العالم الاقتصادي – وكالات
أمرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية فلوريدا كاثلين وليامز بمراجعة اتفاق تسوية جرى التوصل إليه بين وزارة العدل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتعلق بالدعوى القضائية التي رفعها الأخير للمطالبة بـ 10 مليارات دولار من مصلحة الضرائب الداخلية، في خطوة تزيد من التدقيق القضائي في الاتفاق الذي يواجه انتقادات واسعة داخل الأوساط الأمريكية.
ونقلت رويترز عن القاضية وليامز قولها: “إنها أمهلت محامي ترامب حتى الثاني عشر من حزيران المقبل للرد على طلب قدمه 35 قاضياً اتحادياً متقاعداً، اعتبروا فيه أن التسوية نتاج تواطؤ وتمثل احتيالاً على المحكمة”، مطالبة إياهم بتوضيح إذا ما كان ينبغي إعادة فتح القضية بسبب شبهات خداع من ترامب والإدارة الأمريكية.
ووافقت وليامز في وقت سابق على إسقاط الدعوى بناءً على طلب ترامب لتفادي التدقيق، إلا أن أمرها الجديد أكد صلاحية المحكمة في التحقيق بـ “سوء السلوك الجسيم”، مشيرة إلى إمكانية عقد جلسة استماع أو اتخاذ إجراءات إضافية في حال إعادة فتح الملف.
