اعتبر خبراء أن زيارة بعثة من صندوق النقد الدولي إلى دمشق منتصف الشهر الماضي تمثل خطوة ومؤشر على تطور التواصل مع المؤسسات المالية الدولية وبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات المالية والنقدية.
وفي هذا السياق نقلت وكالة سانا للأنباء عن الخبير الاقتصادي في الإدارة المالية والمصرفية علي محمد أن عودة التواصل مع صندوق النقد الدولي تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مبيناً أن الزيارة الأخيرة لبعثة الصندوق إلى دمشق فتحت المجال لبحث برامج المساعدة الفنية لدعم وزارة المالية والمصرف المركزي خلال السنوات المقبلة مشيراً إلى أن هذا التعاون يركز على تعزيز الانضباط المالي وتطوير إدارة الدَّين العام وتحسين آليات تعبئة الإيرادات، إضافة إلى دعم السياسات المالية والنقدية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ولفت محمد إلى أن السياسات النقدية التي اتبعت خلال الفترة الماضية ساهمت في إبطاء وتيرة التضخم وتحسين استقرار سعر الصرف نسبياً، الأمر الذي يعزز الثقة بالعملة الوطنية ويمهد لاستئناف المشاورات الاقتصادية الدورية مع الصندوق مبيناً أن صندوق النقد الدولي يشدد عادة على استقلالية المصرف المركزي وضبط التضخم، إضافة إلى أهمية أن يكون سعر الصرف قريباً من قيمته التوازنية، مشيراً إلى أن الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق قد تؤدي إلى ضغوط على الاحتياطي الأجنبي وتوسع السوق الموازية وأن معالجة هذه الاختلالات تتطلب مزيجاً من السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.
كما نقلت الوكالة عن الخبير الاقتصادي سليمان شعبان أن تطوير العلاقة مع صندوق النقد الدولي يرتبط بمدى استعداد الاقتصاد السوري لمواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية، موضحاً أن الصندوق يركز عادة على معالجة اختلالات ميزان المدفوعات وتعزيز الاستقرار النقدي وأن أي برنامج إصلاحي أو تعاون فني مع الصندوق قد يسهم في خفض التضخم واستعادة الثقة بالعملة الوطنية، وجذب الاستثمارات على المدى المتوسط، كما يمكن أن يدعم اندماج الاقتصاد السوري تدريجياً في الاقتصادين الإقليمي والعالمي وأضاف: إن مثل هذه البرامج قد تترافق مع كلفة قصيرة الأجل تتمثل في تباطؤ النمو أو ارتفاع البطالة مؤقتاً، ما يستدعي تنفيذ الإصلاحات بشكل متدرج مع الحفاظ على شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر هشاشة.
