العالم الاقتصادي- روعة غنم:
تواصلت في دمشق اليوم أعمال ورشة العمل التشاورية الوطنية لتصميم البرنامج الوطني للأشغال العامة، في يومها الثاني، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، حيث ركّزت الجلسات على مناقشة محاور تنفيذ البرنامج وآلياته العملية، إضافة إلى استعراض التجارب الدولية ذات الصلة.
وشهد اليوم الثاني نقاشات موسّعة بشأن سبل تعزيز دور البرنامج في: خلق فرص عمل، تحفيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب بحث آليات استهداف الفئات الأكثر احتياجاً، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام.
مسح القوى العاملة سيشكل قاعدة بيانات أساسية لدعم البرنامج الوطني
وفي تصريح لمجلة “العالم الاقتصادي” قال رئيس صندوق التنمية السوري صفوت رسلان: ” نحن في اليوم الثاني من ورشة العمل لإطلاق برنامج الأشغال العامة في سوريا، التي نقوم بها بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبدعم تقني من منظمة العمل الدولية.
وتم اليوم توقيع اتفاقية لمسح القوى العاملة في سوريا بين: هيئة التخطيط والإحصاء، ومنظمة العمل الدولية، مخرجات هذا المسح ستكون الداعم الأساسي لتنفيذ برنامج الأشغال العامة لاحقاً في سوريا؛ هذا البرنامج الذي سيدعم القوى العاملة في سوريا؛ وسيؤسس لبيئة عمل سليمة، وفيها عدالة اجتماعية للعاملين؛ ويوفر فرص عمل للسوريين”.
وأشار رسلان إلى أهمية التعاون القائم بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق التنمية ومنظمة العمل الدولية إضافة إلى التنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية، موضحاً أن هذا الحوار الموسع يهدف إلى صياغة برنامج وطني متكامل للأشغال العامة؛ يلبي تطلعات السوريين؛ ويسهم في بناء سوريا المتجددة، من خلال رفد سوق العمل بالطاقات البشرية المؤهلة واللازمة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
خفض البطالة وربط التدريب بسوق العمل ودعم المشاريع الصغيرة
وفي تصريح آخر لمجلة “العالم الاقتصادي” قالت المستشارة الإقليمية للاستجابة للأزمات ومديرة برامج “آفاق” في الدول العربية لدى منظمة العمل الدولية الدكتورة مها قطاع:
“نحن في منظمة العمل الدولية، وخلال ورشة العمل هذه، جمعنا جميع الوزارات المعنية؛ بقيادة: صندوق التنمية السوري، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لمناقشة تصميم وتنفيذ برنامج الأشغال العامة في سوريا، الذي يهدف إلى: المساهمة في الحد من البطالة، توفير فرص عمل لائقة، وربطها باحتياجات سوق العمل في سوريا، إضافة إلى التركيز على برامج تنمية المهارات والتدريب، وتشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
كما أوضحت أن مذكرة التفاهم الموقعة مع هيئة التخطيط والإحصاء لتنفيذ مسح القوى العاملة، وفق المعايير الدولية المحدثة، ستسهم في توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن سوق العمل، ولا سيما ما يتعلق بـ: معدلات البطالة، مشاركة المرأة، وبطالة الشباب، وغيرها من المؤشرات الأساسية.
انطلاقة نحو التنمية وربط سوق العمل بالحماية الاجتماعية
أكدت معاونة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة رغداء زيدان لـ”العالم الاقتصادي” أن برنامج الأشغال العامة يمثل انطلاقة أساسية نحو التنفيذ العملي على الأرض، مشيرة إلى أن نجاحه يرتبط بـ: جودة التصميم، ووضوح الأهداف، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة.
وأوضحت زيدان أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تضطلع بدور محوري في معالجة تحديات سوق العمل، من خلال: توفير فرص العمل، معالجة الإشكاليات القائمة، وتعزيز مفهوم العمل اللائق، إضافة إلى ربط البعد الاجتماعي بالشق الاقتصادي.
وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال إلى مسارات التنمية، معتبرة أن ربط سياسات سوق العمل بتأمين فرص عمل حقيقية؛ يشكل المدخل الأساسي لتحقيق تنمية مستدامة، وتحسين الواقع المعيشي.
في المحصلة
تأتي هذه الورشة ضمن الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى وضع إطار عملي لبرنامج الأشغال العامة في سوريا، بما يسهم في تعزيز فرص التشغيل، تطوير سوق العمل، ودعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
