العالم الاقتصادي- وكالات
في خطوة تعكس تشديد الاتحاد الأوروبي قيوده على تجارة النفايات العابرة للحدود، يدخل غداً السبت حظر تصدير النفايات البلاستيكية إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيز التنفيذ، بما يضع دول التكتل أمام تحدي تعزيز قدراتها المحلية على معالجة المخلفات وإعادة تدويرها، في ظل إنتاج سنوي يبلغ نحو 40 مليون طن متري من النفايات البلاستيكية.
ويصدر الاتحاد الأوروبي نحو 1.5 مليون طن من هذه النفايات سنوياً إلى الخارج، تتوزع صادراتها بصورة شبه متساوية بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم في معظمها اقتصادات متقدمة، ودول خارج المنظمة، وهو ما يجعل القرار تحولاً مهماً في تنظيم حركة النفايات البلاستيكية بين التكتل وشركائه التجاريين.
ويهدف الحظر إلى الحد من المخاطر البيئية المرتبطة بنقل النفايات إلى دول قد لا تتوافر لديها الإمكانات الكافية للتعامل معها وفق المعايير البيئية المطلوبة، فضلاً عن تعزيز مسؤولية الاتحاد الأوروبي عن إدارة مخلفاته داخل حدوده، وتشجيع الاستثمار في تقنيات الفرز والمعالجة وإعادة التدوير.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة، جيسيكا روسوال، الجمعة، إن الحد من التلوث البلاستيكي يمثل إحدى أولويات التكتل، مشيرة إلى أهمية التوصل إلى معاهدة عالمية لمكافحة هذه المشكلة، بالتزامن مع دخول الحظر الأوروبي حيز التنفيذ.
ويمثل القرار جزءاً من توجه أوسع للاتحاد الأوروبي نحو تعزيز الاقتصاد الدائري، الذي يقوم على تقليل استهلاك الموارد والحد من النفايات، وإطالة عمر المنتجات والمواد من خلال إعادة الاستخدام والتدوير، بدلاً من الاعتماد على نمط الإنتاج والاستهلاك القائم على الاستخدام لمرة واحدة ثم التخلص من المخلفات.
ومن المتوقع أن يضع تطبيق الحظر ضغوطاً إضافية على منظومات إدارة النفايات في دول الاتحاد، خصوصاً في ما يتعلق بتوفير منشآت كافية للمعالجة وإعادة التدوير، وتطوير تقنيات الاستفادة من المواد البلاستيكية المستعملة، إلى جانب تشجيع الصناعات على استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير وتقليل الاعتماد على البلاستيك الجديد.
ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب البيئي، بل تمتد إلى الجوانب الاقتصادية والتجارية، إذ يمكن أن يعيد تشكيل حركة تجارة النفايات البلاستيكية، ويزيد أهمية الاستثمار في الصناعات المرتبطة بإعادة التدوير واستعادة المواد الخام، كما يطرح تساؤلات بشأن قدرة الدول المستقبلة سابقاً لهذه الصادرات على تعويض الكميات التي كانت تصلها من أوروبا.
ويأتي الحظر في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى وضع إطار مشترك لمواجهة التلوث البلاستيكي، في ظل الطبيعة العابرة للحدود لهذه المشكلة، وصعوبة الحد من آثارها من خلال الإجراءات الوطنية المنفردة. ومن هنا تبرز أهمية التوصل إلى معاهدة عالمية تضع قواعد واضحة للحد من إنتاج النفايات البلاستيكية وإدارتها والتعامل معها، بما يوزع المسؤوليات بين الدول المنتجة والمستهلكة والمستقبلة للمخلفات.
