بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، برئاسة ويليام روس، المدير العام للاستراتيجية المؤسسية والشؤون الدولية، آفاق تطوير التعاون بين الجانبين، ومستجدات طلب انضمام سوريا إلى عضوية البنك، والخطوات المقبلة لاستكمال إجراءات العضوية، بما يفتح المجال أمام شراكة اقتصادية ومالية أوسع خلال المرحلة المقبلة.
وجرى اللقاء في مقر وزارة المالية بدمشق، حيث تناول الجانبان أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا، والإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية، إلى جانب سبل تعزيز دور القطاع الخاص في تحريك عجلة النمو وجذب الاستثمارات، وأهمية توسيع التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء الدوليين لدعم مسارات التعافي وإعادة بناء الاقتصاد.
وأكد برنية أهمية إقامة شراكة فاعلة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاستفادة من خبراته وإمكاناته في دعم تنمية القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير القطاعات الاقتصادية، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية ويسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في تحديد أنشطة ومشاريع يمكن أن تحظى بتمويل البنك، بالتوازي مع استكمال إجراءات انضمام سوريا إلى عضويته، في خطوة تعكس التوجه نحو الانتقال من بحث أطر التعاون إلى تحديد مجالات عملية يمكن العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.
ويكتسب هذا التعاون أهمية في ضوء الدور الذي يؤديه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل مشاريع القطاع الخاص، وتقديم الدعم الفني والاستشاري، والمساهمة في تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات، وهي مجالات يمكن أن تشكل إضافة إلى الجهود الرامية إلى تنشيط الاقتصاد السوري وتوسيع قاعدة النشاط الإنتاجي.
وكانت سوريا قد تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى عضوية البنك خلال شهر تشرين الأول الماضي، لتكون الدولة الثامنة والسبعين في حال الموافقة على طلبها، ومن المقرر أن يصوت مجلس إدارة البنك على الطلب في 18 كانون الأول المقبل.
ومن شأن الموافقة على انضمام سوريا أن تتيح إطاراً أوسع لتطوير العلاقات مع المؤسسة المالية الأوروبية، والاستفادة من برامجها التمويلية وخبراتها في دعم القطاع الخاص، على أن يرتبط تحويل هذه الفرص إلى مشاريع فعلية باستكمال متطلبات العضوية، وتحديد الأولويات الاستثمارية والتمويلية، وإعداد المشاريع القابلة للتنفيذ.
