العالم الاقتصادي- خاص
أمام الضغوط الاقتصادية المتزايدة والتحديات المعيشة اليومية التي يعيشها معظم المواطنين السوريين، تبرز قضية الأجور كأحد أهم المحاور التي تشغل العاملين وصنّاع القرار على حد سواء، فالأجر لم يعد مجرد مقابل للعمل؛ بل أصبح عاملاً حاسماً في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ومن هذا المنطلق، جاء المرسوم الرئاسي رقم 68 لعام 2026 ليعكس توجهاً جديداً من قبل الدولة نحو معالجة أكثر دقة لملف الرواتب، عبر اعتماد الزيادات النوعية التي تستهدف قطاعات محددة بدلاً من الاكتفاء بالزيادات العامة.
تفاصيل المرسوم.. خطوة نحو إعادة التوازن
صدر المرسوم رقم 68 لعام 2026 متضمناً زيادات نوعية للعاملين في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم العالي والتربية، إضافة إلى جهات رقابية ومالية ومؤسسات استراتيجية، كما شمل احتساب علاوة الترفيع المستحقة، ومنح تعويضات إضافية للعاملين في المناطق النائية وشبه النائية، بهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحفيز الكوادر على الاستمرار في هذه البيئات.
حجم الزيادة.. عدالة مهنية بدل التعميم
تميّز هذا المرسوم بعدم اعتماده نسبة موحدة للزيادة، بل توزيعها بشكل متفاوت وفق طبيعة العمل وأهميته، وهذا يعكس تحولاً نحو تحقيق العدالة المهنية، حيث حصلت الوظائف التي تتطلب مهارات عالية أو تعاني من نقص في الكوادر على زيادات أكبر، في محاولة لمعالجة اختلالات سوق العمل وجذب الكفاءات.
الآثار الإيجابية.. تحفيز الأداء وتعزيز الاستقرار
تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن الزيادات النوعية تسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي، وهو ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية وجودة الأداء، كما تلعب دوراً مهماً في الحد من هجرة الكفاءات، إذ توفر حافزاً مادياً يساعد العاملين على الاستمرار في وظائفهم، خاصة في القطاعات الحيوية التي تعتمد على الخبرات المتخصصة.
الرأي المعيشي.. هل حققت الزيادة مستوى مناسباً للحياة؟
عند تقييم أثر هذه الزيادة على مستوى معيشة الموظف، تظهر صورة أكثر تعقيداً، فمن جهة، يمكن القول: إن الزيادة حسّنت جزئياً القدرة المعيشية، وساعدت في تخفيف بعض الضغوط اليومية، خاصة للفئات التي شملتها الزيادات الأكبر، كما منحت العاملين شعوراً أفضل بالتقدير والاستقرار النسبي، لكن من جهة أخرى لا يبدو أن هذه الزيادة قد وصلت إلى حد تأمين معيشة مستقرة بشكل كامل؛ فارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والخدمات يفوق في كثير من الأحيان قيمة الزيادة، ما يؤدي إلى تآكل أثرها مع مرور الوقت، وبالتالي فإن التحسن الذي يشعر به الموظف غالباً ما يكون مؤقتاً، سرعان ما يتراجع تحت ضغط التضخم وفق ما ذكره محللون اقتصاديون.
بين التحفيز ومخاطر التضخم
لا تُقاس فعالية زيادة الأجور إلا ضمن التوازن بين الأجور والتضخم والإنتاج، فزيادة الدخل دون نمو الإنتاج ترفع الأسعار وتضعف القدرة الشرائية، لذلك تُعد الزيادات النوعية خطوة إيجابية، لكنها تبقى محدودة ما لم تُربط بالإنتاجية ضمن سياسة اقتصادية شاملة.
شروط النجاح.. ما الذي يضمن فعالية الزيادة؟
تعتمد فعالية هذه الزيادات على مجموعة من الشروط المرافقة التي لا تقل أهمية عن الزيادة نفسها، في مقدمة هذه الشروط دعم القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في زيادة العرض ومواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة، كما أن تحفيز الاستثمار، وتحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة المؤسسات، كلها عوامل تسهم في تحويل الزيادة من مجرد تحسن رقمي إلى تحسن فعلي في مستوى المعيشة، إلى جانب ذلك يبرز دور تطوير أنظمة التقييم وربط الحوافز بالأداء، بحيث تصبح الزيادة جزءاً من منظومة تحفيزية مستدامة، لا إجراءً مؤقتاً، كما أن ضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار يمثلان عنصراً حاسماً في الحفاظ على القيمة الحقيقية للأجور.
خطوة مهمة لكنها غير كافية
يمثل المرسوم رقم 68 لعام 2026 خطوة مهمة في مسار إصلاح نظام الأجور وتحقيق قدر من العدالة المهنية، خاصة من خلال تبني مفهوم الزيادات النوعية، إلا أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، لا تكفي بمفردها لضمان مستوى معيشي مستقر للموظف، فالزيادة قد تخفف من حدة الضغوط اليومية، لكنها لا تعالج جذور المشكلة الاقتصادية، ما لم تترافق مع سياسات شاملة تعزز الإنتاج وتضبط التضخم، وبين الطموح بتحسين الواقع المعيشي، والتحديات الاقتصادية القائمة، يبقى النجاح الحقيقي مرهوناً بقدرة السياسات العامة على تحقيق توازن دقيق بين زيادة الأجور، واستقرار الأسعار، ونمو الإنتاج.
