العالم الاقتصادي- وكالات
يتجه الاتحاد الأوروبي نحو تخفيف معارضته لإنتاج النفط والغاز الطبيعي في المناطق القطبية في حين ما زال يواصل دعوته لإبقاء كل أنواع الوقود الأحفوري تحت الأرض وفقاً لمسودة استراتيجيته الجديدة للمنطقة القطبية.
ولا تحتوي مسودة الاستراتيجية التي اطلعت عليها وكالة “بلومبرغ” للأنباء على أي إشارة لفرض حظر على عمليات التنقيب الجديدة عن النفط والغاز الطبيعي في القطب الشمالي، وهو ما يمثل تحولاً في لغة الاتحاد مقارنة بموقفه في 2021.
وكانت صياغة المسودة محل مناقشات مكثفة بين الاتحاد والنرويج، التي ضغطت بشدة على الاتحاد الأوروبي لكي يتخلى عن معارضته لأعمال التنقيب عن النفط والغاز في أقصى شمال أوروبا لاعتبارات مناخية.
ومنحت النرويج الواقعة في شمال أوروبا 5 تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في بحر برنتس الذي يعد جزءاً من المنطقة القطبية، في جولة تراخيص العام الماضي، وفتحت ما يصل إلى 38 منطقة أمام الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص خلال العام الحالي، ووردت النرويج حوالي ثلث واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، منها كميات صغيرة من هذه الحقول.
وكانت شركات النفط تخشى من تعهد الاتحاد الأوروبي بعدم شراء النفط والغاز المستخرج من حقول النرويج الجديدة في المنطقة القطبية.
وبدلاً من ذلك ذكرت مسودة استراتيجية الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد “يعطي أولوية” لمصادر الطاقة المتجددة والهيدروكربونية التي يتم إنتاجها خارج المنطقة القطبية، كما تقول المفوضية الأوروبية إنها ستعمل من أجل التوصل إلى التزام دولي بمنع تطوير المزيد من مشروعات النفط والغاز في المنطقة القطبية أو الشراء من هذه الحقول عندما “تمثل تهديداً للنظام البيئي القطبي”.
وفي عام 2021، قال الاتحاد الأوروبي إنه – استناداً إلى فترات التوقف المؤقت الجزئي لعمليات استكشاف الهيدروكربونات في القطب الشمالي، والتي تم تطبيقها في أجزاء من الولايات المتحدة وكندا وغرينلاند – فإنه ملتزم بضمان بقاء النفط والفحم والغاز في باطن الأرض، بما في ذلك في مناطق القطب الشمالي.
كما أكد الاتحاد اعتزامه العمل من أجل التوصل إلى “التزام قانوني متعدد الأطراف بعدم السماح بأي تطوير إضافي لاحتياطيات الهيدروكربونات في القطب الشمالي أو المناطق المجاورة له، وعدم شراء مثل هذه الهيدروكربونات في حال إنتاجها”.
