العالم الاقتصادي- رصد
أعلن وزير المالية محمد يسر برنية إطلاق خطة المعالجة الشاملة والإغلاق المنهجي للملفات الضريبية المتراكمة، بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم، في خطوة تستهدف معالجة التراكمات الضريبية للسنوات الماضية، وإنجاز الملفات العالقة وفق برنامج زمني محدد ومعايير موحدة.
وتهدف الخطة إلى تصفية الإرث الضريبي للسنوات السابقة، وتسريع إنجاز الملفات المتراكمة، وتوحيد إجراءات التدقيق بما يعزز العدالة والشفافية، ويمهد للانتقال إلى تطبيق التشريعات الضريبية الجديدة على قاعدة ملفات محدثة ومنظمة.
وأكد الوزير برنية أن الخطة تمثل فرصة للمكلفين لإنهاء ملفاتهم الضريبية بإجراءات ميسرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المتراكمة عن قطاع الأعمال، وتهيئة بيئة ضريبية أكثر استقراراً وانتظاماً.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه وزارة المالية نحو معالجة التراكمات السابقة، وإعادة بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين، وفتح صفحة جديدة تقوم على الوضوح والعدالة وتيسير الإجراءات.
