العالم الاقتصادي- رصد
بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع بعثة من مجموعة البنك الدولي التي تزور دمشق سبل تطوير الإطار القانوني والمؤسسي للاستثمار في البنية التحتية ودعم جهود إعادة الإعمار من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشملت المباحثات استعراض التقدم المحرز في إحداث وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في وزارة المالية، وإعداد قائمة بالمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية، بما فيها المشاريع المرشحة في إطار الموازنة الاستثمارية للدولة، إلى جانب بحث الاحتياجات التمويلية الكبيرة لإعادة الإعمار، ودور وزارة المالية في تقييم المشاريع ومخاطرها المالية.
كما ناقش الجانبان إمكانيات توفير أدوات التمويل المختلط، والمتطلبات القانونية والمؤسسية لذلك.
وتبع الاجتماع تنظيم ورشة حول الشراكات العامة الخاصة بمشاركة عدد من الوزارات شملت الطاقة، والطوارئ وإدارة الكوارث، والأشغال العامة والإسكان، إضافة إلى المالية، بهدف تطوير إطار أولويات الاستثمار في البنية التحتية، وبحث إنشاء مرفق لإعداد المشاريع (PPF)، بما يدعم بناء محفظة من المشاريع القابلة للاستثمار ويسهم في استقطاب التمويل اللازم للتعافي وإعادة الإعمار.
