العالم الاقتصادي – محمد النجم
تتواصل الجهود السورية لإعادة بناء قطاع الطيران واستعادة قدراته التشغيلية، في إطار توجه حكومي يستهدف تأهيل الأسطول الجوي الوطني وتحديثه، وإعادة المطارات إلى الخدمة، وتوسيع شبكة الرحلات الداخلية والخارجية، بما يعزز حركة النقل والسياحة والتجارة، ويدعم عودة سوريا إلى خريطة النقل الجوي الإقليمي والدولي.
وفي خطوة تندرج ضمن جهود استعادة الأصول الجوية السورية، أعلنت وزارة الدفاع استعادة طائرة تابعة للقوى الجوية السورية، كانت متوقفة في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي الليبية، وذلك بعد متابعة من قيادة القوى الجوية السورية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، وبالتعاون مع الجهات الليبية المعنية.
وفي تصريح لإدارة الإعلام والاتصال نقلته “سانا” أعربت وزارة الدفاع عن تقديرها لدور الحكومة الليبية والتسهيلات التي قدمتها الجهات المعنية وأسهمت في استعادة الطائرة.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية من زاوية استعادة الطائرات السورية الموجودة خارج البلاد، وإعادة حصر الأصول الجوية ومتابعة أوضاعها، وإن كانت الطائرة المستعادة تتبع للقوى الجوية ولا تندرج ضمن أسطول الطيران المدني.
تحديث الأسطول الوطني واستعادة الجاهزية التشغيلية
وعلى صعيد الطيران المدني، يمثل تحديث أسطول الخطوط الجوية السورية أحد أبرز محاور خطة التعافي، ولا سيما بعد سنوات من التراجع في عدد الطائرات المتاحة للتشغيل، وما رافق ذلك من تحديات تتعلق بالصيانة وقطع الغيار والقيود المفروضة على قطاع الطيران.
وفي هذا الإطار، تسلمت الخطوط الجوية السورية في آب 2026 أول طائرتين من أصل 8 طائرات من عائلة إيرباص A320، ضمن برنامج تحديث وتطوير الأسطول، المرتبط بمشروع تطوير مطار دمشق الدولي مع شركة أورباكون القابضة.
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أن الطائرتين دخلتا رسمياً في السجل الوطني السوري للطائرات، وحملتا التسجيلين YK-AKI وYK-AKJ، وتبلغ سعة كل منهما 156 مقعداً، منها 12 مقعداً لدرجة رجال الأعمال و144 مقعداً للدرجة السياحية.
ويعكس هذا البرنامج توجهاً نحو تعزيز القدرة التشغيلية للناقل الوطني، وزيادة عدد الطائرات المتاحة، وتحسين مستوى الخدمات، وفتح المجال أمام توسيع شبكة الوجهات التي تخدمها الخطوط الجوية السورية.
ولا تقتصر أهمية تحديث الأسطول على زيادة الطاقة الاستيعابية لنقل المسافرين، بل تمتد إلى تحسين انتظام الرحلات، وتوفير خيارات سفر أوسع، وتعزيز قدرة الناقل الوطني على المنافسة واستعادة حصته في سوق النقل الجوي.
تأهيل المطارات وتوسيع شبكة النقل الجوي
بالتوازي مع تحديث الطائرات، تعمل الحكومة على إعادة تأهيل البنية التحتية للمطارات السورية وتوسيع شبكة المطارات العاملة، باعتبارها جزءاً أساسياً من منظومة التعافي.
وشملت الإجراءات استكمال أعمال التأهيل الأساسية في مطار دمشق الدولي، وإعادة تنظيم ساحات وقوف الطائرات وتجهيز الصالات والخدمات المرتبطة بها، إلى جانب العمل على تطوير قدراته الاستيعابية والتشغيلية.
كما تسلمت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي إدارة مطار اللاذقية الدولي في آب الماضي، وبدأت في أيلول أعمال إعادة تأهيل مبانيه ومرافقه وتجهيزاته، تمهيداً لاستعادة جاهزيته واستقبال الرحلات الجوية.
وفي السياق ذاته، تتواصل أعمال تأهيل مطار القامشلي الدولي ورفع جاهزيته الفنية والتشغيلية، فيما شهدت منظومة المطارات خطوات أخرى لإعادة تفعيل دورها، من بينها إعادة افتتاح مطار دير الزور الدولي أمام الحركة المدنية بعد توقف دام نحو أربعة عشر عاماً.
وتشمل الخطط الحكومية أيضاً تأهيل مطار المزة وإعادة تصنيفه كمطار مدني محدود ومتخصص بالطيران الخاص والطيران التنفيذي، ليكون مكملاً لمطار دمشق الدولي.
وتشير هذه الإجراءات إلى أن استراتيجية التعافي لا تستهدف إعادة تشغيل المطارات المتوقفة فحسب، وإنما تسعى إلى توزيع حركة النقل الجوي على عدد أكبر من المراكز، وتحسين الربط بين المحافظات، وتخفيف الضغط عن المطارات الرئيسية.
إجراءات فنية وتنظيمية لاستعادة الثقة الدولية
إلى جانب الاستثمارات في الطائرات والمطارات، يتطلب تعافي قطاع الطيران استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية المرتبطة بسلامة الطيران وأمنه، وتحديث أنظمة الملاحة الجوية، ورفع كفاءة الكوادر العاملة، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وفي هذا الإطار، عملت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي على تطوير منظومة أمن الطيران، وتعزيز التنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي، والانضمام إلى البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط، إلى جانب إعداد برامج وطنية للتدريب ومراقبة جودة الأمن وإدارة المخاطر والأزمات.
كما شملت الإجراءات إصدار وتجديد تراخيص المشغلين ومراكز التدريب والصيانة، وتنفيذ عمليات التفتيش الفني والجوي، وتحديث آليات الرقابة وفق متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي.
وعلى مستوى المجال الجوي، شهدت سوريا خطوات لإعادة فتح الممرات الجوية واستئناف الحركة عبر الأجواء السورية، بالتوازي مع استئناف العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي، وفق التقييمات الفنية والأمنية المعتمدة.
وتشكل هذه الإجراءات عاملاً أساسياً في استعادة ثقة شركات الطيران الدولية، وتشجيعها على استئناف رحلاتها إلى المطارات السورية، وتوسيع حضورها في السوق المحلية.
الطيران رافعة اقتصادية وسياحية
وتتجاوز أهمية إعادة بناء قطاع الطيران الجوانب المرتبطة بنقل المسافرين، إذ يمثل هذا القطاع أحد المكونات المهمة للاقتصاد الوطني، نظراً لارتباطه المباشر بالسياحة والاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية.
فزيادة عدد الطائرات وتوسيع الوجهات الجوية من شأنهما تحسين حركة تنقل رجال الأعمال والمستثمرين، وتسهيل وصول السياح والمغتربين، وتعزيز ارتباط الاقتصاد السوري بالأسواق الإقليمية والدولية.
كما أن إعادة تشغيل المطارات وتطوير خدمات الشحن الجوي يمكن أن يسهما في تحسين حركة البضائع، ولا سيما المنتجات ذات القيمة المرتفعة أو التي تتطلب سرعة في النقل، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة في قطاعات الطيران والخدمات الأرضية والصيانة والضيافة والسياحة.
وبين استعادة الطائرات الموجودة خارج البلاد، وتحديث أسطول الخطوط الجوية السورية، وإعادة تأهيل المطارات، تبدو سوريا أمام مسار متكامل لإعادة بناء قطاع الطيران المدني بعد سنوات من التراجع. غير أن نجاح هذا المسار سيظل مرتبطاً باستدامة التمويل، وتأمين قطع الغيار والصيانة، وتطوير الكوادر والأنظمة الفنية، واستكمال متطلبات السلامة والتشغيل الدولية، فالتحدي الأكبر يكمن في بناء قطاع طيران قادر على الاستمرار والمنافسة، والإسهام بفاعلية في تحريك الاقتصاد الوطني وتعزيز موقع سوريا على خارطة النقل الجوي الإقليمي والدولي.
