العالم الاقتصادي – محمد النجم
في ظل الحاجة المتزايدة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير شبكات النقل بوصفها إحدى الركائز الأساسية للتعافي الاقتصادي، تتجه سوريا إلى توسيع تعاونها مع المؤسسات المالية الأوروبية، وفي مقدمتها بنك الاستثمار الأوروبي، لبحث فرص تمويل مشاريع استراتيجية تشمل السكك الحديدية والطرق والنقل الحضري، إلى جانب التحول الرقمي والنقل المستدام.
ويأتي هذا التوجه في وقت تبرز فيه تحديات إعادة بناء شبكة النقل السورية وتحديثها، بما يتيح تحسين حركة الأفراد والبضائع، وخفض تكاليف النقل، وتعزيز الترابط بين المحافظات والمناطق الحدودية، فضلاً عن استعادة دور سوريا كممر إقليمي لحركة التجارة والعبور.
السكك الحديدية.. أولوية لإعادة الربط الداخلي
وفي هذا السياق، بحث وزير النقل يعرب بدر مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي، أولويات قطاع النقل واحتياجاته التمويلية والفنية، وآفاق التعاون المشترك لتطوير بنيته التحتية.
واستعرض الوزير بدر رؤية الوزارة لتطوير شبكة السكك الحديدية السورية، بما يخدم نقل الركاب والبضائع، ويعزز الربط بين المحافظات والمناطق الحدودية، مع التركيز على مشاريع النقل السككي الحضري، وفي مقدمتها تطوير شبكة النقل في دمشق وضواحيها، ودراسة إنشاء خدمات ربط بين العاصمة ومطار دمشق الدولي.
كما شملت المشاريع المقترحة دراسة تطوير شبكات السكك الحديدية في حمص وحماة وحلب، بالاستفادة من الدراسات الفنية السابقة، بما يفتح المجال أمام توسيع استخدام النقل السككي وتحسين كفاءته في نقل البضائع والركاب، ولا سيما على المحاور ذات الأهمية الاقتصادية والتجارية.
وأكد الوزير بدر أهمية توسيع التعاون مع المؤسسات المالية الأوروبية والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها الفنية والتمويلية، مشيراً إلى ضرورة تحديد أولويات المشاريع واستكمال الدراسات والمراحل التحضيرية اللازمة، لضمان الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ العملي.
670 مليون دولار لإعادة تأهيل شبكة الطرق
وفي قطاع الطرق، عرض وزير النقل برنامجاً لإعادة تأهيل شبكة الطرق المركزية، تبلغ قيمته التقديرية نحو 670 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، ويتضمن مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تربط المراكز الاقتصادية والتجارية والمناطق الحدودية.
ويشمل البرنامج محاور دمشق – نصيب، ودمشق – حمص – حلب، ودمشق – تدمر – دير الزور، ومحور التنف باتجاه الحدود العراقية، إضافة إلى مشاريع تطوير الطرق الرابطة مع لبنان واللاذقية وإدلب.
وتكتسب هذه المحاور أهمية خاصة بالنظر إلى دورها في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وربط مناطق الإنتاج والاستهلاك والمنافذ الحدودية، فضلاً عن تحسين انسيابية نقل البضائع وتقليص الوقت والتكاليف اللوجستية.
وأكد الوزير بدر أن مشاريع الطرق تستهدف تحسين البنية التحتية ورفع مستوى السلامة المرورية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية ونقل المعرفة إلى الكوادر الهندسية الوطنية، بما يسهم في تعزيز القدرات المحلية على تنفيذ مشاريع التأهيل والتطوير.
التحول الرقمي والنقل المستدام
ولم تقتصر المباحثات على مشاريع البنية التحتية التقليدية، بل تناولت أيضاً فرص التعاون في مجالات النقل المستدام والاستدامة البيئية، وتطوير البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية، فضلاً عن التحول الرقمي في خدمات وزارة النقل.
وفي هذا الإطار، طُرح مشروع إنشاء منصة إلكترونية لتنظيم نقل البضائع على الطرق، وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو توجه من شأنه، في حال تنفيذه، المساهمة في تنظيم عمليات النقل وتحسين كفاءتها، وتعزيز توظيف الحلول الرقمية في إدارة حركة الشحن والخدمات اللوجستية.
وتعكس هذه الملفات توجهاً نحو تحديث قطاع النقل بصورة متكاملة، بحيث لا يقتصر التطوير على إعادة تأهيل الطرق والسكك الحديدية، وإنما يمتد إلى تحسين إدارة الخدمات وتبني حلول أكثر استدامة وكفاءة.
تعاون أوروبي لتحويل الأولويات إلى مشاريع
من جانبهم، أبدى ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي اهتماماً بأولويات قطاع النقل السوري وفرص التعاون المتاحة، مؤكدين أهمية تنسيق أدوات التعاون الأوروبية والاستفادة من الخبرات الفنية والتجارب المتقدمة في مجالات النقل المستدام والحلول الرقمية والسكك الحديدية.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتبادل الدراسات والمعلومات الفنية، وتحديد نقاط اتصال لمتابعة الملفات المشتركة، إلى جانب بحث تنظيم ورشة عمل متخصصة في محطة الحجاز التاريخية بدمشق، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة فرص تطوير النقل السككي والحضري.
وأكد وزير النقل يعرب بدر في ختام اللقاء ثقته بإمكانية التوصل إلى تعاون مثمر مع بنك الاستثمار الأوروبي، يسهم في تحويل الأولويات المطروحة إلى مشاريع عملية تدعم تطوير قطاع النقل وتعزز موقع سوريا كمحور إقليمي لحركة النقل والعبور.
وحضر اللقاء مستشار الوزير لشؤون النقل المستدام سنان الخير، ومستشارة شؤون التحول الرقمي ريا عرفات، ومدير النقل البري علي إسبر، ومدير الاستثمار علي قدور، ومدير الاتصال الحكومي حسين الحاج عبد الله، وبريهان داغستاني من مديرية التعاون الدولي.
وتبقى الخطوة الأهم أمام هذه التوجهات هي الانتقال من طرح المشاريع وتبادل الدراسات إلى تحديد آليات التمويل والتنفيذ والجداول الزمنية، ولا سيما أن حجم الاحتياجات يتجاوز قدرة الموازنات العامة وحدها على تلبيتها. فنجاح التعاون مع المؤسسات المالية الأوروبية لن يقاس بعدد المشاريع التي يجري بحثها، بل بمدى القدرة على تحويلها إلى بنية نقل حديثة ومترابطة، قادرة على دعم الإنتاج والتجارة والاستثمار، واستعادة الدور الاستراتيجي لسوريا في شبكات النقل الإقليمية.
