يعيش الموظفون هذه الأيام حالة من القلق والارتباك، مع تأخر صرف رواتبهم الشهرية، رغم مضي تسعة أيام من الشهر الجديد.
وفي ظل تزايد الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان المبارك، أصبح انتظار الراتب معاناة يومية، ما يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي في إدارة أولويات المرحلة.
وبينما تتراكم التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير، يظل الموظف أمام واقع يفرض عليه البحث عن حلول عاجلة لتأمين المستلزمات المعيشية.
معاناة يومية
تُظهر شهادات الموظفين حجم المعاناة اليومية التي يواجهونها، إذ أصبح تأخير الرواتب عبئاً إضافياً يفاقم ضغوط الحياة وغلاء المعيشة.
ويقول محمد المصري (موظف في وزارة الزراعة)، لصحيفة “الثورة السورية”: إن تأخر صرف راتبه لمدة تجاوزت الأسبوع من بداية الشهر يفاقم من معاناته المعيشية، خاصة خلال شهر رمضان الذي تزداد فيه الأعباء والمتطلبات.
وأوضح أن هذا التأخير دفعه إلى الاستدانة كمخرج وحيد لتأمين الاحتياجات الأساسية، في ظل وضع معيشي لا يحتمل مزيداً من الضغط.
بدوره، أعرب حسين الأحمد، (موظف في مديرية الصحة بدمشق) عن تحوّل في أولويات الموظفين من المطالبة بزيادة الرواتب لمواكبة التضخم وغلاء الأسعار، إلى مجرد الأمل بصرف الراتب في موعده، فبعد أن كان الحديث عن تحسين الدخل، أصبح الهمّ الأساسي هو الاستقرار الوظيفي وانتظام صرف الرواتب، علماً أن غياب هذا الاستقرار يهدد القدرة على تلبية الاحتياجات في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
تساؤلات وتكهنات
تواصلت صحيفة “الثورة السورية” مع وزارة المالية لمعرفة أسباب تأخر رواتب الموظفين وموعد بدء عملية الصرف، لكن الوزارة لم ترد على الاستفسارات، تاركة الباب مفتوحاً أمام التكهنات والتساؤلات التي تؤرق بال موظفين ينتظرون رواتبهم لتأمين قوت يومهم.
ويرى الخبير الاقتصادي أنس الفيومي، أن تأخر صرف الرواتب يشير إلى احتمالين رئيسين: الأول يتعلق بضغوط السيولة النقدية لدى الخزينة العامة، فالرواتب في سوريا تدفع بمعظمها نقداً، ما يفرض على الدولة تأمين كميات ضخمة من العملة الورقية شهرياً، وأي خلل في تدفق الإيرادات العامة أو في إدارة الكتلة النقدية ينعكس فوراً على هذا الالتزام الأساسي.
أما الاحتمال الثاني، حسبما قال الفيومي لصحيفة “الثورة السورية”، فيرتبط بمرحلة انتقالية في آليات الصرف والإدارة المالية، مشيراً إلى أن التأخير قد يكون ناتجاً عن تغييرات تقنية أو إدارية، مثل الانتقال التدريجي نحو الدفع الإلكتروني، أو إعادة تنظيم قنوات صرف الرواتب عبر المصارف.
ووصف هذه التحولات، في حال حدوثها، بأنها خطوة جيدة، لكنه استدرك قائلاً: هل من الجيد أن يكون موعدها في شهر رمضان والتزامات العيد؟ في إشارة واضحة إلى سوء التوقيت الذي زاد من معاناة المواطنين.
في المقابل، يبدو الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي، أكثر تفاؤلاً، معتبراً أن ما يحدث أمر طبيعي في المرحلة الحالية.
وأوضح لصحيفة “الثورة السورية”: من الممكن أن يكون هناك تعطل أو توقف آلية دفع معينة نتيجة تطوير تقني أو إعادة تأهيل لمنظومة الدفع خلال فترة النهوض بالاقتصاد.
واستبعد قضيماتي أن تكون هناك أزمة سيولة حقيقية، مشيراً إلى أن المصرف المركزي يتحكم حالياً في النقد بدرجة كبيرة، وأن عملية إصدار العملة الجديدة تهدف أساساً إلى التحكم بحجم السيولة في السوق، قائلاً: لا أعتقد أن هناك أزمة سيولة، والدليل أن البنك المركزي ليس على عجلة من أمره في الاستبدال، بل يحافظ على استقرار سعر الصرف ويمنع التذبذبات الكبيرة.
فجوة تُهدد الثقة
المشكلة الأعمق، وفقاً للفيومي، لا تكمن في أسباب التأخير بقدر ما تتمثل في الفجوة المتنامية بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي، فبينما تطلق الحكومة تصريحات عن إصلاحات مرتقبة في منظومة الرواتب وزيادات محتملة، يواجه الموظف تحدياً يومياً أكثر إلحاحاً، وهو تأمين قوت يومه وانتظار راتبه الذي قد يتأخر أياماً أو أسابيع.
وحذر الفيومي من تكرار أخطاء الماضي، مؤكداً أن القضية لا تتعلق بالرواتب وقيمتها، لكن بانتظام صرفها، وشدد على أن المواطن يحتاج أن يشعر بخطوات إصلاح حقيقية على الأرض، بعيداً عن الوعود، فالثقة قبل الإصلاح، والمكاشفة قبل الوعود.
إخلاص علي
المصدر: الثورة السورية
