قال رئيس اللجنة المالية بمجلس الدولة الليبي مرعي رحيل: إن جدول الرواتب الموحد يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور من 900 إلى 1500 دينار شهرياً، فيما يصل الحد الأعلى إلى 16 ألف دينار، وفق الجدول المعد، في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطاً متزايدة من جراء ارتفاع الإنفاق على الأجور وتراجع القدرة الشرائية للدينار.
وأوضح رحيل أن الجدول يتضمن مقترحات لمنح علاوات تميّز مرتبطة بطبيعة العمل، قد تبلغ 30% للمعلمين الذين يباشرون التدريس، وتصل إلى 50% في بعض القطاعات.
وتشير تقديرات متداولة إلى أن عدد العاملين في القطاع العام الليبي يتراوح بين 2.25 مليون و2.5 مليون موظف، ما يجعل الإنفاق على الرواتب أحد أبرز بنود الإنفاق الحكومي، وبمقارنة هذا العدد بتقدير سكاني يبلغ نحو 7.54 ملايين نسمة، يعادل الموظفون ما بين 30% و33% من إجمالي السكان، ولا تمثل هذه النسبة حصة الموظفين من القوى العاملة، بل مقارنة عددهم بإجمالي السكان، بمن فيهم الأطفال وغير العاملين.
ولم تتوافر بيانات موثقة بشأن الكلفة الإجمالية للجدول المقترح أو موعد بدء تطبيق الزيادات، كما لم يتضح ما إذا كانت علاوات التميّز ستُحتسب على أساس الراتب الأساسي أم إجمالي الراتب، بينما يستهدف الجدول الموحد إخضاع العاملين في الجهات الممولة من الخزانة العامة لهيكل واحد للرواتب، لكنه ألغى الجداول الخاصة السابقة ومزاياها المرتبطة بها، في انتظار إعداد مقترح جديد لعلاوات التميّز، وهذا يفسر جانباً من الاعتراضات، خصوصاً في القطاعات التي ترتبط فيها الأجور بطبيعة العمل أو المخاطر أو المؤهلات المهنية.
أحمد الخميسي
المصدر: العربي الجديد
