أعلن رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في قطر (عقارات) محمد بن حسن المالكي أن الهيئة ستطلق قريباً إقامة عقارية محدثة للمستثمرين الأجانب، تقوم على أتمتة الإجراءات، وتسهيل التقديم، ووضوح الشروط.
وجاء الإعلان على هامش النسخة الرابعة من منتدى قطر العقاري ومعرض سيتي سكيب قطر، اللذين انطلقا في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار “الاستقرار أصل الاستثمار”، ويختتمان غداً الخميس، ويعرض المعرض أكثر من 400 مشروع لنحو 70 عارضاً من ثماني دول، بينها أكثر من 1500 وحدة جاهزة للبيع.
وقال المالكي لتلفزيون قطر إن التشريعات الخاصة بالإقامة العقارية صدرت منذ فترة، وإن الهيئة انتقلت “من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التطوير”، بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية، وأضاف أن الهيئة ستنشر أرقاماً سنوية عن عدد الإقامات العقارية الممنوحة وتطورها. وتربط قطر منذ سنوات تملّك العقار بمزايا الإقامة للأجانب، في محاولة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق.
وفي خطوة موازية، أعدت وزارة العدل قانوناً لترميز الأصول العقارية، أي تقسيم ملكية العقار إلى حصص رقمية صغيرة يمكن تداولها، وبحسب المالكي طُرح مشروع القانون لاستطلاع الآراء عبر منصة “شارك” الحكومية، وجاءت الملاحظات عليه “ثانوية”.
وأوضح أن الخطوة التالية هي بناء بيئة تجريبية لاختبار جاهزية السوق قبل التطبيق، بعد إصدار اللائحة التنفيذية، وبالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية، وقال: إن الهيئة بدأت تعاوناً فعلياً مع مصرف قطر المركزي عبر بيئته التجريبية. كما أعلنت وزارة العدل برنامجاً للتثمين العقاري الذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وقال المالكي: إن السوق العقارية نمت بنسبة 4% في النصف الأول من العام، رغم اندلاع الحرب في المنطقة. وتوقع أن تتجاوز أرقام نهاية العام مستويات العام الماضي واعتبر أن استمرار المطورين في طرح المشاريع “مؤشر على وجود طلب حقيقي”، غير أن البيانات الأسبوعية للهيئة نفسها تظهر صورة أكثر تبايناً، فقيمة عقود البيع في الأسبوع الممتد من الرابع إلى العاشر من تشرين الأول بلغت 458 مليون ريال، بتراجع 28.1% على أساس سنوي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد القطري 15.6% هذا العام، مع تعطّل صادرات الغاز عبر مضيق هرمز.
وناقشت جلسات المنتدى تنويع المحافظ بين العقارات السكنية والتجارية، وفرص المستثمرين المؤسسيين وأصحاب الثروات، كما تناولت صناديق الاستثمار العقاري المتداولة والترميز الرقمي بوصفهما أداتين لتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب تمويل العقارات عبر أسواق الدين، وتشارك في الفعاليات نحو عشر شركات متخصصة في التكنولوجيا العقارية، بحسب المالكي.
