العالم الاقتصادي- خاص
بعد سنوات طويلة من: الحرب، التحديات، والأزمات؛ بدأ الاقتصاد السوري يشهد حراكاً متزاٍيداً؛ يعكس بداية انتقال تدريجي؛ نحو مرحلة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، وفي هذا السياق؛ برزت دولة الإمارات العربية المتحدة، بوصفها أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين المحتملين في دعم الاقتصاد السوري، عبر مشاريع استثمارية واسعة؛ تشمل قطاعات العقارات والسياحة والبنية التحتية والطاقة، وقد أعادت المؤتمرات الاستثمارية؛ التي شهدتها دمشق، مؤخراً، تسليط الضوء على أهمية سوريا الاقتصادية، وموقعها الاستراتيجي في المنطقة العربية، ولا سيما منتدى الاستثمار السوري- الإماراتي الأول؛ الذي انعقد في دمشق؛ وشكّل خطوة مهمة في مسار إعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فقد جمع رجال أعمال ومستثمرين من سوريا، والإمارات؛ لبحث فرص التعاون في مجالات الإعمار والتطوير العقاري والصناعة والطاقة والسياحة، ما يعكس توجهاً اقتصادياً جديداً؛ يقوم على توسيع الشراكات الاستثمارية العربية مع سوريا، تحويل الاستثمار إلى أداة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية، وإعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية.
حزمة الـ18 مليار دولار ومشاريع الإعمار
أشارت تقارير اقتصادية إلى وجود حزمة استثمارات إماراتية؛ تُقدّر بنحو 18 مليار دولار؛ مخصصة لدعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا؛ تركزت على قطاعات البنية التحتية والتطوير العمراني والمشاريع السياحية والخدمية، إضافة إلى مشاريع مرتبطة بالطاقة والنقل، وتمثل هذه الحزمة واحدةً من أكبر المبادرات الاستثمارية العربية المعلنة تجاه سوريا، خلال السنوات الأخيرة، كما تعكس تنامي الاهتمام الإماراتي بالمشاركة في: إعادة بناء الاقتصاد السوري، واستعادة النشاط الاقتصادي في المدن الرئيسة.
مشاريع “إيجل هيلز” وتقديرات الـ50 مليار دولار
إلى جانب حزمة الاستثمارات المعلنة؛ تداولت تقارير اقتصادية معلومات بشأن دراسة شركة “إيجل هيلز” الإماراتية؛ التي يرأسها رجل الأعمال محمد العبار، تنفيذ مشروعين عمرانيين ضخمين في دمشق واللاذقية بتكلفة تطويرية قد تتجاوز 50 مليار دولار، إلا أن هذه الأرقام لا تزال ضمن إطار الدراسات الأولية والتقديرات المستقبلية، وليست استثمارات نُفذت فعلياً أو اتفاقيات نهائية موقعة حتى الآن، وتشمل هذه المشاريع إنشاء مجمعات سكنية وفنادق ومنتجعات سياحية ومناطق خدمية حديثة، إضافة إلى تطوير شبكات الطرق والبنية التحتية، بما يسهم في إحداث تحولات عمرانية واقتصادية واسعة داخل سوريا.
الشركات الإماراتية ودورها التنموي
يمثل دخول شركات إماراتية كبرى إلى السوق السورية، مؤشراً مهماً إلى تنامي الثقة الاقتصادية بسوريا، خلال المرحلة المقبلة، فالشركات الإماراتية تمتلك خبرات واسعة في مجالات التطوير العقاري وإدارة المدن الحديثة والمشاريع السياحية العملاقة، ما يمنح سوريا فرصةً للاستفادة من التجارب التنموية الخليجية الناجحة، كما أن وجود هذه الشركات؛ يسهم في جذب استثمارات عربية وأجنبية إضافية؛ ويعزز فرص خلق مشاريع إنتاجية قادرة على: توفير فرص عمل، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
الموقع الجغرافي السوري وأهميته الاستثمارية
تتمتع سوريا بموقع جغرافي يمنحها أهميةً استراتيجيةً كبيرةً في منطقة الشرق الأوسط، فهي تشكل نقطة وصل بين آسيا وأوروبا، عبر البحر المتوسط، ويمنح هذا الموقع البلاد دوراً مهماً في حركة التجارة والنقل الإقليمي، ولاسيما مع الحاجة المتزايدة إلى ممرات تجارية، وموانئ بديلة؛ تدعم استمرارية سلاسل الإمداد والنقل، وقد أكد عدد من رجال الأعمال أن هذا الموقع يمثل أحد أهم العوامل التي تدفع المستثمرين للنظر إلى سوريا؛ باعتبارها سوقاً واعدة قادرة على استعادة دورها الاقتصادي مستقبلاً.
استثمارات إماراتية معلنة
تعكس الاستثمارات الإماراتية في سوريا بداية مرحلة اقتصادية جديدة؛ تقوم على إعادة الإعمار، وتعزيز فرص التعافي التدريجي للاقتصاد السوري، وبينما تمثل حزمة الـ18 مليار دولار استثمارات معلنة مرتبطة بمشاريع تنموية وإعمارية، وإذا ما نجحت سوريا في تطوير بيئتها الاستثمارية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي؛ فإن هذه المشاريع قد تسهم في استعادة البلاد – تدريجياً- لمكانتها الاقتصادية والتجارية في المنطقة العربية.
