ناقشت جلسات الملتقى الدولي للتطوير العقاري وشركات الهندسة والإنشاءات (IREX 2026)، الذي انطلقت أعماله اليوم الثلاثاء في دمشق، رؤى التخطيط العمراني وتطوير المدن نحو إقامة مجتمعات متكاملة تجمع بين السكن والخدمات والأنشطة الاقتصادية، بما يلبي متطلبات مرحلة إعادة الإعمار في سوريا.
وبحث المشاركون في الملتقى، المقام في فندق البوابات السبع، سبل تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لتلبية الطلب على السكن المتوسط، في ظل تحديات التمويل والتنفيذ وتوفير الأراضي وضبط تكاليف البناء والعمالة، إلى جانب استثمار الفرص العقارية بما يضمن إقامة مشاريع تتناسب مع القدرة الشرائية، ويدعم إعادة الإعمار وفق أسس مستدامة وفقاً لـ”سانا”.
وأكد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان لشؤون التخطيط والدراسات عماد المصري خلال الجلسة الحوارية الأولى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية وطنية لبناء منظومة عمرانية متكاملة، تستهدف تغطية 20 بالمئة من الاحتياج السكني عبر المؤسسة العامة للإسكان ومديرية التعاون السكني، فيما تقع النسبة الأكبر، البالغة 80 بالمئة، على عاتق القطاع الخاص، الذي تعمل الوزارة على تحفيزه وتوفير الأراضي المخططة اللازمة لمشروعاته، مشيراً إلى أن تقرير حالة السكن في سوريا أظهر حاجة إلى تأهيل وترميم 1.3 مليون مسكن مدمّر كلياً وجزئياً، وبناء 700 ألف وحدة سكنية جديدة، فضلاً عن تلبية الاحتياجات الناجمة عن النمو السكاني، وشدد على أولوية معالجة المشاريع المتعثرة، ولا سيما مشاريع السكن الشبابي، التي تضم نحو 93 ألف وحدة سكنية متأخرة بسبب تحديات التمويل والبنية التحتية.
ولفت المصري إلى أن الاستراتيجية الوطنية تشارك فيها خمس وزارات، هي الأشغال العامة والإسكان، والطوارئ وإدارة الكوارث، والعدل، والمالية، والإدارة المحلية والبيئة، إلى جانب جهات تخطيطية وأكاديمية ودولية، وتستند إلى خمسة محاور هي التخطيط والتشريع والتمويل والتنفيذ والتعاون، وتتوزع على 92 مشروعاً تنفيذياً.
وأكد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية ماهر خلوف، خلال جلسة بعنوان «التطوير والاستثمار العقاري.. هل نكتفي بتلبية الحاجة الآنية أم نضع قيمة مستدامة؟»، أن الوزارة عملت على إعادة هيكلة إمكانات شركات المقاولات والقطاع الهندسي التابع لها، من خلال دمج طاقاتها الفنية والبشرية وآلياتها في منظومة عمرانية موحدة، قادرة على الإسهام في قيادة مرحلة البناء وإعادة الإعمار، وأوضح أن هذه الخطوة جاءت استناداً إلى دراسة واقع الشركات، بهدف معالجة الترهل ونقص الكوادر والآليات، وتشكيل أداة تنفيذية كفوءة تعمل وفق قرار موحد، بما يعزز قدرات التنفيذ ويرتقي بالتخطيط العمراني.
ونقلت “سانا” عن مدير التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان أسامة شعباني أن مشاركة المديرية في الملتقى تهدف إلى إبراز دور القطاع التعاوني بوصفه حلاً أساسياً لتأمين السكن بسعر التكلفة وجودة مناسبة، بما يعزز العرض ويستجيب للطلب ويسهم في خفض الأسعار وأوضح أن الاحتياج السكني في سوريا يبلغ نحو 1.9 مليون وحدة، إضافة إلى الاحتياجات السنوية الناتجة عن النمو السكاني، والتي تتطلب إنشاء ما بين 300 و350 ألف مسكن سنوياً، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تعديل التشريعات وتطوير الأطر القانونية للاستعانة بالقطاع الخاص، وإعادة إطلاق المشاريع المتعثرة وتجاوز العقبات التي تعترضها.
وقال المدير العام لشركة «أبيات» السعودية للاستثمار والتطوير العقاري محمد السلوم: إن مشروعي الشركة «أبيات هيلز» و«أبيات سيتي» يضمان أكثر من 22 ألف وحدة سكنية، ويوفران ما يزيد على ستة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وأوضح أن العمل يتضمن إنجاز 2100 وحدة سكنية ضمن مشروع «أبيات هيلز» وتسليمها خلال أربع سنوات، على أن تبدأ الأعمال الخرسانية فيه خلال شهر، فيما يمتد تنفيذ مشروع «أبيات سيتي»، الذي يضم أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، إلى ثماني سنوات من تاريخ التخصيص.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «أناليتيكا» للاستشارات الهندسية في دولة الإمارات العربية المتحدة ماجد الهواري، أن السوق العقارية السورية تزخر بفرص استثمارية ومشاريع واعدة يمكن أن توفر مجالاً للعمل على مدى 20 إلى 30 عاماً مقبلة وأشار إلى سعي الشركة لنقل خبراتها إلى السوق السورية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من التجارب الإقليمية، ومنها التجربة المصرية في معالجة مناطق السكن العشوائي، والتجربة الإماراتية في الأبنية الذكية.
وتخلل الملتقى عرض فيلم تعريفي، استعرض رؤيته وأهدافه في جمع المستثمرين والمطورين العقاريين وشركات الهندسة والإنشاءات، وسلط الضوء على الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع العقاري في سوريا، إلى جانب تكريم الجهات الراعية.
