يعود ملف انضمام سوريا إلى منظمة التجارة العالمية ليفتح باباً أمام مرحلة جديدة في علاقاتها التجارية الدولية، وسط رهانات على توسيع نفاذ المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. ومع بدء التحضيرات الرسمية لهذا المسار، تبرز أمام سوريا استحقاقات تشريعية ومؤسسية وجمركية تتطلب إعادة تنظيم بيئة التجارة والاستثمار، ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية وقدرتها التنافسية، في عملية قد تمتد لسنوات وتفرض موازنة دقيقة بين متطلبات تحرير التجارة وحماية الإنتاج المحلي.
منظمة التجارة العالمية ومسار الانضمام
تأسست منظمة التجارة العالمية (WTO) في الأول من كانون الثاني عام 1995، ويقع مقرها في مدينة جنيف السويسرية، وتُعد المنظمة الدولية المعنية بوضع القواعد المنظمة للتجارة بين الدول. وتضم حالياً 166 عضواً يمثلون نحو 98 بالمئة من حجم التجارة العالمية.
وتتولى المنظمة إدارة الاتفاقيات التجارية الدولية، وتوفير منصة للتفاوض بين الدول بشأن القواعد التجارية وخفض الحواجز أمام التبادل التجاري، إلى جانب تسوية النزاعات التجارية ومراجعة السياسات التجارية للأعضاء. وتهدف من خلال هذه المهام إلى جعل حركة التجارة الدولية أكثر انسيابية وشفافية واستقراراً، والمساهمة في تحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي إطار التحضيرات الرسمية لهذا المسار، بحث وفد من وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال اجتماعات وجلسات عمل عقدها في مدينة جنيف السويسرية، الإجراءات والتحضيرات اللازمة لبدء مسار انضمام سوريا إلى المنظمة، بما يعزز اندماج الاقتصاد السوري في منظومة التجارة الدولية.
وتناولت الاجتماعات متطلبات الانضمام والإصلاحات التشريعية والمؤسسية اللازمة، إلى جانب الخطوات الواجب اتخاذها على المستوى الوطني لاستكمال هذا المسار، في إطار التحضيرات الرامية إلى استعادة سوريا حضورها في منظومة التجارة العالمية وتوسيع آفاق علاقاتها التجارية الدولية.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش، أن تحرك سوريا لإحياء ملف انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية يمثل تحولاً استراتيجياً في مسار الاقتصاد السوري، يستهدف الانتقال من العزلة التجارية إلى الاندماج في منظومة التجارة الدولية. ويكتسب هذا التحرك أهمية في ظل تعثر مساعي الانضمام السابقة، التي بدأت مطلع الألفية، ولم تصل إلى استكمال إجراءات العضوية، رغم إنشاء فريق عمل مختص بهذا الملف عام 2010، في وقت تمنح فيه التحولات السياسية والاقتصادية الراهنة مسار الانضمام زخماً جديداً.
ويعود هذا الملف إلى 10 تشرين الأول 2001، حين تقدمت سوريا بطلب الانضمام إلى المنظمة، قبل أن تجدد طلبها في 29 كانون الثاني 2004. وفي 4 أيار 2010، وافق المجلس العام للمنظمة على إنشاء فريق عمل معني بدراسة طلب الانضمام السوري، وفق السجل الرسمي للمنظمة.
وبحسب الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمية، يخضع الانضمام إلى المنظمة للمادة 12 من اتفاقية مراكش المنشئة لها، التي تنص على أن انضمام أي دولة يتم وفق شروط يجري التفاوض عليها والاتفاق بشأنها بين الدولة المتقدمة بالطلب وأعضاء المنظمة. وبذلك، تتحدد التزامات العضوية وفق نتائج المفاوضات، مع مراعاة خصوصية النظام التجاري والاقتصادي للدولة.
وتبدأ الإجراءات بتقديم طلب رسمي إلى المنظمة، ينظر فيه المجلس العام ويقرر إنشاء فريق عمل معني بدراسة طلب الانضمام. ويتولى فريق العمل دراسة الطلب ومراجعة النظام التجاري للدولة، فيما تقدم الدولة الراغبة في العضوية مذكرة شاملة تتضمن معلومات عن سياساتها التجارية والأنظمة والقوانين ذات الصلة، تشكل أساساً لمراجعة نظامها التجاري وطلب الإيضاحات اللازمة بشأنه.
وعقب استكمال دراسة النظام التجاري للدولة، تبدأ المفاوضات بشأن شروط الانضمام والتزامات العضوية، وتتضمن مناقشة القواعد التجارية والرسوم الجمركية والتزامات النفاذ إلى أسواق السلع والخدمات. وقد تشمل شروط الانضمام فترات انتقالية لتنفيذ بعض الالتزامات، بحسب ما تسفر عنه المفاوضات.
وبعد استكمال المفاوضات، تُعد وثائق الانضمام، بما فيها تقرير فريق العمل وبروتوكول الانضمام وجداول الالتزامات المتعلقة بالنفاذ إلى أسواق السلع والخدمات، وتُحال إلى أجهزة المنظمة المختصة لاعتمادها. وبعد إقرار حزمة الانضمام، تستكمل الدولة إجراءات قبول بروتوكول الانضمام وفق أصولها القانونية.
الإصلاحات المطلوبة والعوامل الداعمة
على المستوى الإجرائي، يوضح عياش لصحيفة “الثورة السورية” أن استكمال هذه العملية، باعتبارها مساراً تقنياً وقانونياً معقداً، قد يتطلب ما بين 3 و5 سنوات في أفضل السيناريوهات المدعومة سياسياً، على أن تبقى هذه المدة رهناً بسرعة إنجاز الإصلاحات الداخلية والمفاوضات الثنائية.
أما بشأن العوامل الداعمة لمسار الانضمام، فيقول عياش إن وجود الحاضنة الدولية، والمتغيرات السياسية، وتوجهات الشركاء الدوليين، مثل مساعي الاتحاد الأوروبي لإحياء اتفاقية الشراكة ودمج سوريا في سلاسل الإمداد الإقليمية، تخلق مناخاً داعماً لقبول الملف السوري.
وفي ما يتعلق بالجاهزية الراهنة وخارطة الطريق الحكومية، يؤكد الخبير الاقتصادي أن البيئة الاقتصادية السورية لا تزال غير مكتملة الجاهزية، بفعل إرث البيروقراطية والتشوهات السعرية والجمركية.
ويتطلب عبور هذا الاستحقاق إصلاح المنظومة الجمركية من خلال توحيد التعريفة الجمركية، وإلغاء إجازات الاستيراد الاستنسابية والقيود الكمية واستبدالها برسوم واضحة، إضافة إلى تحديث البنية القانونية والمصرفية عبر إقرار قوانين عصرية للاستثمار والمنافسة، وإصلاح القطاع المصرفي لضمان انسيابية التحويلات التجارية.
كما يتطلب الأمر بناء الكوادر التفاوضية، من خلال تشكيل فريق وطني متخصص وعابر للوزارات، يتولى إدارة الملفات التفاوضية في جنيف بكفاءة عالية، وفق عياش.
أهمية العضوية والمكاسب المتوقعة
وفيما يتعلق بأهمية العضوية وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد السوري، يقول المحلل الاقتصادي شادي سليمان، في حديث لصحيفة “الثورة السورية”، إن انضمام سوريا إلى منظمة التجارة العالمية يتجاوز الحصول على عضوية مؤسسة دولية، إذ يمكن أن يشكل مدخلاً لإعادة تنظيم السياسة التجارية والاقتصادية وفق قواعد واضحة ومعترف بها دولياً.
ويضيف سليمان أن وجود سوريا ضمن منظومة التجارة العالمية من شأنه تحسين قدرة الشركات السورية على التعامل مع الأسواق الدولية، وتعزيز الثقة بالإجراءات التجارية، وتوفير إطار أكثر استقراراً للعلاقات الاقتصادية مع الدول الأعضاء. كما قد يتيح توسيع العلاقات التجارية الثنائية، وتطوير الاتفاقيات المتعلقة بالنفاذ إلى الأسواق، وتحسين فرص المنتجات السورية في المنافسة الخارجية، وفق الالتزامات والشروط التي يجري التفاوض عليها خلال عملية الانضمام.
ومن زاوية الأبعاد الاستراتيجية للعضوية، يوضح عياش أنها تتمثل في توسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الدولية، من خلال تطبيق مبدأ “الدولة الأولى بالرعاية”، الذي يقوم على عدم التمييز في المعاملة التجارية بين الدول الأعضاء، إلى جانب تعزيز جاذبية الاستثمار من خلال ترسيخ الشفافية والوضوح في التشريعات والإجراءات الجمركية، وتوفير ضمانات قانونية للمستثمرين الأجانب.
كما تتيح العضوية، بحسب عياش، حماية المصالح التجارية عبر توفير آلية دولية لتسوية النزاعات التجارية، والحد من الاختلالات في الاتفاقيات الثنائية غير المتكافئة.
ومن شأن انضمام سوريا إلى منظمة التجارة العالمية، أن يعزز موقفها في الاندماج بالاقتصاد العالمي، وقد يسهم في تعزيز تعاون المنظمات الدولية معها، وفق ما قال الخبير الاقتصادي الدكتور إيهاب اسمندر، في حديثه لصحيفة “الثورة السورية”.
ويتوقع اسمندر أن يكون هناك توجه أكبر نحو تحرير التجارة الخارجية والاعتماد على قانون المنافسة في العلاقة مع الدول الأعضاء في المنظمة.
ويرى أن ذلك يتطلب أن تكون إجراءات تنظيم التجارة الخارجية السورية أكثر بساطة وشفافية ووضوحاً، بما يتناسب مع توجهات المنظمة، مشيراً إلى أن أسواق الدول الأعضاء ستكون مفتوحة أمام المنتجات السورية، ولن تكون هناك قيود عليها إلا لأسباب غير اقتصادية.
كما يشير اسمندر إلى أن بعض الدول والشركات قد تحاول الاستفادة من الموقع الجغرافي لسوريا ومزاياها والتسهيلات التي تمنحها عضوية المنظمة للمنتجات السورية المنشأ، لإقامة منشآت إنتاجية صناعية وغيرها في البلاد، وهو ما يعتبره عامل جذب للاستثمار إلى سوريا.
لكن اسمندر يلفت إلى أن تحرير التجارة من خلال عضوية المنظمة لا يعني تحقيق مكاسب تلقائية، ما لم تترافق هذه العملية مع إصلاح الاقتصاد السوري وتعزيز بناه الإنتاجية والقدرة التنافسية للصادرات السورية.
الانعكاسات على الصناعة والتعافي الاقتصادي
على صعيد القطاعات الإنتاجية، يرى المحلل الاقتصادي شادي سليمان، أن القطاع الصناعي هو أحد أكثر القطاعات التي يمكن أن تتأثر إيجاباً بمسار الانضمام، إذا جرى التحضير له بصورة مدروسة.
ويوضح سليمان لصحيفة “الثورة السورية” أن الصناعة السورية تمتلك تاريخاً إنتاجياً وخبرات متراكمة في قطاعات متعددة، مثل الصناعات الغذائية والنسيجية والدوائية والهندسية والكيميائية، لكنها تحتاج إلى إعادة تأهيل خطوط الإنتاج، وتحديث التكنولوجيا، وتحسين الجودة، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتطوير القدرة التنافسية.
وانطلاقاً من ذلك، يمكن أن يشكل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية حافزاً لإعادة هيكلة القطاع الصناعي، وتطوير مواصفاته الفنية، وتحسين معايير الجودة، والانتقال تدريجياً من الإنتاج الموجه إلى السوق المحلية إلى إنتاج قادر على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
ويشير إلى أن المنافسة الدولية لا تعني فقط زيادة الصادرات، وإنما تعني أيضاً تحسين المنتج السوري، ورفع كفاءة المصانع، وتطوير أساليب الإدارة والإنتاج، والالتزام بالمعايير الدولية، بحسب سليمان، الذي يرى أن انفتاح الأسواق قد يمنح الصناعي السوري فرصاً جديدة لتوسيع أعماله، لكنه في الوقت نفسه يضعه أمام منافسة حقيقية مع منتجات أجنبية تمتلك في كثير من الأحيان مزايا تتعلق بالتكنولوجيا والتمويل والإنتاج واسع النطاق.
وفيما يتعلق بالانعكاسات على التعافي وإعادة الإعمار، يقول عياش إن من شأن انضمام سوريا إلى منظمة التجارة العالمية تقليص فاتورة الإعمار، إذ إن خفض الرسوم الجمركية والعوائق التجارية يقلل تكلفة استيراد مواد البناء والتكنولوجيا والآلات الصناعية، ما يسرّع وتيرة الإعمار.
ويضيف أن الانضمام يمكن أن يسهم في تأهيل القطاعات الإنتاجية، من خلال دفع الصناعة والزراعة إلى تحديث خطوط الإنتاج ورفع الجودة لمواكبة المنافسة، مع استغلال الفترات الانتقالية لحماية الصناعات الناشئة، فضلاً عن تسهيل التمويل الدولي وتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية والمانحين، بما يمهد لتدفق التمويل التنموي والاستثمارات الأجنبية اللازمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى.
ميساء العلي
المصدر: الثورة السورية
