العالم الاقتصادي- وكالات
كشف عمر حجيرة الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار المكلف بالتجارة الخارجية في المغرب أن 85% من الصادرات المغربية تُسجَّل بين مدينتي طنجة والجديدة في حين لا تستفيد جهات أخرى إلا بأرقام ضئيلة جداً.
وقال حجيرة: إن برنامج “باور إكسبورت 2025-2027” جاء لتصحيح هذا الاختلال في التوزيع عبر إضافة 600 شركة مصدّرة جديدة، لا يراد لها أن تتمركز في المناطق نفسها.
وأوضح أن “تكافؤ الفرص في الصناعة يستلزم تكافؤ الفرص في التصدير، لأن المغرب يصدّر ما يصنعه ويستورد ما لا يصنعه”، مشيراً إلى أهمية العدالة المرتبطة بتوزيع الاستثمارات في الصناعة والتصدير، وفقاً لموقع “هسبريس” المغربي.
وأضاف أن الوزارة نظمت جولة شملت مختلف جهات المغرب، وقدمت مقترحاتها للجهات من أجل التسجيل في البرنامج الجديد، بهدف خلق ما سماه “عدالة مجالية إنتاجية”.
ويهدف البرنامج الذي تشرف عليه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات تحت اسم “مغرب التصدير” إلى توسيع قاعدة الشركات المصدّرة، وتوفير الخدمات للمصدرين وتيسير الوصول إلى البيانات وجعل التنمية التصديرية أداة لخلق القيمة المضافة.
وقال: إن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات تلقت 530 طلباً من الشركات، وتستفيد 230 شركة منها من تقييم أولي، وهي شركات لم يسبق لها أن صدّرت، ويهدف التقييم إلى تحديد قدرتها على التصدير وما ينقصها لتحقيق ذلك.
وتشتمل الحصيلة كذلك على “235 شركة تصدّر فعلاً لكنها لا تستغل إمكاناتها التصديرية الكبيرة، و70 شركة تصدّر بشكل محدود وسيدعمها البرنامج لزيادة حجم صادراتها”.
وستستفيد هذه الشركات من “شهادة المطابقة”، والترويج عبر المنصات التجارية الدولية بدعم عرض منتجات مغربية عليها، والتعاقد مع وكلاء تجاريين دوليين، وفرص المشاركة في المعارض الدولية.
