العالم الاقتصادي- وكالات
بحث مدير هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية، أولويات الاستثمار في سوريا والتوجهات المرتبطة بإعداد الخطة الوطنية للاستثمار، إلى جانب سبل تطوير مشاريع استثمارية تستجيب للاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية والمحافظات، وتنسجم مع أولويات التنمية في البلاد.
وذكرت الهيئة، عبر قناتها على «تلغرام» أمس الجمعة، أن الاجتماع تناول فرص الاستفادة من الخبرات الفنية والتجارب الدولية التي يمتلكها البنك الإسلامي للتنمية، ولا سيما في تطوير البيئة الاستثمارية وإعداد مشاريع قابلة للتنفيذ، بما يعزز فرص استقطاب التمويل وتوجيهه نحو القطاعات والمناطق الأكثر احتياجاً.
وأكدت الهيئة أهمية التكامل المؤسسي والتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين في هذا المجال، مثمنة اهتمام البنك الإسلامي للتنمية بسوريا، ومعربة عن تطلعها إلى مواصلة الحوار والتعاون بما يخدم الأولويات الاقتصادية والاستثمارية.
شراكة استراتيجية للفترة 2027-2029
ويأتي هذا اللقاء في سياق تحركات لتعزيز التعاون بين سوريا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إذ كان وزير المالية محمد يسر برنية قد بحث في وقت سابق مع بعثة البنك، في ختام أعمالها، مخرجات إطار الشراكة القطرية الاستراتيجية بين الجانبين للأعوام 2027-2029.
وتتولى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إعداد إطار هذه الشراكة، الذي يُنتظر أن يشكل مرجعية لتحديد مجالات التعاون وأولويات الدعم خلال السنوات المقبلة، بما يتيح مواءمة تدخلات المجموعة التمويلية والفنية مع احتياجات الاقتصاد السوري وأهدافه التنموية.
البنك الإسلامي للتنمية ودعم المشاريع التنموية
ويُعد البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، وهو أحد مكونات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء، من خلال توفير التمويل والمساعدة الفنية وبناء القدرات، وتعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة.
وتضم المجموعة مؤسسات متخصصة تعمل في مجالات التمويل والتجارة والاستثمار والتأمين والتدريب، ما يتيح لها تقديم حزمة متنوعة من الأدوات والخدمات لدعم المشاريع والبرامج التنموية.
وتكتسب هذه الشراكة أهمية في ظل حاجة سوريا إلى تطوير مشاريع استثمارية تستند إلى أولويات القطاعات والمحافظات، والاستفادة من الخبرات الدولية والتمويل التنموي في تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة الاستثمارات، ودعم التعافي الاقتصادي وإعادة بناء القطاعات الإنتاجية والخدمية.
