العالم الاقتصادي- وكالات
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدفوعة بتجدد المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الخام من منطقة الشرق الأوسط، في ظل تقارير عن تعرض حركة ناقلات النفط لاضطرابات في مضيق هرمز، ما أعاد الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتاً، أو ما يعادل 0.3%، لتصل إلى 92.22 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:18 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم كانون الأول بمقدار 19 سنتاً، أو 0.2%، إلى 83.40 دولاراً للبرميل. كما صعد العقد الأكثر نشاطاً، تسليم كانون الثاني، بمقدار 20 سنتاً، أو 0.2%، ليبلغ 82.64 دولاراً.
ورغم هذا الارتفاع المحدود، لم يسجل الخامان تغيراً يذكر عند تسوية تعاملات الخميس، ويتجه برنت نحو تسجيل خسارة أسبوعية بنحو 3.5%، مقابل تراجع متوقع لخام غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الأول بنسبة 6%، مع استمرار التوقعات بحدوث فائض في المعروض العالمي، بالتزامن مع عودة شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل الحرب. ومن المتوقع أن يسجل الخامان خسائر للأسبوع الثالث على التوالي.
وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع لدى «راكوتين للأوراق المالية»، إن تجدد المخاوف بشأن إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط دفع المستثمرين إلى زيادة عمليات الشراء، مشيراً إلى أن التوقعات باستمرار التخفيضات المنسقة في الإنتاج خلال اجتماع تحالف «أوبك+» المرتقب في وقت لاحق من الشهر الجاري توفر دعماً إضافياً للأسعار.
وتأتي هذه التطورات عقب إعلان البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وفق بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية أمس الخميس، اصطدام ناقلتي نفط بألغام بحرية في مضيق هرمز، وانفجارهما واستمرار اشتعال النيران فيهما، ما أثار مخاوف جديدة بشأن سلامة الملاحة وإمدادات الطاقة عبر الممر البحري الحيوي.
ومن المقرر أن يعقد وزراء تحالف «أوبك+» سلسلة اجتماعات في 29 تشرين الثاني الجاري، لبحث سياسة إنتاج النفط لعام 2027. ويضم التحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وعدداً من المنتجين المستقلين، من بينهم روسيا.
وفي سياق متصل، حذرت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير صدر أمس الخميس، من أن الصراع في الشرق الأوسط تسبب بأكبر اضطراب على الإطلاق في تجارة النفط والغاز العالمية، مشيرة إلى أن الطلب العالمي على النفط قد يتراجع بأكثر من 4% بحلول عام 2035، إذا سارعت الحكومات إلى تبني تدابير تشمل التوسع في استخدام الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة، والتحول إلى أنواع وقود بديلة، للتخفيف من تداعيات الأزمة.
