العالم الاقتصادي- وكالات
تتجه وزارة المالية السورية إلى معالجة الملفات الضريبية المتراكمة عبر حزمة من التسويات والتسهيلات، في مسعى لتخفيف الأعباء عن الصناعيين والتجار، وتحسين البيئة الضريبية بما يدعم استمرارية المنشآت ويشجع الإنتاج والاستثمار، بالتوازي مع توجهات لإعادة تنظيم النظام الضريبي وتعزيز كفاءة التحصيل.
ونقلت “سانا” عن رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي أنه أشار إلى وجود تعاون مستمر بين الغرفة ووزارة المالية لمعالجة الإشكالات الضريبية المتراكمة التي واجهت الصناعيين والتجار خلال السنوات الماضية، ولا سيما ما يتعلق بالاستعلامات الضريبية والتكاليف المترتبة عليهم، موضحاً أن الوزارة أصدرت عدة قرارات لمعالجة هذه الملفات من خلال لجان مختصة، بما يتيح تسوية الإشكالات القائمة والوصول إلى حلول تراعي أوضاع المكلفين، مشيراً إلى أن الغرفة تتابع مع الوزارة الصعوبات التي تواجه أصحاب المنشآت والفعاليات التجارية والصناعية، وتعمل على إيجاد المعالجات المناسبة لها.
مشروع القانون الجديد يخفض الضريبة إلى 15%
وفي ما يتعلق بالتعديلات الضريبية المرتقبة، أشار المولوي إلى أن مشروع القانون الضريبي الجديد يتجه نحو خفض معدل الضريبة إلى 15 بالمئة كحد أقصى، مقارنة بنحو 34 بالمئة حالياً بالنسبة للصناعيين والشركات غير المساهمة، واعتبر أن هذا التوجه من شأنه تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت، وتحسين قدرتها على الاستمرار والتوسع، فضلاً عن توفير حوافز إضافية للنشاط الصناعي والاستثماري.
وفي المقابل، شدد على أهمية أن يقترن خفض الضرائب بالتزام الصناعيين والتجار بالإفصاح الحقيقي عن نشاطاتهم وأرباحهم، وتسديد الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم، بما يعزز الثقة المتبادلة بين المكلفين والإدارة الضريبية، ويساعد على بناء علاقة أكثر شفافية واستقراراً بين الطرفين.
تراكمات ضريبية تعود لعقود
من جهته، أوضح عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق علي كنعان أن الحكومة تواجه تركة ضريبية متراكمة على مدى عقود، نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها ضعف كفاءة التحصيل والإدارة، ونقص الإمكانيات المتاحة للدوائر الضريبية، إلى جانب الروتين والبيروقراطية التي أسهمت في تأخير إنجاز الملفات، وأضاف أن إغلاق وإفلاس عدد كبير من الشركات والمحلات خلال السنوات الماضية، مع استمرار تكليف بعضها ضريبياً، أدى إلى تعقيد المشكلة، بحيث باتت الجهات المعنية أمام تحديين متداخلين: معالجة المستحقات القديمة، والتعامل مع منشآت توقفت عن العمل أو خرجت من النشاط الاقتصادي.
ورأى كنعان أن تجاوز هذه الإشكالات لا يمكن أن يتحقق من خلال الإجراءات الإدارية التقليدية وحدها، بل يحتاج إلى قرارات حاسمة تميز بين المتهربين من تسديد الضرائب، وأصحاب المنشآت الذين تعرضوا لخسائر وأضرار حالت دون استمرار أعمالهم، ولا سيما الصناعيين الذين دُمرت منشآتهم.
تقسيط المستحقات وإعفاء المنشآت المتضررة
واقترح كنعان اعتماد برنامج تدريجي لمعالجة التراكم الضريبي، قد يستغرق تنفيذه ما بين عامين وثلاثة أعوام، يقوم بصورة أساسية على حصر التجار والصناعيين المكلفين، وتصنيف أوضاعهم، ومنحهم تسهيلات لتقسيط المستحقات الضريبية على مدى ثلاث سنوات، بما يضمن تحصيل حقوق الخزينة العامة من دون تحميل المنشآت القائمة أعباء تفوق قدرتها على السداد، كما دعا إلى إعفاء المحلات والمنشآت المدمرة تدريجياً من جزء من الضرائب المترتبة عليها، بما يساعدها على استعادة نشاطها والمساهمة مجدداً في العملية الإنتاجية، مشيداً بإجراءات وزارة المالية المتعلقة بتقسيم المكلفين إلى فئات، ومقترحاً منح الصناعيين والتجار المتضررين مهلاً أطول لتسديد المستحقات.
وكان وزير المالية محمد يسر برنية أعلن في الثاني من تشرين الثاني الجاري إطلاق الوزارة والهيئة العامة للضرائب والرسوم «خطة المعالجة الشاملة والإغلاق المنهجي للملفات الضريبية المتراكمة»، بهدف وضع حل جذري لمعالجة التراكم الضريبي للسنوات الماضية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي إعادة تنظيم الإدارة الضريبية في سوريا، وتحقيق التوازن بين حقوق الخزينة العامة والقدرة المالية للمنشآت، بما يتيح معالجة الالتزامات القديمة وتهيئة ظروف أكثر ملاءمة لعودة النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
