شركات فرنسية تبحث فرص الاستثمار في قطاعات حيوية بسوريا

زمن القراءة: 3 دقائق

العالم الاقتصادي- وكالات

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان مع ممثلي مجموعة من الشركات الفرنسية البارزة التي تنشط في السوق الأردنية فرص دخول هذه الشركات إلى السوق السورية وتوسيع نطاق استثماراتها في عدد من القطاعات الحيوية وذلك في إطار التوجه نحو استقطاب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من الخبرات الدولية في دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وذكرت قناة هيئة الاستثمار السورية عبر «تلغرام» اليوم الجمعة، أن اللقاء عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور السفير السوري لدى الأردن إحسان الرمان، والمبعوث الخاص لوزارة الخارجية الفرنسية للشؤون الاقتصادية وإعادة الإعمار في الشرق الأوسط لودوفيك بوي، حيث تناول آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، والفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية لتوسيع أعمالها باتجاه السوق السورية.

وتوزعت النقاشات على مجموعة واسعة من القطاعات، شملت الطاقة والمياه والبنية التحتية وإدارة البيئة وتدوير النفايات، إلى جانب الصناعات الدوائية والخدمات الصحية والزراعة والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية، وهي مجالات ترتبط باحتياجات الاقتصاد السوري خلال المرحلة الحالية، سواء على مستوى تطوير الخدمات الأساسية أو إعادة تأهيل المرافق الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.

كما بحث الجانبان إمكانات الاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية التي تمتلكها الشركات الفرنسية في المنطقة، والمزايا التي يوفرها الموقع الجغرافي لسوريا، ولا سيما ما يتعلق بتطوير حركة التجارة والنقل، وتعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، بما يتيح فرصاً للتوسع في الأنشطة التجارية والخدمية والاستثمارية.

وأكد الوزير رمضان اهتمام سوريا بتعزيز حضور الشركات الفرنسية في السوق المحلية، مشيراً إلى استعداد هيئة الاستثمار لمتابعة الفرص التي جرى طرحها مع الشركات المهتمة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات اللازمة، والعمل على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

ويأتي هذا اللقاء في سياق التحركات الرامية إلى توسيع التعاون الاقتصادي السوري الفرنسي، والبناء على الاتصالات والاتفاقات التي شهدتها العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الماضية. ففي السابع من تموز الماضي، شهد اجتماع طاولة مستديرة إطلاق لجان اقتصادية سورية فرنسية مشتركة، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات استثمارية في مجالات حيوية، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتكتسب عودة الشركات الفرنسية لبحث فرص العمل في السوق السورية أهمية في ضوء تعدد المجالات المطروحة، إذ لا تقتصر الفرص على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، بل تمتد إلى الصحة والصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية، بما يفتح المجال أمام شراكات متنوعة يمكن أن تسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا، وتطوير القدرات الإنتاجية والخدمية.

ويبقى تحويل هذه المباحثات إلى استثمارات فعلية مرتبطاً باستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية، وتحديد المشاريع ذات الأولوية، وتوفير المتطلبات التنظيمية والتمويلية اللازمة، بما يضمن بناء شراكات مستدامة تحقق مصالح الشركات المستثمرة وتدعم في الوقت نفسه احتياجات الاقتصاد السوري.

آخر الأخبار