العالم الاقتصادي- رصد
بحث وزير المالية محمد يسر برنية اليوم مع مجلس إدارة المصرف الصناعي الدراسة التي أعدتها إدارة المصرف حول إطلاق نافذة لخدمات ومنتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، واستعراض أداء المصرف خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأشارت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام إلى أن الاجتماع الذي عُقد يوم أمس الأربعاء، أقر جملة من المقترحات، أبرزها دراسة إطلاق تسهيلات ائتمانية بالشراكة مع مؤسسات مالية ومصرفية، ومساعدة المنشآت الصناعية المتضررة لإعادة تشغيلها، حيث يُخصص التمويل لتحديث خطوط الإنتاج واعتماد تقنيات حديثة، بما ينسجم مع المرسوم رقم /69/ الذي منح إعفاءات ضريبية لهذه المنشآت بهدف تشجيعها على استئناف نشاطها.
ولفت الوزير برنية إلى ضرورة تعميق دراسة المنتجات المقترحة والحد من المخاطر، داعياً إلى تسريع خطوات التحول الرقمي، وبذل جهود أكبر في مكافحة الفساد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مؤكداً ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من المصارف المملوكة للدولة تتولى دراسة إعادة النظر في نظام الحوافز والمكافآت.
