كشف وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور لصحيفة أن فرنسا تدرس إصدار المزيد من أدوات الدين قصيرة الأجل، وذلك في وقت تدفع فيه ضغوط البيع المتصاعدة على السندات العالمية تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.
وأوضح ليسكور لـ “وول ستريت جورنال” في مقابلة نُشرت اليوم الأربعاء، أن فرنسا ستتبنى نهجاً “استراتيجياً” عند إصدار ديون جديدة، في وقت تعرض فيه إقبال المستثمرين والطلب عليهم لضغوط واضطرابات جراء تفاقم المصاعب والمشاكل المالية التي تواجهها البلاد.
واستأنفت أسواق السندات العالمية موجة البيع القوية، الأربعاء، ما دفع تكاليف الاقتراض الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2002، وسط تصاعد مخاوف المستثمرين من التضخم وارتفاع أعباء الديون الحكومية.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بنحو 0.09 نقطة مئوية ليصل إلى 5.73%، ما يزيد الضغوط على الأسر والشركات الأميركية في ظل تداعيات موجة التضخم التي فاقمتها الحرب مع إيران.
كما تعرضت السندات الحكومية الأوروبية لضغوط مماثلة، إذ صعدت عوائد السندات الفرنسية والإيطالية بنحو 0.15 نقطة مئوية، ما يضعها على مسار تسجيل واحدة من أكبر التحركات اليومية هذا العام ويعكس استمرار التقلبات الحادة في أسواق تُعرف عادة بالاستقرار النسبي. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع الأسعار.
