يدرس الاتحاد الأوروبي تحسيناً واسع النطاق للعلاقات مع سوريا، بما في ذلك إصلاح القطاع الأمني والاستثمار وإحياء اتفاقية تجارية مجمدة منذ فترة طويلة، وذلك وفقاً لوثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي اطلعت عليها “رويترز”، حيث يسعى التكتل إلى تقريب دمشق من أوروبا ومواجهة النفوذ الروسي المتبقي بعد الإطاحة ببشار الأسد.
تُقدّم ورقة المناقشة، التي أعدها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في 16 تشرين الثاني الجاري لمحة عن أحد أكثر جهود بروكسل طموحاً حتى الآن لتطبيع العلاقات مع سوريا، وذلك بعد أقل من عامين من سقوط الأسد الذي أنهى عقوداً من الحكم الاستبدادي وأعاد تشكيل التحالفات الإقليمية.
وقال الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي إنه في حين أن المرحلة الانتقالية في سوريا تمضي قدماً، “لا تزال التحديات كبيرة وهناك حاجة إلى تسريع التقدم” في قضايا مثل الانتعاش الاقتصادي والمصالحة الوطنية وإعادة دمج النازحين داخلياً واللاجئين، إلى جانب الخطط الرامية إلى دعم إصلاح القطاع الأمني، بما في ذلك التعاون الثلاثي مع الأردن بشأن تدريب مجندي الشرطة السورية، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف مشاركته مع البلاد للحد من “التأثير الخبيث للجهات الفاعلة الروسية والأجنبية الأخرى على سوريا”، بحسب ما جاء في ورقة المناقشة.
وذكرت وثيقة الاتحاد الأوروبي أن نفوذ موسكو قد تضاءل بعد سقوط الأسد، لكن استمرار وجودها العسكري ونفوذها الاقتصادي لا يزال مصدر قلق.
فتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمار
تواجه سوريا احتياجات هائلة لإعادة الإعمار بعد ما يقرب من 14 عاماً من الحرب التي دمرت البنية التحتية وألحقت ضررًا بالغًا بالاقتصاد، وقد سعت الحكومة الجديدة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لإعادة بناء البلاد وإنعاش التجارة بعد سنوات من العزلة الدولية.
ومن بين أبرز المقترحات الواردة في وثيقة الاتحاد الأوروبي خطة لإحياء اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بالأحرف الأولى في عام 2008 ولكن لم يتم إبرامها قط، وهي خطوة من شأنها أن تخلق إطاراً للتجارة الحرة والحوار السياسي والتعاون الأوسع بين بروكسل ودمشق.
سيسعى دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي للحصول على تفويض جديد من الدول الأعضاء للتفاوض بشأن تعديلات على الاتفاقية، وذكرت الوثيقة أن النص الحالي يمكن أن يوفر أساساً لتعميق العلاقات بشكل سريع.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إعادة دمج سوريا في أطر التعاون الأورومتوسطي وشبكات التجارة العالمية، مع التركيز على النقل والطاقة والاتصال الرقمي.
يشجع التكتل بنك الاستثمار الأوروبي على استئناف التعامل مع سوريا ويساعد جهود دمشق لتصبح مساهماً في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وهي خطوة نحو الحصول على تمويل إعادة الإعمار.
وذكرت الوثيقة أن منتدى التنسيق الذي يقوده الاتحاد الأوروبي والمقرر عقده في 17 تشرين الثاني الجاري في دمشق سيركز على الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، مما يمهد الطريق لمؤتمر استثماري محتمل بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في عام 2027.
وتأتي هذه الخطوات المقترحة في أعقاب استئناف اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا لعام 1978، والحوار السياسي رفيع المستوى الأول بين بروكسل ودمشق في أيار، وقد خصص الاتحاد الأوروبي 620 مليون يورو (718 مليون دولار) لدعم سوريا في عامي 2026 و2027، لتغطية المساعدات الإنسانية والتعافي الاجتماعي والاقتصادي.
فراس دالاتي- ويليام ماكلين
المصدر: رويترز
