أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن الوزارة والهيئة العامة للضرائب والرسوم أطلقتا “خطة المعالجة الشاملة والاغلاق المنهجي للملفات الضريبية المتراكمة” وذلك انطلاقاً من أهمية وضع حل جذري لمعالجة التراكم الضريبي للسنوات الماضية.
أوضح الوزير برنية في منشور على صفحته على الفيسبوك اليوم الإثنين، أن الخطة تستهدف تحقيق جملة من النتائج الاستراتيجية، أبرزها، المعالجة الجذرية للتراكم الضريبي، من خلال الإسراع في إنجاز الملفات المتراكمة وفق برنامج زمني صارم ومؤشرات أداء قابلة للقياس، والإغلاق المنهجي للملفات العالقة، بما يشمل إنهاء التراكمات للفترات السابقة بشكل نهائي، ما يتيح الانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر انتظاماً واستقراراً.
ولفت الوزير برنية إلى أن الخطة تستهدف أيضاً توحيد آليات ومعايير التدقيق من خلال توحيد أساليب المعالجة والابتعاد عن التقديرات الشخصية غير المنضبطة، ما يعزز العدالة والنزاهة ويحد من فرص الفساد، وتصفية الإرث الضريبي للماضي، حيث سيتم إغلاق الملفات القديمة وفق إجراءات شفافة ويقلل من احتمالات التأخير أو المماطلة في إنجاز الملفات، ويحول دون انتقال أي إشكاليات أو تراكمات سابقة إلى المرحلة القادمة.
تشمل أهداف الخطة أيضاً وفقاً لوزير المالية تأسيس قاعدة نظيفة للمستقبل، وذلك من خلال تهيئة البيئة التنظيمية والملائمة لتطبيق التشريعات الضريبية الجديدة، بحيث ينطلق العمل بها على قاعدة ملفات محدثة وخالية من التشابكات والتراكمات السابقة، إضافة إلى تعزيز الثقة المؤسسية، حيث ستعزز الخطة بناء جسور ثقة أقوى بين الإدارة الضريبية والمكلفين من خلال إنجاز الملفات بشفافية، والانتقال إلى نظام ضريبي أكثر يسراً واستقراراً.
وبيّن الوزير برنية، أنه تم اليوم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الخطة، والتي بلا شك ستكون فرصة للمكلفين لإنهاء ملفاتهم الضريبية بيسر، ما يساعد على الانتقال إلى النظام الضريبي الجديد الميسر، مؤكداً حرص الوزارة على تحقيق تغيير حقيقي في العلاقة مع قطاع الأعمال والمكلفين وبناء جسور الثقة مع المواطنين والمستثمرين.
