العالم الاقتصادي- وكالات
واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية نموه في شهر تشرين الأول حيث أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض إلى زيادة أسرع في النشاط التجاري ونمو قوي في الطلب.
انخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) الرئيسي من 55.3 نقطة في سبتمبر إلى 54.0 نقطة في شهر أكتوبر، مشيراً إلى تحسن ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر السابع على التوالي، وعلى الرغم من انخفاض مؤشر مديري المشتريات منذ أيلول إلا أنه سجل ثاني أعلى مستوى له منذ شباط.
ومع ذلك جاء ارتفاع الأعمال الجديدة أقل حدة مقارنة بمستواه في شهر أيلول الذي سجل أعلى مستوى له في 7 أشهر، فيما تباطأ نمو كل من التوظيف ونشاط المشتريات، كما ظلت ثقة قطاع الأعمال ضعيفة وسط مخاوف مستمرة بشأن التوترات الجيوسياسية وارتفاع التكاليف، وظل الطلب يعتمد على السوق المحلية، حيث انخفضت طلبات التصدير للشهر الثامن على التوالي.
وارتفع معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له منذ حزيران، لكن زيادة المنافسة دفعت الشركات إلى رفع أسعار البيع بأبطأ وتيرة لها منذ 9 أشهر، وتسارع نمو الإنتاج من مستواه المسجل في أيلول، ليبلغ وتيرة قوية، وإن ظل دون المستويات التاريخية المعتادة، وأرجعت الشركات ارتفاع النشاط إلى تحسن الطلب الأساسي، إلى جانب تكثيف جهود المبيعات والتسويق، واستمرت الطلبات الجديدة في الارتفاع بقوة، رغم أن النمو تراجع مقارنة بشهر أيلول وظل أقل من متوسط السلسلة.
وأشارت الشركات إلى أن المبيعات المحلية دعمت حجم الطلبات، كما انخفضت مبيعات التصدير بمعدل أكبر حدة، حيث أفاد ما يقرب من ربع الشركات المشاركة في الدراسة بوجود تراجع في ظل زيادة اضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وظروف السوق التنافسية.
