئي للعاصمة.
4- التوسع في التشجير العمودي واستثمار أسطح المباني: في ظل محدودية الأراضي المتاحة داخل الأحياء المكتظة، يمكن التوجه إلى استثمار المساحات الرأسية والأسطح، من خلال تشجيع زراعة النباتات المتسلقة على الجدران والواجهات الصماء، مثل العنب والياسمين والجهنمية، بما يسهم في توفير الظل وتخفيف امتصاص المباني للحرارة.
كما يمكن تشجيع الزراعة المنزلية على أسطح الأبنية، باستخدام أنظمة ري مقتصدة بالمياه، والاستفادة من المياه الرمادية المعالجة بعد التأكد من سلامتها وملاءمتها للاستخدام الزراعي، بما يحول أجزاء من المباني إلى مساحات خضراء منتجة ومساهمة في تحسين المناخ المحلي.
5- تعزيز الشراكة المجتمعية في حماية الحدائق: لا تكتمل خطط التشجير من دون مشاركة السكان والجمعيات البيئية والفعاليات المحلية في صيانة المساحات الخضراء وحمايتها. ويمكن تفعيل مبادرات لتبني الحدائق الصغيرة داخل الأحياء السكنية، وتوفير الدعم الفني واللوجستي للمتطوعين، بالتعاون مع البلديات والجهات المعنية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية في ظل التعديات التي قد تتعرض لها بعض المساحات الخضراء، أو تحويلها إلى استخدامات تجارية وعمرانية على حساب الرقعة المزروعة، الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة وتوفير حماية قانونية واضحة للحدائق والأراضي المخصصة للتشجير.
من تجميل المدينة إلى استثمار بيئي واقتصادي
إن استعادة الغطاء الأخضر في دمشق ليست ترفاً عمرانياً أو مشروعاً تجميلياً يمكن تأجيله، بل استثمار طويل الأجل في الصحة العامة والموارد الطبيعية والاقتصاد الحضري. فالأشجار والمساحات المزروعة تسهم في تخفيف درجات الحرارة، والحد من الغبار وتلوث الهواء، وتحسين جودة الحياة، كما يمكن أن تقلل الحاجة إلى التبريد واستهلاك الطاقة خلال أشهر الصيف.
لكن نجاح هذه الجهود يتطلب الانتقال من حملات التشجير الموسمية إلى خطة حضرية متكاملة، تتضمن حصر المساحات الخضراء القائمة، وقياس نصيب الفرد منها في كل حي، وتحديد المناطق الأكثر افتقاراً إليها، ووضع أهداف زمنية لزيادة التغطية الشجرية، مع ربط كل مشروع بمصدر مياه مستدام وخطة صيانة طويلة الأمد، كما ينبغي أن تتكامل مسؤوليات المحافظة والبلديات والجهات المعنية بالمياه والبيئة، مع إشراك الجامعات والخبراء والجمعيات الأهلية في تصميم المشاريع ومراقبة نتائجها.
فدمشق، التي ارتبط تاريخها ببساتين الغوطة ونهر بردى وظلال الأشجار، تحتاج اليوم إلى رؤية جديدة تعيد التوازن بين العمران والطبيعة، وتتعامل مع المساحات الخضراء باعتبارها بنية تحتية أساسية للمدينة، لا مجرد مساحات فائضة يمكن الاستغناء عنها.
