فصل موازنتي القطاعين الإداري والاقتصادي.. ما المكاسب المحتملة؟

زمن القراءة: 9 دقائق

تدرس وزارة المالية إعداد موازنتين متكاملتين للعام 2027، تفصل إحداهما القطاع الإداري للدولة عن المؤسسات الاقتصادية المستقلة والشركات القابضة، في خطوة تستهدف إظهار الموارد والنفقات والالتزامات المالية لكل قطاع بصورة أكثر وضوحاً، وتكوين صورة أشمل عن الوضع المالي للدولة.

ويطرح هذا التوجه تساؤلات حول طبيعة الفصل بين الموازنتين، وأثره في إدارة المؤسسات الاقتصادية وتقييم أدائها، فضلاً عن آليات ضبط الإنفاق وتحديد مصادر التمويل، ومدى انعكاسه على شفافية المالية العامة وكفاءة تخصيص الموارد.

موازنتان متكاملتان.. ما الأهداف؟

ترأس وزير المالية محمد يسر برنية، الأسبوع الماضي، الاجتماع الحادي عشر للجنة إعداد الموازنة العامة لعام 2027، لمتابعة الإجراءات المتخذة لاستكمال إعداد مشروع الموازنة، بعد الانتهاء من جمع البيانات وعقد اجتماعات مع الجهات العامة ومناقشة احتياجاتها.

واستعرض الاجتماع الأرقام الأولية للموازنة وجوانب التمويل المرتبطة بها، إلى جانب مقترح إعداد موازنتين متكاملتين، تشمل الأولى القطاع الإداري للدولة، والثانية المؤسسات الاقتصادية المستقلة والشركات القابضة، بما يتيح تكوين صورة أشمل عن الوضع المالي للدولة.

وشدد برنية على ضرورة إدراج جميع المنح والقروض التي تحصل عليها الدولة ضمن الخزينة العامة، مع تحديد المشاريع التي ستُموّل منها، والمبالغ المقرر إنفاقها خلال عام 2027، ومراحل الإنجاز المستهدفة لهذه المشاريع.

كما بحث الاجتماع برامج ومشروعات تنمية المناطق المتضررة، ودعم مبادرة “سوريا بلا مخيمات”، وسبل إدراج هذه الأولويات ضمن الموازنة العامة، إلى جانب إعداد “موازنة المواطن” لتوفير معلومات مبسطة عن مكونات الموازنة وأوجه الإنفاق وآليات إدارة المال العام.

ويرى الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور فراس شعبو، أن وزارة المالية تعمل على إعادة بناء منظومة الإدارة المالية العامة للدولة، من خلال الانتقال من موازنة موحدة إلى موازنتين متكاملتين، إحداهما للقطاع الإداري، والأخرى للمؤسسات الاقتصادية المستقلة والشركات القابضة.

ويقول شعبو لصحيفة “الثورة السورية” إن هذا التوجه يتيح تحديد حجم الموارد التي تحققها كل مؤسسة اقتصادية، والتمييز بين المؤسسات الرابحة والخاسرة، ومعرفة حجم الدعم الحكومي الذي تحصل عليه كل منها، وتقييم كفاءة استثمار الدولة في إدارة أصولها. كما يساعد على منع الازدواجية في احتساب الإيرادات والنفقات، ولا سيما أن بعض عمليات المقاصة بين المؤسسات الحكومية والوزارات قد تُسجّل أكثر من مرة.

وتتناول عميدة كلية الاقتصاد الثانية في جامعة دمشق، الدكتورة منال الشياح، هذا التوجه من زاوية أوسع، مشيرة إلى أن أهميته تكمن في الانتقال من النظرة التقليدية التي تركز على الموازنة الإدارية إلى رؤية أشمل للمالية العامة، تأخذ في الاعتبار موارد المؤسسات الاقتصادية والتزاماتها وأصولها واحتياجاتها الاستثمارية، بما يتيح تكوين صورة أكثر دقة عن الوضع المالي للدولة ككل.

وتشير الشياح، في حديثها لصحيفة “الثورة السورية”، إلى أن المؤسسات الاقتصادية المستقلة والشركات القابضة لديها تدفقات مالية وأصول والتزامات قد لا تظهر بصورة مكتملة عند الاكتفاء بالموازنة الإدارية، ما يجعل إدراجها ضمن إطار مالي متكامل ضرورة لتعزيز الشفافية وتقييم الأداء وتحديد حجم المخاطر المالية التي يمكن أن تنتقل إلى الخزينة العامة.

من جهته، يؤكد الخبير المالي والمصرفي الدكتور علي محمد، في حديثه لصحيفة “الثورة السورية”، أن فصل الموازنات يمثل توجهاً إيجابياً، وله تجارب مطبقة في دول عدة. ويوضح أن هذا الفصل يساعد على تحديد الأداء الفعلي للمؤسسات الاقتصادية والشركات القابضة والجهات التابعة للقطاع الاقتصادي، كما يتيح التمييز بين الإنفاق الحكومي الجاري والإنفاق الموجه إلى النشاط الاقتصادي.

تجارب دولية بأشكال مختلفة

تتبع بعض الدول نماذج مختلفة للفصل بين الموازنات الحكومية، سواء وفق طبيعة الإنفاق أو بحسب النشاط المالي للجهات العامة، مع اختلاف هذه النماذج عن المقترح السوري من حيث نطاق الفصل وأهدافه.

ففي المكسيك والمملكة المتحدة، يُفصل بين الموازنة الجارية التي تغطي النفقات التشغيلية والخدمات، والموازنة الرأسمالية المخصصة للاستثمارات والمشروعات طويلة الأجل، وفق دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حول ممارسات إعداد الموازنات في دولها الأعضاء. ويختلف هذا النموذج عن المقترح السوري، إذ يقوم الفصل فيه على طبيعة الإنفاق، وليس على التمييز بين القطاع الإداري والمؤسسات الاقتصادية.

وفي نموذج آخر، تعتمد دول الفصل المحاسبي بين الأنشطة التجارية للمؤسسات المملوكة للدولة والتزاماتها المتعلقة بتقديم الخدمات العامة. ويشير تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية صدر عام 2024 إلى أن 35 دولة من أصل 44 شملها المسح تفرض هذا الفصل في جميع المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة أو بعضها، ومن بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسويد والنرويج.

ويتيح هذا الفصل إظهار الأداء المالي للمؤسسات الاقتصادية بصورة أكثر وضوحاً، من خلال تتبع إيراداتها ونفقاتها وفوائضها وخسائرها واحتياجاتها التمويلية، مع تمييز تكاليف الأنشطة التجارية عن الأعباء المرتبطة بتقديم الخدمات العامة. كما يساعد على تحديد حجم التحويلات والدعم الحكومي الموجه إلى تلك المؤسسات، وتقييم مدى اعتمادها على مواردها الذاتية.

ولا يعني الفصل بين الموازنات بالضرورة استقلالها الكامل عن الموازنة العامة أو خروج المؤسسات الاقتصادية من نطاق الرقابة المالية للدولة. إذ يؤكد صندوق النقد الدولي أهمية تغطية التقارير المالية للأنشطة الواقعة داخل الموازنة وخارجها، وإظهار التحويلات بين الجهات الحكومية، ونشر الوضع المالي الموحد للقطاع العام، بما يضمن تكوين صورة شاملة عن الإيرادات والنفقات والالتزامات.

وبالنسبة إلى المقترح في سوريا، فإن تحديد آلية الربط بين الموازنتين، وكيفية احتساب التحويلات الحكومية والديون والالتزامات المتبادلة بين القطاعين، سيكون عاملاً أساسياً في معرفة أثر هذا التوجه في شفافية المالية العامة ودقة تقدير العجز والاحتياجات التمويلية.

مصادر التمويل ومؤشرات التقييم

يبقى السؤال الأساسي مرتبطاً بمصادر تمويل الموازنة، في ظل اختلاف طبيعة الموارد اللازمة لتغطية النفقات التشغيلية الجارية وتلك المخصصة للإنفاق الاستثماري والتنموي، وما يتطلبه كل مسار من أدوات تمويل تتناسب مع أهدافه.

ويؤكد شعبو ضرورة تنويع مصادر التمويل، مع توجيهها نحو زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد، بدلاً من استخدامها في تغطية نفقات استهلاكية متكررة. وينطبق ذلك على التمويلات الداخلية والخارجية على حد سواء، ولا سيما القروض التي تُوجّه إلى تمويل الإنفاق الجاري، باعتبارها تشكل عبئاً على الاقتصاد.

ويضيف أن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يمثل أحد الأهداف الأساسية للموازنة، إلا أن تضخم النفقات لا ينعكس بالضرورة على حياتهم اليومية. فعندما تتجه الموارد إلى نفقات إدارية غير منتجة، يصعب أن يشعر المواطن بأثرها المباشر، إذ يقيس نتائج الموازنة من خلال تحسن دخله، ومدى وصول الدعم إلى الفئات الفقيرة، ومستوى الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل.

وفيما يتعلق بمؤشرات تقييم الموازنة، يلفت شعبو إلى أهمية متابعة نسبة تنفيذ الإنفاق، ومعدل نمو الإيرادات ومدى استقراره، والفجوة بين الإيرادات والنفقات، إلى جانب تطور حجم الإنفاق الاستثماري.

ويوضح أن نمو الإنفاق بنسبة 10 بالمئة مقابل زيادة الإيرادات بنسبة 3 بالمئة، على سبيل المثال، يشير إلى اتجاه نحو اتساع العجز والاعتماد على الدين. ويظل نمو الإنفاق الاستثماري من المؤشرات المهمة أيضاً، نظراً إلى انعكاسه المحتمل على الخدمات والمشاريع التي يلمس المواطن أثرها.

متطلبات التطبيق والتحديات

يتطلب تطبيق هذا التوجه، وفق الشياح، توحيد المعايير المحاسبية والتصنيفات المالية، وتطوير أنظمة تبادل البيانات والإفصاح، بما يضمن وضوح الحسابات وتجنب الازدواجية في احتساب الإيرادات والنفقات والتحويلات بين الجهات العامة. كما يستلزم التمييز بين المؤسسات ذات النشاط الاقتصادي الربحي وتلك التي تؤدي خدمات عامة أو تتحمل أعباء اجتماعية.

وفي هذا السياق، يشير الخبير محمد إلى أهمية إظهار جميع التحويلات من الإنفاق العام الجاري إلى المؤسسات الاقتصادية، بما فيها المخصصات الموجهة لدعم الرواتب أو تغطية نفقات محددة، لضمان وضوح العلاقة المالية بين الجهاز الإداري والقطاع الاقتصادي.

وعلى مستوى إدارة الإنفاق، يرى شعبو أن الضمانات اللازمة ترتبط بآليات التنفيذ أكثر من ارتباطها بالأرقام المعلنة. ويتطلب ذلك ربط كل مشروع بمصدر تمويل محدد، ووضع سقوف واضحة للإنفاق تحول دون تجاوز الاعتمادات المقررة، إلى جانب نشر البيانات المتعلقة بها. ويقترح تنفيذ المشاريع على مراحل، وربط جداولها الزمنية بمستوى تحقق الإيرادات، مع ضمان الكفاءة والفعالية في التنفيذ.

أما التحديات الأوسع أمام السياسة المالية خلال المرحلة المقبلة، فتتمثل، وفق الشياح، في ضبط العجز والدين العام، بالتوازي مع تأمين التمويل اللازم للتعافي وإعادة الإعمار والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي. وتوضح أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تحسين كفاءة الإنفاق وترشيد النفقات غير المنتجة، ومكافحة الهدر والفساد، وتطوير الإدارة الضريبية والجمركية، وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع مستوى الامتثال والحد من التهرب، مع مراعاة قدرات المواطنين والمنشآت الاقتصادية عند تحديد الأعباء الضريبية والمالية.

ميساء العلي
المصدر: الثورة السورية
آخر الأخبار