العالم الاقتصادي- وكالات
أفادت مصادر رسمية بأن قانون الموازنة المغربي للعام المقبل 2027 وضع أولويات على رأسها دعم القدرة الشرائية و”توطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة” بما فيها تأهيل قطاعي الصحة والتعليم.
وجاء في بيان للديوان الملكي عقب أول اجتماع وزاري ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس السبت بعد تنصيب أعضاء الحكومة الجديدة أمس الجمعة أن وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع قدم عرضاً أبرز فيه الخطوط العريضة لموازنة 2027.
وتحدث العرض المعني بالموازنة عن “استعادة القدرة الشرائية، وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة، حيث سيتم العمل انطلاقا من سنة 2027، على مباشرة إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، واتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتوخى دعم القدرة الشرائية للمواطنين”.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط في آخر بحث عن الأسر أن 76.3% من الأسر المغربية أفادت بتراجع مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مقابل 18.5%اعتبرته مستقرا، بينما قالت 5.2% فقط إنها لمست تحسنا.
وتوقعت الحكومة المغربية أن تبلغ نسبة النمو 4.7% مع نهاية 2026، “واحتواء التضخم في حدود 0.7%، مع توقع تقليص عجز الميزانية إلى 3%”.
كما جاء في عرض وزير المالية أن موازنة 2027 تستهدف “رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر إضافة إلى مضاعفة جهود تأهيل المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم” فضلاً عن تعزيز الإسكان.
وكان المغرب قد بدأ برنامجا للدعم الاجتماعي المباشر للفقراء عن طريق مساعدات عينية، اعتبرت ضعيفة وغير كافية.
وجاء في عرض وزير المالية أيضا أن الحكومة ستعمل على” إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب في الفترة من 2027 إلى 2031، مبني على توجيههم نحو مجموعة من البرامج التي تهم التكوين والمواكبة المهنية وتسهيل الولوج للتمويل والضمان والأسواق”.
وستشرف الحكومة الجديدة على المراحل النهائية لخطة تبلغ قيمتها 20 مليار دولار استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030 الذي سينظمه المغرب بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
