العالم الاقتصادي- وكالات
استعادت صادرات النفط الخليجية نحو 82% من مستوياتها المسجلة قبل الحرب، مع تسارع وتيرة تعافي تدفقات الخام بوتيرة تجاوزت التوقعات، ما دفع وكالة الطاقة الدولية إلى تعديل تقديراتها بشأن اتجاه سوق النفط العالمية، مرجحة انتقالها من العجز إلى تحقيق فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط الإمدادات النفطية العالمية نحو 105 ملايين برميل يومياً خلال الربع الرابع، متجاوزاً حجم الطلب بنحو 1.7 مليون برميل يومياً، في تحول عن تقديراتها السابقة التي أشارت إلى احتمال تسجيل عجز في السوق.
ويأتي هذا التحسن رغم استمرار الهجمات على ناقلات النفط والتوترات المرتبطة بالحرب على إيران، ما يعكس قدرة الإمدادات الخليجية على التعافي بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، واستعادة جزء كبير من التدفقات التي تأثرت بالاضطرابات السابقة.
ارتفاع الإمدادات العالمية خلال تشرين الأول
وأظهرت بيانات الوكالة ارتفاع الإمدادات النفطية العالمية إلى 105.4 مليون برميل يومياً خلال شهر تشرين الأول، بزيادة قدرها 2.3 مليون برميل يومياً مقارنة بشهر أيلول.
وفي المقابل، بلغت صادرات النفط من دول الخليج، باستثناء سلطنة عُمان، نحو 18.4 مليون برميل يومياً، لتظل أقل بنحو 26% من مستوياتها قبل الحرب، رغم التحسن الملحوظ في حركة التصدير.
ويشير هذا التعافي إلى تحسن تدريجي في تدفقات النفط من المنطقة، مع استمرار تأثير التوترات الأمنية على حركة الشحن والإمدادات، ولا سيما في الممرات البحرية الحيوية لصادرات الطاقة.
تراجع الطلب واتساع فائض المعروض
وعلى جانب الطلب، توقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض الاستهلاك العالمي للنفط بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً خلال عام 2026، ليصل إلى نحو 102.3 مليون برميل يومياً، مرجعة ذلك إلى ارتفاع الأسعار واضطرابات الإمدادات التي أثرت في الأسواق والاستهلاك.
ولم تستبعد الوكالة استمرار اتساع الفجوة بين العرض والطلب خلال العام المقبل، إذ رجحت ارتفاع فائض المعروض العالمي إلى نحو 3.8 مليون برميل يومياً في عام 2027، مدفوعاً باستمرار تعافي الإنتاج النفطي الخليجي، إلى جانب زيادة الإمدادات من الدول المنتجة خارج تحالف «أوبك بلس».
وتعكس هذه التوقعات تحولاً في المشهد النفطي العالمي، إذ لم تعد المخاوف مقتصرة على نقص الإمدادات الناجم عن التوترات الجيوسياسية، بل بات احتمال تراكم الفائض يمثل عاملاً رئيسياً في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة، خصوصاً إذا تزامن ارتفاع الإنتاج مع استمرار ضعف الطلب العالمي.
