خفض سعر المازوت.. أثر متوقع في تكاليف النقل والإنتاج والأسواق

زمن القراءة: 7 دقائق

يمثل خفض سعر المازوت عاملاً مؤثراً في تكاليف النشاط الاقتصادي، لارتباطه المباشر بقطاعات النقل والزراعة والصناعة، وامتداد أثره بصورة غير مباشرة إلى أسعار طيف واسع من السلع والخدمات، وتتركز التوقعات على مدى انتقال أثر هذا الخفض إلى الأسواق، وقدرته على تقليص تكاليف الإنتاج والنقل وتخفيف الأعباء عن المستهلكين، في ظل استمرار تأثير عوامل أخرى في تحديد الأسعار، أبرزها سعر الصرف وتكاليف مستلزمات الإنتاج.

وكانت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية قد أصدرت نشرة جديدة لأسعار المشتقات النفطية، خفّضت بموجبها سعر ليتر المازوت إلى 150 ليرة، بدلاً من 175 ليرة، بنسبة انخفاض بلغت نحو 14.3 بالمئة، اعتباراً من أمس الأحد.

اختلال آلية التسعير

ووصف أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، في حديث لصحيفة “الثورة السورية”، قرار خفض سعر ليتر المازوت بأنه خطوة إيجابية، تعكس استشعار الحكومة معاناة المواطنين والاستجابة لجزء من مطالبهم، لكنه أثار تساؤلات حول مدى كفاية هذا التخفيض وقدرته على إحداث انخفاض ملموس في أسعار السلع وأجور النقل.

ورأى حبزة أن القواعد الاقتصادية السليمة تقتضي أن يواكب انخفاض أسعار المازوت تراجعاً في أسعار المواد الاستهلاكية وأجور النقل، بما يشمل النقل الداخلي ونقل البضائع والركاب، وبنسب تتناسب مع حجم التخفيض، باعتبار المازوت مدخلاً إنتاجياً وتشغيلياً رئيسياً في هذه القطاعات.

لكن الأسواق تشهد خللاً واضحاً في آلية التسعير، وفق حبزة، إذ ارتفعت الأسعار بمعدلات كبيرة فور زيادة أسعار المحروقات في فترات سابقة، متوقعاً أن يكون التراجع بطيئاً للغاية، ولا يتناسب مع حجم التخفيض.

وانتقد حبزة، من جهة أخرى، ممارسات بعض التجار و”ضعاف النفوس” الذين يستغلون الظروف والأحداث المختلفة، سواء كانت ناجمة عن عوامل قاهرة أو متغيرات إقليمية، لاحتكار المواد ورفع أسعارها بصورة غير مبررة، رغم استمرار توفر الإنتاج المحلي بكميات كافية في الأسواق.

ودعا أمين سر جمعية حماية المستهلك إلى تعزيز التكافل الاجتماعي وترشيد الاستهلاك وتقنينه، معرباً عن أمله في تشديد الرقابة التموينية على الأسواق خلال الأيام المقبلة، بما يضمن انتقال أثر خفض أسعار المحروقات إلى المستهلكين، ويحمي القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود.

تراجع التكاليف تدريجياً

ومن زاوية تأثير القرار في تكاليف الإنتاج وآليات التسعير، أوضح نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق، محمد الحلاق، أن المحروقات تمثل أحد مكونات التكلفة الإجمالية للعملية الإنتاجية، إلى جانب أجور العاملين والكهرباء ووسائل النقل والتوزيع.

وقال الحلاق، في حديث لصحيفة “الثورة السورية”: إن لكل عنصر من هذه العناصر خصوصيته وتأثيره في هيكل التكاليف، فيما تتحدد الأعباء الإجمالية للمؤسسة والنشاط الاقتصادي وفق مجموعها.

وأوضح الحلاق أن ارتفاع الأسعار غالباً ما يظهر فور زيادة أسعار المحروقات والطاقة، في حين لا ينعكس انخفاضها بالسرعة نفسها على أسعار المواد الأولية، مرجعاً ذلك إلى الحاجة إلى فترة انتقالية تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، حتى تستقر دورة التكاليف التي شهدت ارتفاعات متسارعة، وتبدأ آثار الخفض بالظهور تدريجياً، وقدّر أن يتراوح انخفاض التكلفة بين 1 و3 بالمئة، مؤكداً أنه لن يتجاوز هذه النسبة.

وأشار إلى أن الارتفاعات الكبيرة السابقة، إلى جانب وجود تكاليف مرتفعة يصعب خفضها، تجعل استقرار الأسعار عند مستويات التراجع المتوقعة بحاجة إلى وقت إضافي، ولفت إلى أن تحقق انخفاض بنحو 2 أو 3 بالمئة وظهوره فعلياً في الأسواق مسألة أخرى ترتبط بمدى انتقال أثر تراجع التكاليف إلى الأسعار.

أثر يمتد عبر الإنتاج

وفيما يتعلق بالأنشطة والأعمال التي لا تعتمد مباشرة على المحروقات، وتحديداً المازوت، لفت الحلاق إلى أن تكاليفها لن تتأثر فوراً بخفض الأسعار، وإنما ستظهر الانعكاسات بصورة غير مباشرة، من خلال تراجع تكلفة تأمين مستلزمات الإنتاج ومتطلبات التشغيل، بما ينعكس على التكلفة الإجمالية.

وأضاف أن الأنشطة التي تعتمد على الطاقة الشمسية ولا تستخدم مولدات كهربائية، كالمقاهي، لا تتأثر مباشرة بتغير أسعار المشتقات النفطية، وبالتالي لا يطرأ تغيير فوري على تكاليف تشغيلها أو أسعار منتجاتها. غير أن أثر خفض المازوت يصل إليها عبر مراحل الإنتاج والتوريد، من خلال انخفاض تكاليف تحميص القهوة باستخدام المراجل العاملة بهذه المادة، ونقلها بوسائل تعتمد عليها، ما يقلل تكلفة وصولها إلى المستهلك النهائي.

وفي مثال على ذلك، بيّن الحلاق أن تكلفة كيلوغرام القهوة لن تنخفض بنسبة 15 بالمئة، بالتوازي مع تراجع تكلفة المازوت، وإنما يُقدّر أن يتراوح انخفاضها بين 1 و3 بالمئة. وأشار إلى أن أثر خفض أسعار المحروقات يمتد أيضاً إلى بعض النفقات التشغيلية، ومنها تعويض المحروقات المخصص للعاملين؛ فإذا كان العامل يتقاضى 10 آلاف ليرة شهرياً كتعويض محروقات، فقد ينخفض المبلغ إلى 9000 أو 8500 ليرة. واعتبر أن تراجع هذه التكاليف من شأنه أن يسهم في خفض الأسعار.

سعر الصرف والمنافسة

ورأى الحلاق أن سعر الصرف يشكل عاملاً آخر مؤثراً في تكاليف الإنتاج والأسعار، موضحاً أنه ارتفع خلال فترة وجيزة من نحو 140 إلى 150 ليرة للدولار، أي بنسبة تقارب 7 بالمئة، ورأى أن استمرار ارتفاع سعر الصرف قد يحد من استفادة المستهلكين من خفض أسعار المحروقات، إذ يقتصر أثر هذا الخفض على جزء من التكاليف، فيما تظل بقية المكونات عرضة للارتفاع.

ومع ذلك، أكد الحلاق أهمية خفض أسعار المحروقات، حتى إن لم يظهر أثر القرار فوراً في التكاليف والأسعار، متوقعاً أن تبدأ انعكاساته الإيجابية بالظهور خلال نحو 15 يوماً، ولا سيما إذا تزامن ذلك مع جهود جدية لخفض سعر الصرف، وأوضح أن ذلك من شأنه أن يساعد على تراجع عناصر التكلفة وتحقيق التوازن بينها، وصولاً إلى تحديد التكلفة النهائية للسلع.

ولفت إلى أن أهمية هذه الخطوة تتضاعف في ظل المنافسة العالية التي يشهدها السوق، وتوفر مختلف البضائع والإمكانيات، وسعي الفعاليات الاقتصادية إلى تحقيق التوازن في الأسعار لضمان استمرار البيع، وأضاف أن أي انخفاض يطرأ على تكلفة مادة ما في بيئة تنافسية من شأنه أن ينعكس على سعرها، وإن بنسب متفاوتة تبعاً لطبيعة كل مادة ومكونات تكلفتها.

رسام محمد

المصدر: الثورة السورية

آخر الأخبار