أعلنت سويسرا عن تعديل نظام العقوبات المفروض على سوريا، عبر شطب 7 مؤسسات من قوائم العقوبات، وذلك عقب الخطوات المماثلة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية السويسرية أنها أجرت في 15 حزيران الجاري تعديلات على الملحق السابع من قانون العقوبات الخاص بسوريا.
وقد دخلت هذه التغييرات حيز التنفيذ اعتباراً من 16 حزيران، وبموجب التعديلات، أزيلت 7 بنود من القوائم، كما جرى تعديل بيانات 18 شخصاً و4 كيانات.
وشملت الجهات التي رُفعت من قائمة العقوبات وزارتَي الدفاع والداخلية وعدداً من المؤسسات التابعة لهما، إضافة إلى المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.
وأكدت السلطات السويسرية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تخفيف بعض القيود المفروضة، بما يساهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وتندرج هذه الخطوة ضمن المراجعة المستمرة للعقوبات السويسرية على سوريا، بعد قرار المجلس الفيدرالي السويسري الصادر في 20 حزيران 2025 والقاضي برفع معظم العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في أيار الماضي تمديد الإجراءات التقييدية المفروضة على أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام البائد حتى 1 حزيران 2027، بالتزامن مع رفع 7 كيانات سورية من قائمة العقوبات بهدف تعزيز الانخراط الأوروبي مع سوريا.
المصدر: المدن
