يواجه أكثر من مليون شخص في لبنان مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى 1.15 مليون شخص بحلول منتصف عام 2027، وفق أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC).
وأكد بيان صحافي مشترك صادر عن وزارة الزراعة اللبنانية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي، ونقلته الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الأربعاء، أن أكثر من مليون شخص في لبنان يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مصنّفة ضمن مرحلة الأزمة أو ما هو أشد، ما يستدعي تحركاً عاجلاً.
ورجّح البيان أن يرتفع هذا العدد إلى 1.15 مليون شخص بحلول منتصف 2027، في ظل استمرار التحديات الأمنية والضغوط الاقتصادية وتدهور سبل العيش، وفقاً لأحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. وأوضح البيان أن التحليل أُجري في أيلول 2026 من قبل وزارة الزراعة، بدعم فني من “فاو” وبرنامج الأغذية العالمي وشركاء آخرين، ويسلط الضوء على تداعيات الأزمات المتعاقبة على الأمن الغذائي في البلاد، وما خلّفته من آثار على سبل عيش الأسر وقدرتها على الصمود.
ويُظهر التحليل أن 1.05 مليون شخص، أي 21% من السكان المشمولين بالدراسة، يواجهون مستويات الأزمة أو ما هو أشد (المرحلة الثالثة أو أعلى) خلال الفترة الممتدة من أيلول 2026 إلى شباط 2027، بينهم 52 ألف شخص في مرحلة الطوارئ (المرحلة الرابعة)، ويُتوقع أن يرتفع العدد بحلول منتصف 2027 إلى 1.15 مليون شخص، أي 24% من المشمولين بالتحليل، بينما قد يقارب عدد من هم في مرحلة الطوارئ الضعف ليصل إلى 97 ألف شخص.
وقالت ممثلة برنامج الأغذية العالمي ومديرته القطرية في لبنان أليسون أومان لاوي إن “وراء هذه الأرقام أسراً تستنفد ما تبقى لديها من خيارات”، موضحة أن بعض الأسر لا يزال قادراً على الاعتماد على مدخراته أو الاقتراض أو خفض نفقاته لتأمين الغذاء، لكن هذه الخيارات بدأت تنفد لدى أسر أخرى. وأضافت: “عندما لا يتبقى للأسر ما تعتمد عليه، فإن أي صدمة إضافية، مهما كانت صغيرة، قد تدفعها نحو أزمة أشد. علينا حماية من يواجهون أصعب الظروف اليوم، ومساعدة الأسر في الوقت نفسه على إعادة بناء سبل عيشها واستعادة قدرتها على الصمود”.
استقرار يخفي هشاشة
ولفت البيان إلى أن فرص العمل لا تزال محدودة، في ظل استنزاف مدخرات الأسر وتراكم الديون واستمرار ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والاحتياجات الأساسية، وتضطر أسر كثيرة إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية واللجوء إلى استراتيجيات تكيّف متزايدة الصعوبة لتأمين الحد الأدنى من غذائها، ولذلك، لا يعني استقرار مستويات الاستهلاك الغذائي بالضرورة تحسناً فعلياً، بل قد يخفي هشاشة متواصلة وتراجعاً في القدرة على مواجهة الأزمات المقبلة.
وتتركز الأوضاع الأكثر إثارة للقلق في المناطق المتأثرة بالنزاع في جنوب لبنان، إلى جانب المناطق التي تعاني هشاشة اقتصادية ومعيشية، ولا سيما عكار وبعلبك الهرمل. كما تواصل الأضرار التي لحقت بالأراضي والأصول الزراعية، والقيود على الوصول إلى الحقول، وتعطل الأنشطة الزراعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، تقويض مصادر دخل الأسر الريفية وقدرتها على مواصلة الإنتاج وتأمين غذائها.
وقالت ممثلة “فاو” في لبنان فيرونيكا كواترولا إن النتائج الأخيرة: “تؤكد الحاجة الملحة إلى حماية سبل العيش الزراعية واستئناف الإنتاج الزراعي المحلي”، مشددة على أن توفير الدعم المناسب في الوقت الملائم أساسي لتمكين المزارعين من استعادة أصولهم الإنتاجية واستئناف أنشطتهم والحفاظ على مصادر دخلهم. وأضافت أن الاستثمار في التعافي الزراعي وتعزيز صمود المجتمعات الريفية يشكلان ركيزتين أساسيتين للحد من آثار الأزمات المستقبلية.
وبحسب البيان، تتفاوت مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد بين الفئات السكانية. إذ يواجه نحو 686 ألف لبناني مقيم، أي 18%، مستويات مرتفعة منه، ويُتوقع أن يرتفع العدد إلى نحو 805 آلاف، أي 21%، بحلول منتصف 2027. وتبلغ النسبة 28% بين اللاجئين السوريين المقيمين منذ فترة طويلة، و35% بين اللاجئين الفلسطينيين، لتصل إلى 45% بين الوافدين من سورية بعد كانون الأول 2024، ما يجعلهم الفئة الأكثر تأثراً بين الفئات المشمولة بالتحليل.
من جهته، قال وزير الزراعة نزار هاني إن نتائج التحليل “تستدعي استجابة وطنية منسّقة تجمع بين تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة وحماية سبل العيش واستعادة القدرة على الإنتاج”، وأوضح أن الوزارة تضع دعم المزارعين وصون مصادر دخل الأسر الريفية في صلب هذه الاستجابة، بما يعزز الإنتاج المحلي ويساعد المجتمعات على التعافي، وأكّد أنّ التنسيق الوثيق بين المؤسسات الوطنية والشركاء الإنسانيين والتنمويين أساسي لتوجيه الموارد إلى الفئات والمناطق الأكثر تضرراً، وربط المساعدات الطارئة باستثمارات مستدامة تحدّ من هشاشة الأسر أمام الأزمات المقبلة.
ودعت وكالتا الأمم المتحدة إلى مواصلة المساعدات الإنسانية بالتوازي مع تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل في حماية سبل العيش ودعم التعافي الزراعي وتعزيز الصمود الاقتصادي، مشددتين على أهمية تكثيف التنسيق بين المؤسسات الوطنية والشركاء الإنسانيين والتنمويين والجهات المانحة، لضمان استجابة متكاملة تحدّ من تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وتدعم التعافي المستدام للمجتمعات الأكثر هشاشة في مختلف أنحاء لبنان.
المصدر: العربي الجديد
