بعثة صندوق النقد تختتم زيارتها إلى دمشق وتتفق على مشاورات المادة الرابعة في آذار القادم

زمن القراءة: 3 دقائق
العالم الاقتصادي- وكالات

اختتمت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى سوريا بعد مباحثات مع وزارة المالية تناولت تطورات الأداء الاقتصادي والمالي وتقديرات النمو والتحضيرات الجارية لموازنة عام 2027 وسط اتفاق على إجراء مشاورات المادة الرابعة في آذار 2027 للمرة الأولى منذ عام 2009.

واجتمع وزير المالية محمد يسر برنية مع بعثة الصندوق برئاسة رون فان رودن، في ختام الزيارة، حيث استعرض الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي خلال عام 2026، وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها، في ضوء التقديرات والخطط المالية المعتمدة.

وتناولت المباحثات المراحل المتقدمة من إعداد موازنة عام 2027، وما تتضمنه من توجهات لتعزيز إدارة المالية العامة ورفع مستوى الشفافية، ولا سيما مبادرة وزارة المالية الرامية إلى إرساء مستوى جديد من الإفصاح عن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب تقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم وأعبائه المالية.

ويكتسب هذا التوجه أهمية في ظل الحاجة إلى توفير بيانات أكثر وضوحاً حول أداء المؤسسات العامة وكلفة تدخلات الدولة في الاقتصاد، بما يساعد على تقييم كفاءة الإنفاق العام، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز القدرة على التخطيط المالي على المدى المتوسط.

وأشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالوتيرة التي وصفتها باللافتة للإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة السورية، معتبرة أن التقدم المحقق في هذا المجال يدعم جهود تعزيز الاستدامة المالية، وتحسين إدارة الموارد العامة.

مشاورات المادة الرابعة بعد انقطاع منذ 2009

وفي تطور لافت على صعيد العلاقة بين سوريا وصندوق النقد الدولي، اتفق الجانبان على أن سوريا باتت مستعدة لإجراء مشاورات المادة الرابعة في آذار 2027، لتكون الأولى منذ عام 2009، وذلك استجابة لطلب السلطات السورية استئناف هذه المشاورات.

وتُعد مشاورات المادة الرابعة من الأدوات الأساسية التي يعتمدها صندوق النقد الدولي لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، إذ يجري خبراء الصندوق تقييماً دورياً للأوضاع الاقتصادية، ويبحثون مع السلطات المعنية السياسات المالية والنقدية، وتطورات النمو والتضخم والمالية العامة والقطاع الخارجي، إضافة إلى المخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد.

ومن شأن استئناف هذه المشاورات أن يتيح إجراء تقييم اقتصادي دوري للاقتصاد السوري، وتبادل الرؤى مع خبراء الصندوق بشأن أولويات الإصلاح والسياسات الاقتصادية، فضلاً عن توفير إطار مؤسسي للحوار حول التحديات المالية والاقتصادية وسبل معالجتها.

ويمثل الاتفاق على موعد المشاورات خطوة مهمة في مسار عودة التواصل الاقتصادي والمؤسسي بين سوريا وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات طويلة، فيما ستتجه الأنظار إلى نتائج مشاورات آذار 2027 وما ستتضمنه من تقييمات وتوصيات بشأن مسار الاقتصاد السوري وأولويات الإصلاح خلال المرحلة المقبلة.

آخر الأخبار