وقّع وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل عبد الحنان ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمس اتفاقية للتعاون الصناعي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاق الشراكة وتبادل الخبرات والإمكانات العلمية والفنية والاستشارية.
وجاء توقيع الاتفاقية على هامش زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية، وبحضور ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض وفقاً لـ”سانا”.
وتشمل مجالات التعاون، وفقاً للاتفاقية التي حصلت سانا على نسخة منها اليوم الأربعاء، تبادل المعرفة والخبرات في الأنظمة والتشريعات والاستراتيجيات والسياسات الصناعية، وكفاءة الإنتاج والمواصفات والمقاييس والجودة وتنافسية المنتجات الصناعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما تتضمن التعاون في تطوير البنية التحتية للمدن الصناعية ورفع كفاءتها، وتمكين الصناعة من خلال الفرص الاستثمارية والمصانع الجاهزة فيها، وتبادل الخبرات في تمويل المشاريع الصناعية، وتطوير سلاسل الإمداد والتموين، وجذب الاستثمارات والتقنيات المرتبطة بها، وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، بما يشمل مدخلات الإنتاج.
وتنص الاتفاقية على تدريب الكوادر البشرية في القطاع الصناعي، بما يشمل الفرص التعليمية في المعاهد المختصة بالقطاع، إلى جانب أي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان في إطار المذكرة.
ويعمل الطرفان على تطوير التعاون بينهما وفق الاتفاقية من خلال إقامة الدورات التدريبية وورشات العمل المشتركة، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات ذات الصلة، وإعداد البحوث والدراسات العلمية والمتخصصة المشتركة في المجال الصناعي، وتطوير الكوادر البشرية في القطاع الصناعي وتعزيز استيعاب التقنية الحديثة والتعامل معها، وصقل الخبرات والقدرات على الابتكار وتطوير التقنية في القطاع.
وبموجب الاتفاقية يتم تبادل الزيارات والخبراء، وإقامة اللقاءات الثنائية بمشاركة القطاعين العام والخاص من الأطراف ذوي العلاقة، وأي وسيلة أخرى للتعاون يتفق عليها الطرفان في إطار المذكرة.
